تلاش‌های بسیاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت نهم و دهم انجام شد تا دو طرح «ایران کد» و «شبنم» که دو طرح ملی اقتصادی در راستای جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی بود، عملیاتی شود، اما با روی کار آمدن نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم روحانی، اجرای این دو طرح در آبان ۹۲ رسما متوقف شد.
قاچاق کالا یکی از معضلات اساسی و جدی اقتصاد ایران است که هم به تولید ملی و هم به اشتغال آسیب می‌زند و حتی باعث از بین رفتن درآمد دولت از محل واردات قانونی می شود که با اجرا و استمرار طرح های «ایران کد» و «شبنم» امید می‌رفت تا پس از مدتی قاچاق کالا در کشور ریشه کن و یا به حداقل ممکن برسد، اما نعمت زاده وزیر صمت دولت روحانی در ابتدای کار دولت اول روحانی، با توقف کامل این دو طرح تمام اهداف دولت قبل از جمله جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی، جلوگیری از احتکار و امکان مدیریت موجودی و کنترل عرضه کالا جهت جلوگیری از گران فروشی، ارتقای استاندارد کالا در بازار، اثر بخش کردن سیستم بازرسی، جلوگیری از فعالیت بنگاه های فاقد مجوز و … را از بین برد.
حذف «ایران کد» و «شبنم» از فرآیند واردات کالا امکان ثبت سیستمی کالا در سامانه های پرتال ارزی، سامانه مالیات بر ارزش افزوده و …. را از بین برد و امکان جابجایی ردیف های تعرفه ای را بوجود آورد و همچنین باعث فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت شد.
همچنین برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز از جمله افرادی بودند که از ابتدا با طرح های ایران کد و شبنم مخالفت کردند و به نظر می‌رسید که با لابی اتاق بازرگانی در دولت یازدهم با حضور نهاوندیان، دستور توقف اجرای این دو طرح در همان آغاز به کار دولت یازدهم صادر شد.
به گزارش فارس، «ایران کد»، نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران است که با نام اختصاری به عنوان «ایران کد» معرفی شده بود.
این نظام ملی با تصویب آئین نامه هیات وزیران در مرکز ملی شماره گذاری و خدمات ایران با عنوان زیرگروه وزارت بازرگانی و معاون امور اقتصادی این وزارتخانه در مورخ ۱۲ آذر ۱۳۸۵ آغاز به کار کرد.
یکی از اصلی‌ترین ارکان تشکیل دهنده نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات «ایران کد» که کد ۱۶ رقمی بود و به وسیله آن امکان شناسایی استاندارد کالا، توصیف و نام گذاری کالا را در سطح کشور ایجاد می‌کرد.
رکن دوم نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات «ایران کد»، پرتال ملی کالا بود که این رکن تشکیل دهنده نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات بود که یک پرتال الکترونیکی بود که تمامی کالا و خدمات موجود در کشور در صورت عملیاتی شدن پرتال در آن قابل رویت بود. بنابراین در صورت استمرار طرح «ایران کد» که کلیه کالایی که کد ملی یا «ایران کد» دریافت می کردند بر روی پرتال ملی یک غرفه الکترونیکی دریافت می کردند تا امکان نمایش دادن کالاهای خود را داشته باشند.
این گزارش می افزاید: از جمله فواید «ایران کد» تسهیل تجارت و تسهیل تجارت الکترونیک، پیشگیری از تقلب در تولید، فروش و تجارت کالا، حذف واسطه ها و کاهش هزینه های مبادله و شناسایی کالاهای مجاز از غیرمجاز و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق بود.
با حذف طرح «شبنم» یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی که از سال ۱۳۹۰ با هدف بهره گیری از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شده بود، دولت روحانی گام کجی را برای حذف شفافیت در مبادلات حوزه صنعت برداشت.
محمدرضا نعمت زاده وزیر دولت یازدهم روحانی، به رسمیت شناختن قاچاق را اصلی ترین اشکال طرح شبنم عنوان کرد، در حالی که هدف از اجرای طرح شبنم کاهش قاچاق اعلام شده بود!
شبکه بازرسی و نظارت مردمی که با نام اختصاری شبنم معرفی شده بود، طرحی بود که با تلاش و پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت صمت با هدف شفاف سازی گردش کالا و کسب اطلاعات اصالت و شناسایی کالای قاچاق ایجاد شده بود و در این طرح با نصب یک بارکد بر روی کالا امکان جلوگیری از تولید و توزیع کالاهای جعلی، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق، اطمینان مردم از نقش موثر دولت در حوزه کالاها و خدمات، تسهیل در اجرایی شدن سیاست های ویژه دولت در کنترل بازار و تقویت امکان سیاست گذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات را فراهم می ساخت.
البته این بارکد همچنین این امکان را ایجاد می کرد تا همه مردم کشور بتوانند به عنوان بازرس بر روند توزیع کالا نظارت کنند و لذا عرصه برای عرضه کالاهای قاچاق، غیرمجاز و تقلبی تنگ می شد و یا اصلا امکان عرضه وجود نداشت.
بنابراین در حقیقت شبنم یعنی اختصاص شناسه یکتا به هر یک از کالاهای وارداتی، تولیدی و رهگیری آن ها در شبکه های توزیع به شیوه ای که اطلاعات تمام کالاهای موجود در بازار از جمله مشخصات کالا، انتقال مالکیت و جابه جایی آن در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد و مردم با استعلام از سامانه تخلفات بنگاه ها را تشخیص و گزارش تخلف را به نهاد بازرسی ارسال کنند و پاداش بگیرند.
اما علیرغم مزایای این دو طرح اقتصادی و ملی که آفت اصلی اقتصاد ایران یعنی قاچاق را کاهش و مهار می کرد این دو طرح توسط وزیر صمت دولت روحانی که مخالف سرسخت اجرای آن بود متوقف شد و به جای اینکه نعمت زاده به رفع ایرادات آن می‌پرداخت، از همان ابتدای کار آن دو طرح را متوقف کرد و براین اساس سه سال طول کشید تا جایگزین های این دو طرح یعنی کد شناسه کالا و کد رهگیری کالا در سال ۹۵ معرفی و بعدها اجرای شود که هنوز هم این دو طرح به طور کامل اجرایی نشده است.
این در حالی است که با اجرای ایران کد پس از ۱۵ سال و شبنم پس از ۱۰ سال (در صورت استمرار) اکنون قطعا شاهد از بین رفتن بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و قاچاق بودیم.
از جمله اشکالاتی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر طرح شبنم گرفت می توان به نبود اطلاعات کامل از مشخصات کالا، خرید و فروش برچسب ها، افزایش قیمت ها به بهانه نصب برچسب، ناممکن بودن الصاق برچسب در مبادی ورودی، انحصاری بودن مجری طرح شبنم و …. نام برد.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات طرح شبنم پیشنهاد داد که با توجه به منافع مطرح‌شده طرح شبنم توجه متولیان اقتصادی کشور به این طرح مضاعف شود و در راستای تسریع و بهبود در اجرای طرح فوق اطلاع‌رسانی، طرح رویه‌ها به صورت سیستمی، ارسال اطلاعات کامل کالا به مصرف‌کننده، تجهیز بازرسان به ابزارهای مورد نیاز و ایجاد یک نهاد متولی پاسخگو می‌تواند به توسعه طرح کمک شایانی کند.
با توجه به مزایای مطرح شده و چند بعدی بودن کارکردهای طرح فوق، به نظر می‌رسد نمی‌توان مدیریت این طرح را به یک نهاد خاص سپرد یا آن را در سازمان‌ها و نهادهای موجود (ستاد مبارزه قاچاق، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان توسعه تجارت و…) ادغام کرد.
بنابراین حذف طرح شبنم و ایران کد در کنار عدم نظارت کافی بر بازار باعث شد تا با حذف شفافیت فضا برای قاچاق کالا فراهم شود در صورتی که با اجرای کامل این طرح و رفع ایرادات آن دو طرح دیگر مشخص بود که چه کالاهایی و به چه میزان و با چه ارزی به کشور وارد و در کجا توزیع می شود و این نظام آماری می توانست مبنایی برای مالیات و توزیع ارز و حتی برنامه ریزی‌های اقتصادی باشد.
این در حالی است که امروز و پس از گذشت حدود ۸ سال از حذف دو طرح ایران کد و شبنم و در آخرین سال دولت روحانی شاهد آن هستیم که هنوز واردات کالای قاچاق آن هم سالانه به میزان بیش از ۱۲ میلیارد دلار به کشور ادامه دارد و هنوز هم تولید کنندگان ما در بخش های تولیدات صنعتی با مشکلات تامین قطعات و مواد اولیه تولید روبرو هستند.
انتهای پیام/
