کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ توسط مجلس به تصویب رسید. این در حالی است که به عقیده اکثر کارشناسان اقتصادی، این بودجه بر اساس استقراض بسته شده و موج‌های تورمی سنگینی را با خود به همراه خواهد داشت.
رئیس مجلس در تمجید از این بودجه استقراضی اما سنگ تمام گذاشته و بیان کرد: «شفافیت بودجه، جامعیت و یکپارچگی و نبود بیش‌برآوردی و اصلاحات تدریجی از ویژگی‌های خوب بودجه دولت است.»
سال گذشته اما مجلس یازدهم با ریاست قالیباف در سنگ‌اندازی آشکار، کلیات بودجه را به بهانه عدم تأمین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رد کرد. قالیباف در آن جلسه درباره کلیات بودجه بیان کرد: «به‌صراحت اعلام می‌کنم که این لایحه کسری قابل‌توجهی دارد».
اما احمد راستینی؛ عضو کمیسیون تلفیق بودجه در همان زمان در نقد رد کلیات بیان کرد: «دولت تلاش کرده تا منابع واقعی و قابل‌تحقق برای بودجه در نظر بگیرد و مخالفت با کلیات لایحه بودجه، دولت را برای افزایش سقف اعتبارات به سمت افزایش منابع درآمدی با تعیین درآمدهای غیرواقعی هدایت خواهد کرد که نتیجه آن افزایش کسری بودجه خواهد بود.»
وفاق میان محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان که این روزها بیشتر به‌مانند یک بده‌وبستان سیاسی جلوه کرده است باعث شد تا بودجه استقراضی که منجر به گرانی‌ها در همه عرصه‌ها خواهد شد در همان قدم اول تأیید شود.
