سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار گفت: بهبود شرایط محیط کسب وکار و تسهیل صدور مجوزها با قوانین قبلی نیز قابلیت اجرا داشت اما به دلیل مقاومت‌هایی که دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت داشتند، هیئت مقررات زدایی نمی‌توانست در مقابل این نهادها و فشار آن‌ها مقاومت داشته باشد. همچنین دولت نیز از ظرفیت‌های قانونی خود در این موضوع استفاده نمی‌کرد فلذ به نظر می‌رسید ایجاد نوعی الزام برای مکلف کردن دولت در این موضوع نیاز است.
خاندوزی ادامه داد: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار یکی از اجزای سهولت محیط کسب وکار در کشور است. یکی از ابعاد ده گانه‌ای که ذیل مفهوم سهولت کسب وکار بر شمرده می‌شود همین موضوع سهولت صدور مجورها است. وی با اشاره به رتبه ایران در این موضوع گفت: شروع یک فعالیت اقتصادی در کشور بسیار پرهزینه، زمانبر و دشوار است و همین امر باعث شده رتبه ایران از نظر سهولت شروع کسب وکار ۱۷۰ باشد. بهبود این شرایط در کشور به ابعاد متعددی وابسته است اما طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار می‌تواند موجب بهبود شرایط فعلی همچون فسادهای مالی و نارضایتی فعالان اقتصادی شود.
خاندوزی در مورد ایجاد ظرفیت آزمون وکالت گفت: بخشی از طرح تسهیل صدور مجوزها به برخی ظرفیت‌های عددی و محدودیت‌های کمی برای شروع دوره کارآموزی چنین مشاغلی است. به دلیل اصراری که کانون‌های وکلا بر حفظ ظرفیت گذاری در این مورد دارند لذا در این طرح شرایط به سمت نظام صلاحیت محور و متناسب با کیفیت جذب شدگان برای ورود به شغل وکالت تغییر کرد. با تبدیل نظام سنجش صلاحیت داوطلبان وکالت از ظرفیت گذاری عددی به صلاحیت کیفی و علمی، هر فردی که بتواند حائز نمرات لازم برای ورود به دوره وکالت بشود، می‌تواند وارد دوره کارآموزی وکالت شده و در صورت موفقیت در آن دوره نیز فعالیت وکالت خود را آغاز کند.
وی همچنین با اشاره به تجربه دیگر کشورها در برداشت ظرفیت عددی از آزمون وکالت گفت: تجربه بسیاری از کشورهای دنیا نشان می‌دهد ظرفیت گذاری کمی و عددی در حوزه وکالت به امری منسوخ و مندرس تبدیل شده و این موضوع با سنجش صلاحیت علمی و کیفی داوطلبان جایگزین شده است. الحمدلله در ماه‌های گذشته قوه قضائیه هم به صورت کاملا صریح و روشن موافقت خود را با جهت‌گیری مجلس در حرکت به سمت صلاحیت سنجی علمی به جای ظرفیت گذاری عددی بیان کرده است. امیدواریم با نهایی شدن این طرح و تصویب آن در مجلس، فارغ التحصیلان رشته حقوق بتوانند رقابت سالمی در جهت ورود به شغل وکالت داشته باشند و هر فردی که توانست سطح علمی و امتیاز مورد نظر را کسب کند بدون نگرانی از وجود ظرفیت وارد دوره کارآموزی وکالت شود.
انتهای پیام/
