طی سال‌های اخیر سیاست‌گذار ارزی با ابلاغ ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و سپس آیفون ۱۵ به دنبال کاهش نیاز ارزی و واردات در این حوزه بود. با این وجود به دلیل فعالیت تبلیغاتی و پیش‌فروش گسترده آیفون نه تنها شاهد کاهش واردات نبودیم بلکه طبق آمارها در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ واردات آیفون به یک میلیارد دلار رسیده است.
این اتفاق برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها و با وجود رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود رخ داد. حال به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار ارزی برای جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی با واردات آیفون‌های رفرش و ریپک آمریکایی به دنبال راهکارهای دیگری است. یکی از پیشنهاداتی که پیش از این مطرح شده بود، صدور اجازه واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ با تعرفه‌های بالای تجاری است.
پیش‌تر عبقری دبیر سابق انجمن واردکنندگان تلفن همراه طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری در این خصوص پیشنهادی را مطرح کرده بود. پیشنهاد این بود که با توجه به این شرایط و تصمیم مجلس مبنی بر تعرفه ۱۵ درصدی برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، انجمن در نامه‌ای تقاضا کرده است تا مانند ترکیه ( که ۹۶ درصد عوارض دارد) در راستای جلوگیری از سودجویی در بازار و واردات آیفون‌های ۱۲ و ۱۳ رفرش و ریپک بی‌کیفیت، تعرفه واردات تجاری آیفون ۱۴ به بعد را درحالیکه مجلس نیز این امکان راداده ۲۵ درصد کند، اما اجازه واردات آن را بدهد.
در نهایت باید دید که تا پایان سال دولت چه رویکردی را در این حوزه اتخاذ خواهد کرد چرا که روند کنونی نه تنها سبب کاهش واردات نشده بلکه شاهد زیان ارزی کشور و زیان ریالی مردم به دلیل واردات آیفون رفرش و ریپک هستیم./
