فرهاد دژپسند در گزارشی با بیان اینکه رتبه ایران در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ۱۵۲ بود و با تلاش‌های صورت‌گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقاء یافت، می‌نویسد:
به‌دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام‌شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم.
وزیر اقتصاد در این‌گزارش با اشاره به تأیید هشت اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام‌گرفته توسط دولت در این شاخص و نماگرهای ذیل آن توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران و ارایه گواهی رسمی این سه اتاق به بانک جهانی، از عدم قبول این اصلاحات از سوی بانک جهانی خبر می‌دهد و تصریح دارد که این نحوه برخورد، شائبه برخورد سیاسی آن نهاد با این موضوع تخصصی را تقویت می‌کند.
در این گزارش آمده است: با اظهار خرسندی از توجه ویژه مقامات عالی نظام به اهمیت بهبود محیط کسب‌وکار و مقررات‌زدایی به استحضار می‌رساند این وزارتخانه به‌منظور تحقق اهداف متذکرشده در منویات مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۳۹۹ که مزین به عنوان «جهش تولید» بود و همچنین انجام تکالیف و مأموریت‌های خود در حوزه «بهبود محیط کسب‌وکار»، با تدوین برنامه‌ای منسجم در پنج حوزه «مقررات‌زدایی و حذف موانع زاید محیط کسب‌وکار»، «ساماندهی نظام مجوزهای کشور»، «اجرای اقدامات محیطی ملموس برای عموم مردم»، «توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بخش خصوصی» و «انجام اقدامات لازم برای بهبود و ارتقاء امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص جهانی سهولت انجام کسب‌وکار»، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌هایی را به انجام رسانده است که خلاصه‌ای از آن را به‌شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
۱ ـ یکی از اقدامات انجام‌شده در سال ۱۳۹۹، ادامه روند در پیش گرفته‌شده از ابتدای دولت یازدهم در خصوص بهبود امتیاز و رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی است. همان‌طور که مستحضرید در ابتدای دولت یازدهم رتبه ایران ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور جهان بود. با اقدامات انجام‌شده در سال‌های مختلف امتیاز این شاخص هر سال نسبت به سال قبل بهتر شد ولی با وجود رشد امتیاز و با اینکه رتبه کشور با اصلاحات انجام‌شده در گزارش سال ۲۰۱۶ حتی به ۱۱۷ هم رسید، به دو دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام‌شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم و به رتبه ۱۲۸ در گزارش سال ۲۰۱۹ رسیده بودیم که خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل با کسب امتیاز ۵۸/۵ و رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور جهان را در سال ۲۰۲۰ شاهد بودیم.
انتظار این بود با اقداماتی که طی دو سال اخیر در کشور انجام شد، رتبه کشور با بهبود قابل توجه مواجه شود ولی با وجود تأیید ۸ اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام‌گرفته توسط دولت در این شاخص و نماگرهای ذیل آن توسط سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و ارایه گواهی رسمی این سه اتاق به بانک جهانی، این اصلاحات از سوی بانک مورد قبول واقع نشد.
متأسفانه نحوه برخورد بانک، شائبه برخورد سیاسی آن با این موضوع تخصصی را تقویت می‌کند و تقلب افشاشده سال گذشته بانک جهانی در این شاخص که به‌صورت رسمی به آن اذعان نمود نیز این نظریه را تقویت می‌کند. اگر بانک جهانی اصلاحات انجام‌شده و مورد تأیید قرارگرفته توسط بخش خصوصی را می‌پذیرفت، ۵ و نیم امتیاز به امتیازات جمهوری اسلامی ایران افزوده و تا ۳۴ رتبه نیز رتبه کشور بهبود می‌یافت.
همچنین در راستای بهبود این شاخص و تسهیل ملموس محیط کسب‌وکار، در سال ۱۳۹۹ در تهران و ۴ شهر بزرگ کشور (مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز) پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار مبتنی بر روش‌شناسی بانک جهانی راه‌اندازی شد که فرآیند شروع کسب‌وکار مشتمل بر ثبت یک شرکت مسئولیت محدود (و سهامی خاص)، دریافت کد اقتصادی و ثبت‌نام در نظام مالیاتی کشور، دریافت کد کارگاهی تأمین اجتماعی، انتشار آگهی تأسیس در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار و دریافت دفاتر حسابرسی مالیاتی از ۷۲ و نیم روز به ۳ روز کاهش پیدا کرده است که این امر علاوه بر افزایش رضایتمندی فعالین اقتصادی (که در مصاحبه‌های رسمی رؤسای اتاق‌ها حضور داشته است) در صورت مورد قبول قرار گرفتن توسط بانک جهانی در سنوات آتی می‌تواند علاوه بر موارد پیش‌گفت، به‌تنهایی حدود ۱۹ رتبه، کشور را ارتقاء دهد.
۲ ـ در بخش دیگری از فعالیت‌های برنامه‌ریزی و انجام شده در سال ۱۳۹۹ با تأکید بر رفع مقررات و رویه‌های دست‌وپاگیر و زائد برای کسب‌وکارها و همچنین تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نقش متولی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در ادامه فعالیت های سنوات قبل، ضمن تأکید بر حل مسایل و چالش‌های مبتلی‌به ملی، با بهره‌گیری و نظرخواهی از فعالین بخش خصوصی و همچنین شوراهای گفتگوی استانی و با استفاده از توان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، اقدام به احصاء مشکلات واقعی محیط کسب‌وکار و ارائه راه‌حل برای آنها نموده است، در این خصوص، با برگزاری ۶۷ جلسه کمیته تخصصی مقررات‌زدایی (در مقایسه با ۳۹ جلسه مشابه سال قبل)، ۱۱ جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب‌وکار (در مقایسه با ۹ جلسه مشابه سال قبل) و نهایتاً منجر به صدور ۶۰ حکم در ۴۶ موضوع تسهیل‌کننده محیط کسب‌وکار شده است، در این رابطه، با تسهیل و مقررات‌زدایی در حوزه‌هایی نظیر امور مالیاتی، امور گمرکی، کشاورزی نوین شامل گلخانه، آبزی‌پروری، گیاهان دارویی، پرورش دام و طیور، استارت‌آپ‌ها و شرکتهای دانش‌بنیان، شفاف‌سازی و کاهش زمان و تسهیل رویه تخصیص زمین و تغییر کاربری اراضی، زنجیره ارزش محصولات غذایی، تسهیل مجوزهای تولیدات صنعتی، مجوزها و استعلامات مشاغل خانگی، کاهش زمان استعلامات پیش‌نیاز مجوزهای اصلی کسب‌وکار، تسهیل فرآیند شروع کسب‌وکار، تسهیل مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل فرآیندها و رویه‌های ثبت علائم تجاری، انحصارزدایی از مجوزها، تسهیل صدور برخی از مجوزها و…، سعی بر این شد تا با سرعت و عمق بیشتری به معضلات کسب‌وکارها پرداخته شود.
لازم به ذکر است که این هدف‌گذاری با وجود محدودیت‌های ایجادشده ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا صورت گرفت و در صورت عدم وجود این محدودیت‌ها امکان دستیابی به توفیقات بیشتر وجود داشت.
۳ ـ از دیگر اقدامات انجام‌شده، می‌توان به سامان‌بخشی به نظام مجوزدهی کشور با توسعه درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B.IR) اشاره داشت که به‌عنوان نقطه اصلی دریافت درخواست مجوز از همه مراجع صادرکننده مجوز کشور بوده و ضمن ایفاء نقش تسهیل‌کنندگی به رصد زمان، شرایط، مدارک و نحوه صدور مجوزها می‌پردازد. با استفاده از این درگاه تاکنون اطلاعات کامل همه عناوین مجوزهای صنفی و اطلاعات ۱۲۴۵ مجوز از دیگر مراجع صادرکننده مجوز که ۸۵۰ عنوان آن کامل و مابقی نیاز به ارایه اطلاعات توسط مراجع صادرکننده مجوز دارند ثبت و توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بررسی شده است. در این درگاه تاکنون بیش از یک و نیم میلیون درخواست مجوز و بیش از ۹۰۰ هزار مجوز صادرشده ثبت و بیش از ۵ میلیون استعلام پیش‌نیاز صدور مجوز به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور متقاضی مبادله شده است، ضمن اینکه به شکایات و مشاوره‌های درخواستی مردم در خصوص مجوزها و محیط کسب‌وکار نیز از همین طریق پاسخ داده می‌شود.
۴ ـ این وزارت با انجام اقدامات دیگری نظیر تنقیح تسهیل محور مقررات مالیاتی، همکاری تنگاتنگ با قوه قضاییه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران برای راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در تهران، تسهیل فرآیندهای گمرکی برای تولیدکنندگان، اصلاح فرآیند ثبت‌نام نظام مالیاتی، تدوین لوایح و مصوبات قانونی و مقرراتی برای بهبود محیط کسب‌وکار از قبیل لایحه حمایت از سهامداران خرد، تدوین آیین‌نامه ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، تدوین الزامات ارتقاء امنیت فضای کسب‌وکار و ارسال به شورای‌عالی امنیت ملی برای تصویب، آیین‌نامه تشویق به مشارکت و ادغام، تدوین و ارایه بسته سیاستی ـ حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در ایران، تهیه محتوای آموزشی مناسب در قالب فیلم برای توانمندسازی بخش خصوصی، انجام طرح ملی پیمایش بنگاهی در ۳۱ استان کشور تلاش نمود تا در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و در نقش سیاست‌گذار اقتصادی کشور برای رونق‌بخشی به کسب‌وکارها گامهای جدی و اقدامات بنیادینی را به انجام برساند.
۵ ـ ضمناً یکی از مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی که در سال گذشته مدنظر قرار داده شد، پیگیری خط‌مشی‌گذاری‌های لازم در قالب قانون، مقررات و مصوبات بود که با در نظر گرفتن ملاحظات تخصصی و پیچیدگی‌های خاص محیط کسب‌وکار در تعاملات سازنده و مناسب بین سه قوه، منجر به تصویب و ابلاغ آنها شد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
• «قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعد آن» مصوب ۱۳۹۹،۱۲،۱۳ با هدف ارتقاء جایگاه و افزایش اثربخشی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین ساماندهی نظام مجوزهای کشور
• تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری با موضوع طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسب‌وکار» مصوب ۱۳۹۹،۱۱،۲۰ با هدف تغییر گفتمان مجوزدهی از نظارت پیشینی به نظارت پسینی با تکیه بر حس مسئولیت مدنی مردم
• مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مورخ ۱۳۹۹،۷،۲ با هدف ایجاد ضمانت اجرای مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تعیین مجازات برای عدم اجرای آنها
• مصوبه جلسه ۱۳۹۹،۸،۳ هیئت محترم وزیران با هدف طبقه‌بندی مجوزهای کسب‌وکار، آزادسازی منابع ملی، اراضی و انفال محبوس به‌واسطه مجوزهای صادرشده پیشین که منجر به بهره‌برداری و تولید نشده‌اند، تسهیل راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهایی که می‌تواند وابستگی به واردات را کم کند، راه‌اندازی کارگروه سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی در استان‌ها و… .
انتهای پیام/
