حسین سلاح ورزی بالاخره بعد از ۴ ماه حاشیه سازی در اتاق بازرگانی ایران با تصمیم مهم و قابل تقدیر دولت و رای اکثریت اعضای شورای عالی نظارت برکنار شد. روز ۲۸ خردادماه امسال انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با وجود حواشی جدی در مورد کاندیداهای اصلی از جمله حسین سلاح ورزی برای حضور در ریاست و کرسی هیئت رئیسه برگزار شد.
یکی از موضوعاتی که در مورد انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از مدتها قبل حاشیه‌ساز شده بود بحث تأیید صلاحت کاندیداهای هیئت رئیسه بود. در نهایت با وجود اعلام رسمی رد صلاحیت سلاح ورزی، وی در انتخابات شرکت کرد و به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.
بر اساس قانون شخصی که این سمت را کسب می کند در بسیاری از شوراهای عالی و مهم نظام جمهوری اسلامی که تصمیمات مهم سیاستی در امور مختلف کشور می‌گیرد، عضو است. شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت واگذاری، شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و چندین شورای مهم دیگر از حمله این نهادهای بالادستی هستند که رئیس اتاق در جلسات مربوطه شرکت میکند.
سلاح‌ورزی در حالی به‌عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد که در اوج فتنه ۱۴۰۱ موضع‌گیریهای وی در فضای مجازی علیه مواضع رسمی جمهوری اسلامی و در راستای بلندگوهای تبلیغاتی دشمنان ایران یعنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی حواشی زیادی به‌همراه داشت.
اقدامات سلاح ورزی در فتنه ۱۴۰۱
به عبارت ساده ترمنتقدان و نهادهای نظارتی تاکید داشتند که “نمی‌شود همزمان هم عضو مهمترین شوراهای عالی تصمیم‌سازی برای جمهوری اسلامی بود و هم در راستای براندازان جمهوری اسلامی شعار داد. عضویت در مهمترین شوراهای عالی کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد، یعنی دسترسی به محرمانه‌ترین اطلاعات سرّی نظام و مهمتر از آن تصمیم‌گیری برای مسائل حیاتی و حساس کشور، در چنین شرایطی آیا می‌توان به کسی که در راستای شعار براندازان جمهوری اسلامی یعنی آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و رسانه‌های بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال قدم برداشته است، اعتماد کرد؟”
همان زمان اعلام شد؛ حالا که آقای سلاح‌ورزی با وجود حواشی‌ای که در مورد تأیید صلاحیت وی مطرح شد، به‌عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شده است، بایستی در مورد این اظهارنظرها توضیح دهد که آیا همچنان بر مواضع براندازان جمهوری اسلامی پایبند است یا مواضع وی بر اساس اشتباهات احساسی صورت گرفته و امروز از اظهارات دیروز خود پشیمان است.
ماجرای ابطال انتخابات از کجا کلید خورد؟
به صورت خلاصه طبق مصوبه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در دوره جدید انتخابات باید صلاحیت کاندیداهای عضویت در هییت رئیسه توسط مرجع احراز یا همان سازمان حراست کل کشور تایید شود. برای این منظور یک بازه زمانی ۱۰ روزه برای اعلام نظر نیز لحاظ شده بود. مسئولیت اجرای این فرایند نیز انجمن نظارت بر انتخابات است.
شورای عالی نظارت در سال قبل اصلاحاتی در نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی اعمال کرده است که بر اساس آن انجمن نظارت بر انتخابات مکلف شده در هنگام ثبت نام کاندیداها نسبت به احراز صلاحیتها اقدام کند. بر این اساس اخذ تایید صلاحیت، محتوای پاسخ مرجع احراز صلاحیت و شکل آن به صورت مکتوب در مصوبه لحاظ شده بود.
قبل از روز موعود یعنی ۲۸ خرداد ماه انجمن نظارت بر انتخابات نسبت به استعلام کاندیداها از مرکز تایید صلاحیت وزارت اطلاعات اقدام میکند اما تا زمان انتخابات پاسخ انجمن از سوی این سازمان به صورت مکتوب ارائه نشد. اما حراست وزارت صمت ۲۲خرداد اعلام میکند در حال رسیدگی است و ۲۶ خرداد اعلام میکند صلاحیت برخی کاندیداها از جمله حسین سلاح ورزی تایید نشده است. با این وجود حسین سلاح ورزی در انتخابات شرکت میکند.
همان زمان با وزارت اطلاعات مکاتبه شد تا وضعیت روشن شود، مکاتبه دوم هم با شورای عالی نظارت انجام شد، البته شورا هم به این نامه پاسخ نداد. نامه سوم به امور حقوقی اتاق بازرگانی ایران زده شد تا تفسیر لازم صورت گیرد.
معاونت حقوقی اتاق بازرگانی ایران با اشاره تبصره بند ۷ مقرره مرتبط با انتخابات اعلام کرد چون پاسخ وزارت اطلاعات ظرف ده روز دریافت نشده است، ابهامی وجود ندارد و به مر قانون عمل کنید.
چرا حضور سلاح ورزی در انتخابات غیر قانونی بود؟
مرجع تایید صلاحیت یا همان مرکز حراست وزارت اطلاعات اعلام کرده از آنجا که نماینده ای در جلسه شورای عالی نظارت نداشته به نوعی زمان کافی برای تهیه ملزومات ارائه احراز در اختیار نداشته است. بر این اساس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران قبل از مصوبه برای دریافت احراز صلاحیت کاندیداها باید با وزارت اطلاعات هماهنگی می کرد. همچنین در مکاتبه بعدی مرجع نظارت(وزارت اطلاعات) اعلام شده بود که با توجه به ناهماهنگی صورت گرفته به جای ۱۰ روز مقرر شده، بر اساس عرف سازمانی در بازه یک ماهه درباره احراز صلاحیتها اظهار نظر صورت گیرد.
همچنین مرجع احراز صلاحیت (وزارت اطلاعات) تاکید کرده است که موضوع تایید صلاحیت کاندیداهای هییت رییسه را از طریق کانال ارتباطی یعنی حراست صمت به انجمن نظارت منتقل کرده ام و در این حوزه مشکلی وجود نداشته است.
این سه نکته در نامه مکتوب وزارت اطلاعات به نوعی نشان میداد فرایند رد صلاحیت حسین سلاح ورزی قانونی بوده ومشکلی در این حوزه وجود نداشته است.
ورود مجلس به ماجرای رد صلاحیت سلاح ورزی و انتخابات غیر قانونی
در گام اول حدود ۳۰ نماینده مجلس در مکاتبه ای با وزیر صمت خواستار رسیدگی فوری به تخلفات انتخابات شدند. این موضوع به یکی از موضوعات اصلی کمیسوینهای اصل ۹۰ مجلس، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع تبدیل شد.
ورود اعضای منتقد اتاق بازرگانی به ماجرای انتخابات پرحاشیه
تحولات در تابستان شتاب بیشتری گرفته بود و بعد از تداوم پیگیری تسنیم با داغ شدن مساله در سطح رسانه حالا تعدادی از فعالان اقتصادی سرشناس از بخش خصوصی نیز به مساله ورود کردند. این گفتارهای انتقادی نمایندگان بخش خصوصی از رسانه های رسمی تا فضایی مثل توییتر به محل بحث کابران فضای مجازی تبدیل شد.
مطالبه‌گری از شورای عالی نظارت کلید خورد
بعد از مطرح موضوع در سطح عمومی خبرگزاری تسنیم بنا بر رسالتهای اصیل رسانه ای خود در جهت دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، موضوع را از مرجع اصلی خود یعنی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران پیگیری کرد. شورای عالی نظارت طبق قانون اتاق بازرگانی مصوب سال ۱۳۶۹ متشکل از وزیر صمت، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان استاندارد و وزیر جهاد کشاورزی بوده همچنین سه عضو اتاق بازرگانی نیز عضو هستند. لازم به ذکر است، دبیر شورای عالی نظارت نیز علیرضا پیمان پاک بود که بعدها نقش آفرینی در شفاف کردن مساله و رفع ابهامات ایفا کرد.
همزمان جریان دانشجویی آرمان خواه با مساله شناسی دقیق با ماجرای ورود کرد. به نظر میرسد حضور مطالبه گرایانه جریان دانشجویی ورق را به نفع جریان انقلابی برگرداند. چراکه در همان مقطع گمانه زنیهایی در خصوص عمال نفوذ برخی مدیران میانی برای حل و فصل پرونده سلاح ورزی در شورای عالی نظارت مطرح شده بود.
ماجرای خبرسازی برای سلاح ورزی با یک شکایت نمایشی/قوه قضائیه درباره صحت انتخابات اتاق نظر نداد
اواخر مهر ماه اخرین تلاش‌های تیم رسانه ای سلاح ورزی برای جهت دادن به ماجرا کلید خورد. بر این اساس یک خبر مشکوک با اطلاعات ناقص در خصوص رد اتهامات رئیس غیر اتاق ایران در مرجع قضایی به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شد. درواقع بعد از انتشار جزئیات یک دادنامه در خصوص شکایت یک شرکت خصوصی از رئیس غیرقانونی اتاق ایران، گمانه زنیهای جهت دار با هدف تحت تاثیر قراردادن وزرای عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای تصمیم گیری در جلسه آتی مطرح شد.
با پیگیری‌ها مشخص شد، یک شرکت خصوصی ناشناس اقدام به شکایت از سلاح ورزی، اتاق بازرگانی و وزارت صمت به اتهام تصرف غیرقانونی و استفاده غیر مجاز از اموال دولتی کرده است. این درحالی است که در متن خبر منتشر شده به شکایت یک نهاد حقوقی اشاره شده بود حال انکه درمتن نام یک شرکت سرمایه گذاری به عنوان شاکی مطرح شده است. هنوز هم مشخص نیست چرا و به چه بهانه ای این شکایت قبل از صدور رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی صورت گرفته است./تسنیم
