سید حمید حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: اهمیت برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی از چند منظر قابل بحث و بررسی است اول اینکه از اواخر سال گذشته اتاق بازرگانی در جهت برگزاری انتخابات خرداد ماه وارد فضای انتخاباتی شد و با توجه به مسائل پیش آمده از بعد از انتخابات هنوز اتاق بازرگانی ایران سر و سامان نیافته و لذا همه وظایف متعلق به اتاق بر زمین مانده است.
این فعال اقتصادی بیان داشت: همچنین از آنجا که اتاق یکی از نهادهای اصلی بخشی خصوصی است که در بسیاری از وظایف، ماموریت ها و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی می تواند نقش داشته باشد اما در چند ماه اخیر به علت تقابلی که رئیس اتاق ایران با مجموعه قوه مجریه داشته عملا این وظایف نیز بر زمین مانده است.
وی با اشاره به تلاش های هیات رییسه اتاق بازرگانی برای عدم برگزاری انتخابات مجدد، افزود:این افراد، در ابتدا ادعا داشتند که درخصوص انتخابات براساس مُر قانون عمل می کنند و هر چه انجمن نظارت بر انتخابات اعلام کند ملاک عمل قرار می دهند.
حسینی بیان داشت: اما وقتی شورای عالی نظارت، انتخابات رییس اتاق را ابطال و اعلام کرد که انتخابات مجدد در اول بهمن برگزار می شود ۱۸نفر شامل ۴ عضو هیات رییسه به عنوان کاندید انتخابات ثبت نام کردند همه فکر می کردند غائله خاتمه یافته اما با عدم احراز صلاحیت سلاح ورزی برای انتخابات جدید، وی از فعالیت انجمن نظارت جلوگیری کرد و تلاش کرد انتخابات را متوقف کند.
وی افزود: براین اساس در نشست هفتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی که در روز هفدهم دی ماه برگزار شد و رسمیت نداشت اعضای هیات رییسه اتاق تلاش کردند تا با استفاده از نظرات سه حقوقدان ثابت کنند که انتخابات اتاق قانونی بوده است و از آنجا که این سه حقوقدان اعلام کردند که انتخابات خرداد ماه اتاق بازرگانی قانونی بوده لذا همراهان سلاح ورزی هم اعلام کردند که نباید انتخابات مجدد برگزار شود.
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: بنابراین این افراد چند شکایت را به طور همزمان در قوه قضائیه ثبت کردند. یکی از این شکایت ها دعوی حقوقی از سوی حسین سلاح ورزی به طرفیت شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با خواسته ابطال مصوبه یکم آبان ماه ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت بود که براساس اعلام رای دادگاه دعوی حقوقی حسین سلاح ورزی در دادگاه بدوی رد شد و با تایید مصوبه شورای عالی نظارت باید انتخابات اتاق برگزار شود.
وی افزود: همچنین همراهان سلاح ورزی نیز در دعوی دیگری خواستار ابطال آیین نامه مصوب شورای عالی نظارت شدند تا بر این اساس فعالیت انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی متوقف شود که در این خصوص نیز حکم بدوی دادگاه اعلام شده و قرار عدم استماع بر شکایت اعلام شد و ادعای شاکیان رد شد. در واقع نظر دادگاه این بود که اختیارات شورای عالی نظارت در تدوین آیین نامه فراتر از اختیارات هیات رئیسه و هیات نمایندگان است و شورای عالی نظارت وظیفه ندارد که عینا مصوبه هیات نمایندگان را تایید کند.
وی افزود: لذا با توجه به حکم دادگاه و عدم همکاری ۲۲ نفر از روسای اتاق های بازرگانی شهرستان ها با برنامه های سلاح ورزی برگزاری انتخابات قطعی است./
