علی نیکزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی عیار به تشریح وضعیت مسکن پرداخت و تصریح کرد: طبق اصل ۴۳ قانون اساسی هر ایرانی حق داشتن یک واحد مسکونی را دارد و برای تحقق آن دولت بعد حتما باید پروژه هایی مانند مسکن مهر را ادامه دهد. 165 میلیون کیلومتر مربع مساحت کشوراست و کسانی که خانه را برای مردم رویا کردند باید پاسخ دهند. کل شهرهای ما ۶ میلیون هکتار است و ۱۵ میلیون هکتار هم زمین کشاورزی داریم. برای اینکه بتوانیم اصل ۴۳ قانون اساسی را اجرا کنیم باید به چند اصل توجه داشته باشیم. اکنون ۲۰ میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کنند که درصد کمی است و حدود نیم قرن پیش این آمار برعکس بود و ۷۶ درصد مردم در روستاها سکونت داشتند. به همین منظور تسهیلات لازم باید به آنها داده شود تا خانه های روستایی مقاوم سازی شود. فایده این کار زمانی که زلزله اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد.
*در طول ساخت مسکن مهر یک نفر اعلام نکرد که واحد مسکونی خود را نمی‌خواهد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسکن صد در صد داخلی است و وابستگی به خارج از کشور ندارد تصریح کرد: مسکن لوکوموتیو اقتصاد است و در یک دوره ۴ میلیون ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد که حدود سه میلیون واحد آن تحویل شد. در طول ساخت و آماده سازی طرح مسکن مهر یک نفر اعلام نکرد که واحد مسکونی خود را نمی خواهد. برای اینکه مانند بنزین تحریم‌ها را بی اثر کنیم باید ساخت مسکن افزایش یابد. دولت بعد باید به درون نگاه کند. مولفه‌هایی مانند تسهیلات، زمین و نظام مهندسی نیازی به خارج ندارد.
وزیر اسبق راه و شهرسازی با بیان اینکه تیر ۹۹ دولت بخشنامه داده و اعلام کرده ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن تخصیص یابد تاکید کرد: تسهیلاتی که برای ساخت مسکن داده می‌شود مانند تسهیلات مستقیم به ۱۳۵ رشته مستقیم مرتبط با ساختمان از جمله گچ، سیمان، سرامیک، کابینت و همه مایحتاج زندگی است.
*اتمام پروژه مسکن مهر درخواست رهبری بود.
نیکزاد ادامه داد: طبق طرح جامع مسکن یک میلیون واحد مسکونی باید سالانه ساخته شود که اگر ۳۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۲۰۰ هزار مسکن روستایی ساخته شود به راحتی توانایی ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد. در کشور دو هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده می شود که اگر ۲۰ درصد آن را به بخش مسکن اختصاص دهیم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف قانونی است. دولت نباید مستقیما مسکن بسازد بلکه باید زیرساخت و شرایط را فراهم کند.
وی با بیان اینکه ساخت هر ۱۰۰ متر مربع مسکن ۲.۵ شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کند گفت: قیمت تمام شده هر کیلو فولاد ۸ هزار تومان است اما با قیمت ۱۴ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین سیمان فله از ۲۹۰ هزار تومان به ۳۶۰ هزار تومان رسید. ما به این دولت امیدی نداریم و مسکن مهری که مزخرف خوانده شد طرح دیگری جایگزین نشد. اعلام کردند ما در بیابان خانه نمی‌سازیم و در داخل شهر محله می‌سازیم اما واقعا محقق شد؟ در جایی که امکان آن وجود دارد زمین ویلایی تحویل دهیم و این موضوع اشکالی ندارد. در کشورهای دیگر که دشمن ما هم هستند برای خرید مسکن ۱۰۰ درصد قیمت را تسهیلات می‌دهند اما برخی در داخل اعلام می‌کردند مسکن ها خالی است و آرزوی من این بود که یک مسکن خالی نشان بدهند. مسکن خالی باعث افتخار ماست تا زمانی که جوان می‌گوید برای ازدواج مشکل مسکن دارد خانه را تحویل او دهیم. سال ۱۳۹۳ اولین دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری بود که در آن جلسه ایشان فرمودند اگر با اصل مسکن مهر مشکل دارید میلیون ها نفر منتظر خانه دار شدن هستند و باید این پروژه را تمام کنید.
*نقدینگی در دولت روحانی ۶ برابر شد.
نیکزاد ادامه داد: نقدینگی ۹۲ هزار میلیارد تومان به آقای احمدی نژاد تحویل شد و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان به آقای روحانی تحویل داده شد و امروز رقم نقدینگی ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که نه مسکن رونق یافته نه کشاورزی و نه صنعت. مسکن مهر یک کار جهادی بوده و با ۵۰ هزار میلیارد تومان ۱۶.۵ میلیون نفر خانه دار شدند. تسهیلات مسکن مهر ۳۰ میلیون تومان بود و افراد خانه دار شدند اما در این دولت برای فروش خودرو ۲۵ میلیون تومان تسهیلات داده شد. هر کسی سکاندار دولت سیزدهم شود باید شخص رییس جمهور، استانداران و وزرا را برای اجرای طرح های مسکنی پای کار بیاورد. همچنین در مورد ایرادات مسکن مهر گفت: ایرادات آن را رد نمی‌کنم و باید مدیران مناطق نظارت لازم را انجام می‌دادند.
*متقاضیان واقعی مسکن در اولویت قرار بگیرند.
در ادامه این برنامه، ابوالفضل نوروزی، کارشناس بازار مسکن در بخش ارائه برنامه عیار توضیح داد: برای اینکه دولت بعدی بخواهد معضل مسکن را برطرف کند باید تولید مسکن افزایش یابد و متقاضیان واقعی در اولویت قرار بگیرد. 70 درصد تقاضا در بازار مسکن سرمایه ای است و در کشورهای دیگر با استفاده از مالیات‌های تنظیمی، مانند عایدی سرمایه و خانه‌های خالی این موضوع را مدیریت می‌کنند. طبق طرح جامع مسکن که سال ۹۵ مصوب شد طی ۱۰ سال (تا سال ۱۴۰۵) سالانه باید یک میلیون مسکن ساخته شود اما در دولت دوازدهم سالانه ۴۰۰ هزار واحد بیشتر ساخته نشد که این اعداد و ارقام نشان دهنده کمبود سه میلیون واحدی مسکن است. فاکتورهای تعیین قیمت مسکن مربوط به هزینه مسکن، مصالح و مجوزها و بهره تورمی سازنده است که با نظارت بر این بخش می‌توان تا حدی از قیمت مسکن کاست. از سوی دیگر در اختیار گذاشتن زمین و حذف قیمت آن مولفه دیگری برای کاهش قیمت مسکن است. ۵۰ درصد هزینه تمام شده مربوط به زمین است و این رقم برای شهرهای بزرگ بیشتر می‌شود. دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و برخی نهادهای حاکمیتی بزرگترین محتکران زمین هستند. از ابتدای انقلاب اسلامی برخی زمین ها که متعلق به خاندان پهلوی بوده مصادره و در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است. این زمین ها در اختیار وزارت نفت، بنیاد مستضعفان، و سازمان منابع طبیعی به مساحت ۹۰ میلیون هکتار است.
این کارشناس مسکن در پایان گفت: از سوی دیگر شهرداری‌ها بخاطر منافعشان از گسترش شهرها جلوگیری می‌کنند و علاقه به تراکم فروشی دارند. در شهرهای پیشرفته توسعه شهر به جای عمومی، افقی است. مقایسه شهر لندن و تهران که هر دو ۹ میلیون جمعیت دارند اما شهر لندن به صورت افقی توسعه یافته و تهران به صورت عمودی. بازیگر اصلی مسکن دولت ها هستند و برای حل مشکل آنها باید قدم بردارند.
انتهای پیام/
