وزارت جهاد کشاورزی باید مانع دفن صدها تن محصول امسال پیازکاران جنوب کرمان می شد که دسترنج و سرمایه یکسال خود را زیر خاک کردند. باقیمانده را هم به یک سوم هزینه تولید خریداری کرد تا بگوید قانون خرید تضمینی را اجرا کرده است. آقای وزیر امسال ساماندهی کل تولیدات کشاورزی را با اجرای طرح الگوی کشت وعده داده بود و در سفر بهمن ماه نیز به پیازکاران قول ویژه داد که هیچکدام اجرایی نشد. این نخستین باری نیست که محصول کشاورزان زیرخاک مدفون و یا اسیر دلالان و واسطه هایی که جز رنگ پول چیز دیگری نمی شناسند، می شود. سال گذشته گوجه فرنگی، خیار و بادمجان در مزارع رها و یا به خیابانها ریخته شد. قبل تر هم خبرهایی از دفن سیب زمینی و یا پوسیدگی آن در انبارها کم نبود. شبکه های دلالی و واسطه گری دسترنج کشاورز را به کمترین قیمت خریده و به بیشترین قیمت بعضا تا ۱۰ برابر می فروشند که نتیجه آن تضعیف بخش تولید است.
یک کشاورز کرمانی در کنار تراکتوری که محصول پیازش را شخم میزند، می‌گوید: «تمام دارایی‌ام را روی زمین شخم می‌زنم چرا که نه بازاری هست و نه قیمتی و فقط عذاب می‌کشم، مسئولان بشنوید صدای تراکتوری که زمین را شخم میزند و من فقط سکوت می‌کنم.»
کشاورز دیگری از منطقه جازموریان از جولان دلالان وواسطه گران به بازار پیاز می‌گوید: «دارایی‌های ما به دلیل واسطه‌ها افت کرده و حتی پول کارگر هم برای جمع کردن محصولمان نداریم.» امسال ۱۴ هزار هکتار پیاز در دو نوبت در منطقه کرمان کشت شد که کشاورزان مجبور شدند زمین ها را شخم بزنند و یا در انبارها بپوسانند و حتی به استانها اعلام کردند که محصول آنها را رایگان ببرند. در واقع کشاورزان جنوب کرمان گرفتار بی تدبیری و ضعف مسئولیتی مدیرانی شده اند که قوانین ده ساله هنوز روی میزشان جا خوش کرده یا صحیح اجرا نمی شود، مدیریت‌های جزیره ای بر تولید حاکم است که در پرتو آن سیاست‌های صادراتی و بازاریابی به درستی اجرا نمی شود و دود همه اینها به چشم کشاورز و مردم می رود، افسار تولید رها شده و مدیریتی بر آن نیست. یکسال تولید بیش از نیاز است و سر به فلک می کشد که کشاورز را بر خاکستر گرم می نشاند و سال دیگر تولید آنچنان کم که مصرف کننده را زیر فشار قرار می‌دهد.
قانون خرید تضمینی درست اجرا نمی شود
قانون خرید تضمینی در سالهای ۸۶ و ۸۹ دوبار در قالب «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» و « قانون افزایش بهره وری کشاورزی» در حقیقت برای سوپاپ اطمینان و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان ابلاغ شد و وزارت جهاد مکلف شد که هرسال نرخ خرید را بر اساس شرایط تولید و وضعیت بازار و تورم جامعه تعیین و اعلام کند به طوری که نرخ مبادله به سمت تولیدکننده باشد. سازمان تعاون روستایی امسال پیاز کشاورزان را به قیمت کیلویی ۵۹۶ تومان خریداری کرد که یک سوم هزینه تولید این محصول است و این در تناقض آشکار با فحوای قانون خرید تضمینی است. حتی اگر لفظ خرید توافقی هم برای اینگونه خریدها گفته شود کفه ترازو و تعادل باید به سمت تولید کننده باشد تا زنجیره تولید قطع نشود.
نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قیمت خرید پایین پیاز از کشاورزان گفت: «هزینه تولید پیاز هر کیلو ۲۰۷۰ تومان است اما خرید تضمینی این محصول از کشاورز در هر کیلو ۵۹۶ تومان است که قیمت خرید حدود یک سوم هزینه تولید است»
علاوه بر نمایندگان مجلس که نماینده مردم هستند خود کشاورزان هم از قیمت بسیار پایین خرید تضمینی پیاز ناراضی و دلیل رها کردن محصول خود می دانند که این نرخ پایین هزینه برداشت را هم کفاف نمی کند اما سازمان تعاون روستایی اینگونه خرید را در جهت حمایت از تولید می‌خواند.
معاونت بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: «درحال‌حاضر قیمت خرید تضمینی محصول پیاز حدود ۶۰۰ تومان است و تعاون روستایی با هدف حمایت از تولیدکننده اقدام به خرید تضمینی کرده و تنظیم بازار و تعدیل قیمت این محصول به نفع کشاورزان خرید تضمینی را ادامه خواهد داد.»
قفل طرح الگوی کشت و گرفتاری کشاورزان
ریشه گرفتاری پیازکاران و دیگر تولید کنندگان که گرفتار مدل اقتصادی« منحنی تار عنکبوتی » هستند در اجرایی نشدن قوانینی است که حداقل ۱۰ سال روی میز دولتی ها جا خوش کرده و می توانست گره از مشکلات تولید باز کند. در مدل منحنی تار عنکبوتی افسار مدیریت رها شده و یکسال تولیدبالا و قیمت کم و سال دیگر تولید کم و قیمت بالا می شود. وزیر جهاد کشاوزری از ابتدای تکیه بر سکانداری این وزارتخانه قول داده بود که طرح الگوی کشت از مهرماه ۹۹ آغاز سال زراعی جدید اجرا می شود اما نشد که اگر می شد شاهد دور ریزی، دفن و رها کردن محصولات پیاز کشور نبودیم. طرح الگوی کشت که ۱۰ سال مسکوت مانده قرار بود محصولات و میزان کشت و صنایع تبدیلی هر استان و شهرستانی بر اساس قابلیت ها و توانمندی ها و نیاز کشور تعیین و به کشاورزان ابلاغ و راهکار عملی کردن آن هم ارائه شود که در این صورت میزان تولید مطابق مصرف خواهد شد و توازن برقرار می شود و به جای کشت محصولات کم تاثیر محصولات استراتژیک کشت می شود.
مدیریت جزیره ای و نبودن بازاریابی داخلی و خارجی
وجود مدیریت جزیره ای در زنجیره تولید کشاورزی پس از تعلیق دوساله قانون انتزاع توسط رئیس جمهور آشفتگی بیشتری را به ویژه در بخش بازار ایجاد کرد، بخشی از زنجیره های تولید در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهاد مدیریت شد که نه تنها هم افزایی نداشتند بلکه تشتت و به هم ریختگی ایجاد کردند. نابسامانی توزیع، نبودن بازار صادراتی و وجود دلالی و واسطه گری از جمله آنها بود که بازار مرغ، تخم مرغ، گوشت، میوه و سبزیجات را به هم ریخت. کشورهای دیگر تولید را به صورت زنجیره می بینند و مدیریت تمام آن را به یک وزراتخانه واحد می دهند در حقیقت به سیستم یکپارچه تولید معتقدند و نتایج مثبتی هم تجربه کرده اند. پرده آخر را میتوان چنین به تصویر کشید بخش کشاورزی برای نجات از تکرار ضرر و زیان های نابسامانی تولید و بازار به یک نگاه جامع و علمی نه تنها در خود بخش بلکه در سیاست های بالادستی نیاز دارد، پرهیز از مدیریت های جزیره ای، استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته در زیرساخت های مدیریتی و نیز استفاده درست قوانین هم ضروری است.
انتهای پیام/
