صولت مرتضوی درباره اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران گفت: اگر قانون است که باید اجرا شود. اگر چنانچه منابعی بایستی در بودجه عمومی پیش‌بینی می‌شده و انجام نشده است، سازمان تأمین اجتماعی چاره‌ای ندارد که اجرا نکند. یکی از مشکلات خبرنگاران در بازنشسته شدن از طریق اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور عدم پرداخت سهم ۴درصد توسط کارفرمایان است.
مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم‌بندی می‌شود؛ گروه «الف» مشاغلی است که صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد، اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیداتی سختی و زیان‌آوری آن‌ها را حذف کرد. گروه «ب» شامل مشاغلی است که ماهیتاً سخت و زیان‌آور است و با به‌کارگیری تمهیدات توسط کارفرما، صفت سخت و زیان‌آوری آن‌ها هرچند کاهش می‌یابد، اما کماکان حفظ می‌شود. گروه «ب» شامل ۱۴ گروه شغلی است که خبرنگاری نیز جزو این گروه به‌شمار می‌رود، اما سایر مشاغل مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای در گروه الف جای دارد که آن‌ها نیز می‌توانند به ادارات کار، درخواست بازنشستگی سخت و زیان‌آور دهند تا در کمیته‌های استانی سخت و زیان‌آور، بررسی و به درخواست آن‌ها رسیدگی شود.
طهماسبی تصریح کرد: اگر وزارت کار شرایط خبرنگاران را تأیید کند، آن‌ها برای بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌شوند. زمانی که تأیید انجام می‌شود و پرونده خبرنگاران به سازمان می‌آید، بر اساس قانون باید ۲۰ سال متناوب خبرنگاران در این حرفه مشغول بوده باشند به‌طور مثال ممکن است شخصی تنها ۴ سال از سال‌های خدمت خود را در حرفه خبرنگاری مشغول بوده باشد که در آن صورت اگر آن ۴ سال توسط وزارت کار تأیید شود، مابه‌ازای هر یک سال خدمت به‌عنوان خبرنگار ۶ ماه به سال‌های فعالیت آن‌ها اضافه می‌کنیم و می‌توانند از سنواتی که به آن‌ها ارفاق شده است، استفاده کنند البته کارفرما نیز باید ۴ درصد از حق بیمه آن‌ها را پرداخت کند.
طهماسبی گره کار بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را عدم پرداخت ۴ درصد توسط کارفرما دانست و گفت: معمولاً کارفرما از پرداخت سهم خود خودداری می‌کند و این مورد در اکثر مواقع مشکل‌ساز خواهد شد؛ زمانی که این مورد رعایت نمی‌شود، ما در پرداخت‌ها به مشکل می‌خوریم و تعادل منابع و مصارف سازمان به‌هم می‌خورد و ما در موضوع نقدینگی پرداخت مستمری‌ها به مشکل می‌خوریم. از نظر قانونی، کارفرما می‌تواند طی دو مرحله به پرداخت سهم خود اعتراض کند یا برای پرداخت زمان بخواهد؛ قانوناً این شرایط وجود دارد که اگر خبرگزاری‌ها حق بیمه خود (۴ درصد) را ندادند، حساب آن‌ها را ببندیم یا اموال آن‌ها را توقیف کنیم اما در شرایط فعلی نمی‌توان این کارها را انجام داد و حسابی را که حقوق کارکنان خبرگزاری از آن پرداخت می‌شود، مسدود کرد.
سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: خبرنگاران می‌توانند در سایت سازمان تأمین اجتماعی عنوان شغلی خود را چک کنند؛ طبق قانون کارفرما نیز موظف است به اطلاع کارمندان برساند که چقدر برای آن‌ها حقوق رد کرده و با چه‌عنوانی آن‌ها را بیمه کرده است؛ بار سنگینی روی دوش سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرماها باید هم در بخش سمت‌های شغلی و هم در پرداخت ۴ درصد حق بیمه، روند بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را تسهیل کنند./
