علی مهتابی راد مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های اعتبار گروه شغلی کشور با بیان این مطلب ادامه داد: با رویکرد مذکور شرکت‌های تعاونی اعتبار ایجاد شده تا قبل از دهه هفتاد نیز بدون اخلال و تأثیرگذاری بر نظام پولی و بانکی کشور، به ارایه خدمات پولی منحصراً به اعضای خود اشتغال داشتند. وی افزود: از اواسط دهه هفتاد با تشکیل شدن برخی شرکت‌های تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» و تخطی برخی شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی از حدود و قلمرو فعالیت خود، چالش‌ها و نابسامانی‌های بسیاری از این بابت به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شد.
مهتابی راد خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۸۳، قانون‌گذار محترم جهت ساماندهی بازار پولی و بانکی کشور، “قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی” را به تصویب رساند که طی آن مسئولیت نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور را در همه ابعاد از جمله اعطای مجوز ، به بانک مرکزی واگذار کند که این مهم در سال ۹۶با قوانین سخت گیرانه ای به تصویب رسید. وی ابراز داشت: تعاونی های اعتبار گروه شغلی فعالیت گسترده ای داشته و خللی به نظام پولی کشور وارد نمی کنند. به نظر می رسد بانک مرکزی باید با تغییر نگاه حاکمیتی نسبت به تعاونی های اعتبار گروه شغلی، فرصت رشد و توسعه فعالیت را برای این نوع تعاونی‌ها فراهم سازد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های اعتبار گروه شغلی کشور با اشاره به سابقه شرکت های تعاونی اعتبار گفت: سابقه تاریخی شرکت‌های تعاونی اعتبار به «قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰» بازمی‌گردد. رویکرد قانون مذکور در تأسیس شرکت تعاونی اعتبار، ایجاد نهادی برآمده از طیف مشخص و محدودی از اشخاص دارای عضویت در «گروه‌های شغلی» بوده که مبادرت به ارایه خدمات پولی منحصراً برای اعضاء می کنند. لذا مقرر بوده این نوع شرکت‌ها عمدتاً در محیط‌های کارمندی و کارگری تأسیس شوند.
وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به لایحه الحاق یک به بند ماده ۵۴قانون بخش تعاونی ابراز داشت: لایحه الحاق یک بند به ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده است و بر اساس آن «عدم رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تعاونی‌هایی که در حوزه پولی و بانکی فعالیت می‌کنند، پس از سه بار اخطار به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان بند ۷به ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران افزوده می شود؛ نکته جالب توجه بند ۵ماده مذکور می باشد «عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط» که مقنن به صراحت در خصوص نهاد صالح در خصوص انحلال تعاونی ها قانونگذاری نموده است و با فرض تصویب این لایحه دو مرجع بصورت موازی می توانند نسبت به انحلال تعاونی اقدام نمایند./
