مهدی موحدی‌بک‌نظر در مورد آخرین وضعیت مالیات عملکرد اصناف و مشاغل در سال ۱۴۰۱ که در خرداد ماه تعیین تکلیف می‌شود، اظهار داشت: تا این لحظه کل صاحبان مشاغل و اصناف که به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و مالیات عملکرد ۱۴۰۱ آنها تعیین تکلیف شده است، یک میلیون و ۴۹۲ هزار نفر هستند که از این تعداد یک میلیون و ۲۵۳ هزار نفر در قالب تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کرده‌اند یعنی مالیات آنها مقطوع شده است و ۲۳۹ هزار نفر در قالب اظهارنامه مالیاتی اقدام کرده‌اند که باید اظهارنامه آنها بررسی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر دارندگان مشاغل و اصناف از تبصره ۱۰۰ استفاده کرده باشند و در عین حال چند دستگاه کارتخوان و یا پایانه فروش داشته باشند، چه می‌شود،گفت: اطلاعات مربوط به دستگاه‌های پوز و همه اطلاعات مالی صاحبان مشاغل در سامانه سازمان امور مالیاتی وجود دارد و میزان فروش و حساب‌های تجاری متصل به این دستگاه‌ها با فناوری‌های پیشرفته سازمان امور مالیاتی محاسبه و بر اساس فرمول‌هایی مالیات قطعی آنها تعیین شده است.
موحدی‌بک‌نظر گفت: هر کسی که بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات اقدام کند، مالیات عملکرد سال گذشته وی قطعی می‌شود و صاحبان اصناف و مشاغل تا آخر ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ فرصت دارند که از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی اقدام کنند و سازمان مالیاتی تصمیمی برای تمدید این مهلت نگرفته است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: تا امروز که یک هفته به آخر خرداد ماه مانده است تقریباً کمتر از نصف از اصناف در سال گذشته که ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر بودند از طریق سامانه‌های سازمان امور مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند البته پیش‌بینی می‌شود تعداد دارندگان اصناف و مشاغل امسال بیشتر شود بنابراین توصیه می‌شود در مهلت باقیمانده صاحبان اصناف و مشاغل نسبت به تعیین تکلیف مالیات خود در قالب تبصره ماده ۱۰۰ اقدام کنند.
یکی از سیاست‌های قوانین برنامه پنج ساله توسعه این است که کل هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی تأمین شود و درآمدهای حاصل از فروش نفت عمدتاً وارد صندوق توسعه ملی شود که به عنوان یک ثروت بین‌نسلی و درآمدی از انفال که متعلق به همه نسل‌ها است واریز شود و یا اینکه صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد کشور شود. درآمد مالیاتی یکی از پایدارترین درآمدها برای دولت‌ها به شمار می‌رود و در حال حاضر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۷ درصد است که باید در برنامه هفتم این رقم به حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد./
