اقتصاد مقاومتی طی سال‌های اخیر به عنوان یک راهکار اصلی برای مقابله با تحریم‌ها مطرح شده و در این راستا برنامه‌هایی نیز از سوی مجلس و دولت تدوین شده، اما در عمل کمتر شاهد توجه ویژه به این مسئله بوده‌ایم و حتی گاهی نیز شاهد اعمال سیاست‌هایی مغایر با اقتصاد مقاومتی هستیم.
مهدی غضنفری وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد با بیان اینکه از گذشته تاکنون از نظر شرایط تحریمی در وضعیت دشواری قرار داشته و داریم و در آینده نیز در چنین شرایطی خواهیم بود، گفت: امروز وضعیت اقتصادی بد است و مردم در شرایط معیشتی نامناسبی قرار دارند، اگر کسی ادعا کند اقتصاد مقاومتی را به درستی و کامل اجرا کرده است، قاعدتاً سؤال خواهد شد که تورم‌های دو رقمی بالای ۲۰ درصد و رشد اقتصادی منفی به چه دلیل است؟
وی افزود: البته اگر هم بگوییم در زمینه اقتصاد مقاومتی هیچ اقدامی انجام نداده‌ایم، بی انصافی است چون شرکت‌های دانش بنیان رشد خوبی داشته‌اند و در بعضی از حوزه‌ها، جهش‌هایی در تولید داشته‌ایم.
رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، وجود مجموعه‌ای از مثبت‌ها و منفی‌ها را کارنامه اجرا اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: هنوز ابعاد عملی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نسخه نظری تبیین نشده است. البته کنفرانس و همایش‌های زیاد در این باره برگزار شده است، اما در پاسخ به سؤالات بخش‌های مختلف اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را در نظر نمی‌گیریم.
وی با تصریح بر اینکه به مسائل اشتغال، صادرات و تجارت از جنبه اقتصاد مقاومتی نگاه نمی‌شود، اظهار کرد: وقتی دولت‌ها گزارشی می‌دهند، اعلام می‌کنند، در راستای اقتصاد مقاومتی این کار را کرده‌ایم یا اگر اسم سال جهش تولید باشد، می‌گویند در راستای جهش تولید این اقدامات را انجام داده است.
وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اینکه مسئولان نسبت به اقتصاد مقاومتی به صورت آئین وار برخورد می‌کنند، گفت: مسئولان به محتوای اقتصاد مقاومتی و شعارهای سال کاری ندارند و تنها به اسم آن احترام می‌گذارند و نامش را تکرار می‌کنند.
وی با تصریح بر اینکه اقدامات دولت‌ها تا حد زیادی با نظریات اقتصاد مقاومتی مغایر است، گفت: مسائل اقتصادی ساده نیستند و نمی‌توان با یک رابطه خطی بین یک مشکل و یک راه حل ارتباط برقرار کرد. مسائل اقتصادی از پیچیدگی‌های فراوانی رنج می‌برند و درگیر جزئیات و حاشیه‌های زیادی هستند.
- می توانستیم تحریم‌ها را بی اثر کنیم
محمد ناظمی اردکانی دبیر کل جامعه اسلامی مدیران نیز با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی باید به عنوان مبنای اقتصاد دولت آینده مدنظر قرار گیرد، گفت: هدف اقتصاد مقاومتی، ارائه الگوی الهام بخش از نظام اقتصاد اسلامی است. این سیاست ها در تکمیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. دولت باید تصدی گری را در اداره کشور کنار بگذارد و این امر باید به مردم واگذار شود.
وی ادامه داد: در این راستا مسئولان باید با تدوین نقشه راه برای نقش آفرینی مردم در اقتصاد دست به کار شوند. سیاست ها در مقطعی ابلاغ شد که تحریم های آمریکا و نهادهای بین المللی شروع شده بود. مقام معظم رهبری گره گشایی اقتصادی را در گروی این سیاست ها می دانستند. بارها گفته شد که دولت‌ها اقتصاد مقاومتی را مورد نظر قرار بدهند اما متاسفانه این نقشه راه ایجاد نشد و این تدبیر صورت گرفت که باید از در تعامل با عاملان تحریم ها وارد مذاکره شد.
وزیر اسبق تعاون خاطرنشان کرد: مشی مذاکره، هفت سال ادامه یافت و شاهد این موضوع بودیم که نه تنها تحریم‌ها رفع نشد بلکه تحریم های بیشتری هم اعمال شد. وضعیت فعلی اقتصاد ثمره عدم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است و در حال حاضر شاهد رشد منفی ۴.۵ درصدی در اقتصاد هستیم. تورم، بالای ۴۰ درصد است و لوایح بودجه عمدتا با کسری بودجه مواجه بود و تورم دامن زده شد.
وی تصریح کرد: میزان بیکاری در بین جوانان به ۲۳ درصد رسیده و قیمت ارز رشد یافت و ارزش پول ملی سقوط پیدا کرد. همچنین نقدینگی به ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است در صورتی که به سمت تولید سوق پیدا نکند، بسیار مخاطره انگیز است. منابع ارزی کشور آزاد نشد و پروژه های عمرانی دچار رکود شده است. این در حالی است که با اجرای این سیاست‌ها می‌توانستیم اصلاحات گسترده صورت دهیم و در واقع تحریم‌ها را بی اثر کنیم.
- نهادی برای بی اثر کردن تحریم ها نداریم
سید علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در باره اهمیت ایجاد اقتصاد مقاومتی و از بین بردن اثر تحریم ها، گفت: ایران باید یک مرکز برای رصد تحولات مربوط به اقدامات تحریمی دیگر کشورها خصوصاً آمریکا داشته باشد و بعد از رصد همه جانبه اقدامات، توصیه‌های لازم را به دستگاه‌های اجرایی برای بی اثر کردن تحریم‌ها ارائه دهد، در حالی که اکنون چنین نهادی در کشور وجود ندارد.
وی افزود: در ابتدا برای مواجه با تحریم‌ها ستاد مقابله با تحریم شکل گرفت، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این ستاد عملاً غیرفعال شد اما با ایجاد مجدد تحریم‌ها، این ستاد در قالب ستاد مواجه با تحریم مجدداً فعال شد. نکته مهم در اینجا این است که این کار ویژه‌ها شأن قانون ندارند و متأسفانه نهادی برای رصد دائمی تحولات میدانی در کشور نیست.
وی افزود: در ادامه شورای عالی هماهنگی سه قوا برای حل مشکلات اقتصادی که منشأ داخلی دارند تشکیل شد. نکته مهم این است که علی رغم اینکه نهاد سازی انجام شده، ولی متأسفانه تقسیم وظایف مشخصی بین این دو نهاد صورت نگرفته است.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشانی در مورد نحوه‌ی تعاملات و تقسیم وظایف بین این دو نهاد تهیه کرده است، اما در نهایت به این جمع رسیده شد که اراده‌ای برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.
در هر حال، با توجه به اهمیت موضوع مقاومتی شدن اقتصاد، ضروری است مسئولان با توجهی ویژه برای تحقق بهتر این هدف برنامه ریزی و تلاش کنند تا در کنار رشد شاخص های اقتصادی کشور شاهد بالارفتن سطح رفاه جامعه نیز باشیم.
برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌هایی مانند «نهضت حمایت از تولید داخل، اشتغالزایی و کارآفرینی به پا شود» و «کاهش سود بانکی گامی در جهت توسعه بخش تولید» خواستار توجه بیشتر مسئولان به تولید داخل و حرکت در جهت دستیابی به اقتصادی مقاومتی شده بودند.
انتهای پیام/
