رضا علیخانزاده رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار در یادداشتی به توسعه صادرات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در تجارت بین الملل، پرداخت و نوشت: توسـعه صادرات نیازمند ابتکار عمل است. توسـعه صـادرات با آگـاهی از ظرفیت‌های قـانونی در تـجارت بین الـملل موضوع نخست است، رویکردهای نظام تجارت جهانی همواره در جهت تسهیل، تسریع و امنیت تجارت بوده به نحوی که با تعریف و اعمال رویه‌هایی برای سازمان های دست اندکار, شرایط تسهیل، سرعت بخشیدن و امنیت برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود .
در این راستا سازمان جهانی گمرک (WCO) با علم به افزایش حجم مبادلات بین الملل، چارچوب استاندارد هایی را به منظور افزایش ایمنی و تسهیل تجارت جهانی تحت عنوان
SAFE (Standard to secure and facilitate global trade) تعریف و هسته و محور این استاندارد را فعالان اقتصادی مجاز AEO (Authorized economic operator) قلمداد کرده است.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است؛ AEO یا فعالان اقتصادی مجاز می توانند شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی، فورواردها، حمل کننده ها و … شوند. در واقع زمانی یک واردکننده و صادرکننده می تواند به عنوان یک AEO شناخته شود که به گمرک اثبات کند اجرای کامل قوانین و دستور العمل ها و نیز رویه‌های حرفه‌ای در کنترل کالای وارده یا صادره را در کارنامه تجارت خود داراست .
در مقابل گمرک به فعالان اقتصادی که بعنوان AEO پذیرفته و شرایط اخذ گواهینامه را دارا باشند, با اعتماد بالاتری توجه کرده و نظارت های خود را برروی کالاهایی که AEO صادر یا وارد می کند را کاهش داده یا بعضاً حذف می کند . نتیجه این اقدام ارزشمند، افزایش چشم گیر سرعت امور تجاری و حتی کاهش هزینه ها در سطح بین الملل و حتی برای AEO می شود. در واقع با افزایش مسئولیت پذیری AEO با در نظر گرفتن سابقه ایشان، گمرکات فرآیند تسهیل و تسریع را پیاده سازی می‌کند.
رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این یادداشت آورده است؛ اجرای پروژه فعالان اقتصادی مجاز در گمرک ج.ا.ا شامل صادرکنندگان و واردکنندگان در قالب شرکت های تولیدی و بازرگانی می گردد که با بهره گیری از تجارب بین المللی در قالب کمیته مرکزی فعالان اقتصادی مجاز از سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از تولیدکنندگان , صادرکنندگان و واردکنندگان در چرخه تجارب بین الملل از طریق تسریع و تسهیل فرآیند ترخیص با کاهش هزینه های تجاری و کاهش بازرسی و ارزیابی فیزیکی شرکت منتخب در دستور کار گمرک قرار گرفته و شیوه نامه آن نیز مصوب شده است.
شناسایی و صدور گواهی برای اشخاص متقاضی مستلزم داشتن شرایط سخت گیرانهیی است که سازمان جهانی گمرک تعیین کرده است . از جمله این شرایط , احراز واردکننده یا صادرکننده بودن متقاضی و حجم مبادلات، عدم داشتن سوء پیشینه، عدم داشتن هرگونه تخلفات گمرکی و غیره است، در کشور تاکنون احراز بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی مجاز AEO بنابر تقاضای ایشان از سوی گمرک ج.ا.ا انجام شده که با توجه به تعداد کل حدودی ۲۰.۰۰۰ کارت بازرگانی این رقم ۱درصد کارت های بازرگانی است.
حال با آشنایی با این ظرفیت بالقوه قانونی در سطح تجارت بین الملل آیا نبایستی حداقل برای توسعه صادرات کشور در این برهه حساس اقتصادی به فعال اقتصادی مجاز AEO شناخته شده و احراز شده در امر صادرات اطمینان بیشتری نماییم. یکی از موانع صادرات در شرایط فعل کشور، استاندارد ملی ایران است.
استاندارد ملی ایران تا مرزهای کشور ج.ا.ا ایران معنا و اعتبار دارد و خارج از مرزهای ایران نافذ نمی باشد . صادرکننده حرفه ای که بعنوان فعال اقتصادی مجاز AEO شناخته شده و در کار خود خبره و متبحر است، چرا بایستی الزامات استاندارد ایران را برای صادرات اعمال کند. کشور مقصد بنابر ضوابط و معیارها و استاندارد های مورد نظر خود کالا را ترخیص می کند و کشور مبداء نمی‌تواند اجباری را ایجاد کند.
صادرکننده صرفاً در جهت احراز ضوابط کشور مقصد صادراتی , نیاز به تهیه اسناد و مدارک مثبت از کشور مبداء و از مراجع شناخته شده دارد و این صادرکننده است که خود بنحوی از آن آگاه بوده و شرایط آنرا احصاء و بعنوان مدارک مثبته , ضمیمه اسناد در کشور مقصد صادراتی می کند که واضح است در هیچکدام استاندارد ملی ایران نقشی ندارد .
لذا به صورت واضح و شفاف تأکید می‌شود برای فعال مجاز اقتصادی AEO بحث الزام داشتن استاندارد ملی در کشور مبداء ایران بعنوان یک مانع و در جهت توسعه صادرات باید حذف شود و حداکثر بنابر تاکید سازمان ملی استاندارد فقط خود اظهاری مشخصه کالا و ثبت آن می تواند ملاک قرار گیرد .دستیابی به این مهم می تواند در جهت توسعه صادرات توسط فعال مجاز اقتصادی AEO که در کار خود حرفه ای است و حرفه ای بودن ایشان با اعطاء گواهینامه AEO که قبلا احراز شده , بسیار موثر باشد.
در بخش دیگری از این یادداشت توسعه صادرات نیازمند ابتکار عمل مطرح شده و آمده است؛ یکی از بهترین راهکارها برای توسعه صادرات کشور، بهره مندی از تجارب صادرکنندگان حرفه ای و سپردن مدیریت صادرات به ایشان است .
تجارب صادراتی و شناخت نیاز کشورهای هدف صادراتی به نوع کالا و سطح کیفیت آن, قطعا با ممارست ها و با رفت و آمدها و تعاملات چندین ساله و ایجاد روابط حاصل می شود . لذا چنانچه این صادرکنندگان که در حوزه های مختلف بعنوان صادرکنندگان حرفه ای بوده و حتی در مواردی بعنوان فعال اقتصادی مجاز دارای گواهینامه AEO هستند که در تجارت بین المللی تعریف شده است, بخواهند نسبت به تولید بدون کارخانه اقدام کنند شرایط برای صادرات بدون کارخانه می بایست مهیا باشد که این مهم بعنوان یک پیشنهاد کاربردی و متحول کننده، نیازمند نظامند شدن با سهل ترین روش ها است.
همچنین بنابر موقعیت و ارتباطات این فعالان عرصه صادرات، حتی امکان ایجاد پایگاه در کشورهای هدف صادراتی از سوی این گروه مهیا است که این مهم نیز می تواند با تشریک مساعی با سازمان توسعه تجارت ایران و اتحادیه ها و تشکل های ذیربط و حتی شرکت های دانش بنیان در جهت جهش صادرات مطرح شود . لذا این مهم نیز نیازمند یک طرح نظامند با پشتوانه اجرایی است . اتاق تعاون ایران بعنوان مبدع این طرحها می تواند پیش قدم و در جهت اجرایی شدن آن اقدام کند.
خاطرنشان می شود در این یادداشت به توسعه صادرات رنگ و محصولات وابسته به عنوان موضوع سوم پرداخته شده است. رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران در این یادداشت آورده است؛ با نگاهی به میزان صادرات رنگ و محصولا وابسته در طی ۱۰ سال اخیر متوجه می شویم این محصول استراتژی که از صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز است, با سیر نزولی صادرات روبرو بوده است .
در سال های ۱۳۹۴ و قبل از آن صادرات این محصولات در مواردی بیش از یکصد میلیون دلار بوده و در طی سال های اخیر صادرات به کمتر از یک چهارم ، تنزل یافته است .
از آنجائی که کف قیمت صادراتی کالای رنگ و محصولات وابسته به ازای هر تن حداقل ۲۲۰۰ دلار است و با توجه به الزام تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، ضوابط ناصحیح و غیر متعارف در کشور مبداء صادراتی ایران موجب این کاهش صادرات شده است . از جمله, الزامات سازمان ملی استاندارد برای صادرات کالاهای این حوزه بعنوان یک مانع مهم است. برای صادرکننده شناخت و رعایت و دستیابی به الزامات قانونی کشور مقصد صادراتی ملاک است و به نوعی این ضوابط کشور مقصد است که صادر کننده مسئولیت مضاعف به ایفای آن دارد , به خصوص اگر صادرکننده دارای گواهینامه فعال اقتصادی مجاز AEO باشد که صلاحیت ایشان بعنوان یک صادرکننده و واردکننده حرفه یی در چارچوب تجارت بین الملل از سوی گمرک ج.ا.ا. احراز شده باشد, نیازمند این سخت گیری های داخلی نیست.
کوچکترین مغایرت در انطباق محصول رنگ با استاندارد ملی ایران بعنوان استاندارد اجباری موجبات عدم امکان صادرات می‌شود که این امر نامعقول و غیر موجه است .چرا که موارد استاندارد اجباری رنگ در ایران نه تنها توجه یی به ماهیت و نقش مواد بکار رفته در سلامت محیط زیست و انسان ندارد , بلکه معیارها صرفا در بعد اقتصاد رنگ به لحاظ میزان پوشش و براقیت و موارد اینگونه می باشد . لذا این ضوابط فقط برای داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد و نه در خارج ایران .
همچنین در زمانی که نرخ فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی براساس نرخ های فوب خلیج فارس در بورس داخلی عرضه می شود و این فرآورده ها به عنوان ترکیب در فرمولاسیون رنگ و محصولات وابسته به کار می رود , الزاما چرا صادرکننده می‌باید طی فرآیند های عدیده اداری و بروکراسی شرایط وجود مواد پالایشگاهی را در محصول صادراتی احصاء کند.
صادرکننده علی رغم دستیابی به بازارهای صادراتی هدف با وجود رقبای قدر که با زحمات طاقت فرسا طی سالیان متمادی ممارست و خون دلها به آن رسیده , امروز باید آنرا تقدیم شرکت های اماراتی و ترکیه و غیره کند و در این شرایط مجبور به رها کردن بازار صادراتی است .
در این راستا تشکل‌های وابسته صنعت از جمله تعاونی تولیدکنندگان رنگ کشور با بالاترین وسعت فراگیری در سطح ملی ( دارای بیش از ۲۹۰ عضو کارخانه دار و تولیدکننده ) می‌تواند مرجع مناسبی در مراحل اخذ تصمیمات و تعیین رویه ها باشد , ضمن آنکه مراکز دولتی در راستای تبعیت از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار (مواد ۲ و ۳ ) مکلفند نظرات تخصصی تشکل‌های ذیربط را قبل از خروجی ابلاغیه ها, اخذ کنند و در این رابطه اطمینان راسخ داشته باشید تشکل ها بعنوان یک مسئولیت اجتماعی که در بطن امور هستند, می توانند بهترین رهنمودهای عملیاتی لازم را ارائه دهند .
ضمن آنکه هیچ ماده اولیه یارانه یی پالایشگاهی و پتروشیمی وجود ندارد که به صنعت رنگ وارد شود و صرفاً براساس قیمت های بورس و قیمت FOB خلیج فارس و حداکثر منهای ۵درصد به تولیدکنندگان داخلی عرضه می شود که البته در مواردی قیمت های داخل بالاتر از نرخ های بین المللی است. از نکات کلی و با اهمیت و بسیار موثرمی توان به لزوم ثبات قوانین و دستورالعمل ها و ایجاد زیرساختارهای لازم حمل ونقل نام برد.
انتهای پیام/
