اخبار اقتصادی

تأثیر درگاه ملی مجوزها در تسهیل سرمایه‌گذاری‌ و اشتغال‌آفرینی

سید علی مدنی‌زاده در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر، قانون مصوب مجلس به یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی دولت در زمینه اصلاح نظام مجوزدهی تبدیل شده است که در آن همه دستگاه ها باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند، به نظر شما رفع انحصارها، امضاهای طلایی، تصاحب قدرت، شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها و عیان شدن مشکلات در زمینه انحصار و صدور مجوزها می‌تواند به عنوان اثرات درگاه ملی مجوزها اخذ شود؟» اظهار داشت: ممکن است درگاه ملی مجوزها امضاهای طلایی را کمتر و یا حذف کند و جلوی فساد و رانت را بگیرد، اما نمی‌تواند به صورت کامل مساله را حل کند.

وی افزود: در سامانه درگاه ملی مجوزها هم بی شک عامل انسانی نقش دارد به همین دلیل احتمال اینکه تعاملات انسانی در بعضی از بخش ها شکل بگیرد و موجب تشکیل امضاهای طلایی و فساد شود هم وجود دارد.

وی ‌بیان کرد: با وجود درگاه ملی مجوزها هم بنگاه‌ها مجبور به ارائه مدارک برای دریافت مجوز هستند، ‌افراد متقاضی برای گرفتن مجوز باید مراحلی را طی کنند که این فرآیند هزینه های زیادی برای آنها ایجاد می‌کند، این هزینه‌های هنگفت خود مانعی برای شروع و ادامه فعالیت است، ریشه این موضوع هم مداخلات دولتی در فعالیت شرکت و بنگاه تولیدی است به همین دلیل باید مداخلات بی جهت دولت را در شکل‌گیری بنگاه و تداوم فعالیت‌ها به حداقل برسد تا مساله مورد نظر ما کامل حل شود.

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به این سوال که ‌‌با توجه به شعار سال که «تولید اشتغال آفرین» است، درگاه ملی مجوزها چگونه می‌تواند به تحقق این شعار در حوزه تسهیل فرآیند صدور مجوز و در نتیجه تسهیل سرمایه گذاری در تولید و اشتغال آفرینی کمک کند؟ گفت: درگاه ملی مجوزها در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال آفرینی بسیار مفید و ضروری است و در راه اندازی آن تردیدی وجود ندارد. بسیاری از مقاومت‌هایی هم که در خصوص متصل نشدن به این درگاه وجود دارد ممکن است به دلیل ذینفع بودن برخی از دستگاه ها باشد. درگاه ملی مجوزها می‌تواند مشکلات مربوط به فضای کسب و کار را تقلیل دهد.

مدنی زاده با بیان اینکه فرآیند اخذ مجوز برای بنگاه ها بسیار هزینه‌بر است، ادامه داد: یکی از دلایل اصلی وجود این مجوزها این است که در چند دهه گذشته با توجه به سیاست‌هایی که دولت‌ها در حوزه کسب و کار در پیش گرفته بودند، حمایت آنها از بنگاه‌ها در قالب انواع و اقسام رانت‌ها مانند دادن نهاده ارزان، تسهیلات بانکی و غیره بوده است.

وی ادامه داد: لازمه ارائه این حمایت ها به بنگاه‌ها این است که بنگاه مجبور می شود که مجوزهای مختلف و متعددی را بگیرد. همین موضوع سبب شده تا موانع بسیار در حوزه مجوزدهی ایجاد و به تبع آن هم رانت شکل بگیرد بنابراین لازم است تا این نوع حمایت‌های قیمتی با حمایت های مالیاتی جایگزین شود تا دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزها نباشد و در این صورت است که بنگاه ها مجبور به صرف هزینه زیاد برای راه‌اندازی یا ادامه کسب و کار خود نخواهند بود.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا