عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره افزایش تعرفههای اینترنتی، گفت: با هرگونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش کیفیت نشود بهشدت مخالف است. این سخنان جدید نیست و قبل از این نیز از سوی زارع پور تکرار شده بود.
حمید ضیایی پرور، استاد دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات، با بیان اینکه تکرار این سخنان از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور قابل پذیرش نیست، اظهار کرد: وزیر ارتباطات به خوبی میداند که اپراتورها و شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ثابت منتظر نظر او نمانده و افزایش قیمت را اعمال کردهاند و تا امروز میلیاردها تومان از جیب کاربران برداشت شده است.
وی ادامه داد: سخنان وزیر نباید خطاب به مردم باشد و اگر مخالفتی در این خصوص دارد، بدون نیاز به اعلام عمومی میتواند آن را به اپراتورها و شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ثابت ابلاغ کنند.
به گفته ضیاییپرور؛ وزیر ارتباطات در مقام عمل باید باشد و انتقادات، مخالفت ها و اظهار نظرها را بر عهده کارشناسان بگذارد.
وی تصریح کرد: علاوه بر آنکه در مجموع سخنان وزیر در اینباره شفاف نیست و دارای ابهام است، مشخص نیست که منظور وزیر این است که، یعنی به اپراتورها و شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ثابت اجازه میدهیم تعرفهها افزایش پیدا کند به شرط اینکه بعدا بهبود کیفیت بدهند یا فعلا اجازه افزایش تعرفه نمیدهیم تا وقتی که افزایش کیفیت داده باشند.
ضیاییپرور همچنین یادآور شد: اپراتورهای و شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ثابتی که وزیر ارتباطات از آنها انتقاد دارد زیر مجموعه و ذی نفعان وزارت ارتباطات هستند و اگر دستگاهی بخواهد مانع افزایش قیمتها شود این وزارتخانه نیست و باید مجلس، شورای رقابت، دادستانی و سازمان بازرسی به آن ورود کنند.
وی به این موضوع نیز اشاره کرد که، بی شک زیرساختهای اینترنتی کشور نیازمند توسعه هستند، اما نباید برای توسعه زیر ساختها هزینه را از جیب مردم برداشت.
ضیاییپرور دولت را موظف به توسعه زیرساخت های اینترنتی در هر کشوری دانست و افزود: دولت باید شرایطی را فراهم میکرد تا شرکتهای ارائه دهند خدمات اینترنتی در فضای رقابتی توسعه یابند.
این استاد دانشگاه، جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در این حوزه را نیز در شریطیکنونی امکانپذیر نمیداند، چرا که دولت نتوانسته است اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند.
ضیاییپرور دلیل عدم موفقیت دولت در جذب اعتماد سرمایه گذاران را سیاستگذاریهای عنوان کرد که، منتج به عدم امنیت برای سرمایهگذاری و ایجاد انحصار در این حوزه شده است.
انتهای پیام/