دیوان عدالت اداری با رد شکایت یکی از سایت‌های بزرگ رمزارز علیه اینماد، رأی به تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.
با این رأی که برای همه مراجع اداری کشور لازم‌الاجراست، وضعیت قانونی/غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن تعیین تکلیف شد.
بعد از اینکه سال گذشته سایت ب.ب که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت به صورت «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد ولی ظرف چند روز در نظارت‌های پسینی به دلیل مغایرت نوع فعالیت و عدم تعلق اینماد به حوزه رمزارز تعلیق شد، با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.
حالا با رأی دیوان عدالت اداری به نفع اینماد، رأی به رد شکایت وی صادر و یک بار برای همیشه موضوع مبادله رمزارز و حواشی گسترده مربوط به آن به ویژه شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به آن‌ها از نظر قانونی تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شد.
این در حالی است که برخی شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به صرافی‌های غیرمجاز رمزارز در سال‌های اخیر ظرف دو یا سه سال به درآمدهای چندهزار میلیاردی رسیده و به قول معروف راه صدساله را یک شبه طی کرده‌اند.
غالب این شرکت‌ها با یدک کشیدن عنوان دانش‌بنیان، عملاً مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند که این موضوع نیز در جای خود بسیار قابل تأمل است.
طبق آمار اعلام شده در شبکه پرداخت کشور برای حدود ۲۰۰ پرداختیار، ۹۰ درصد گردش مالی مربوط به سه پرداختیار است که ۵۰ درصد آن به تنهایی در اختیار یک پرداختیار مشخص است که ظرف سه سال از فعالیت در زمینه چاپ و نشر در چهارراه کالج به درآمدهای چندهزار میلیاردی رمزارز در جردن رسیده است.
لازم به ذکر است طبق تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴.ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ هیئت وزیران، استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی غیرمجاز اعلام شده که طبیعتاً مبادله رمزارز و تبدیل آن (اکسچنج) مصداق اتم این ممنوعیت خواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه طبق قانون فعالیت صرافی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است و بانک مرکزی تاکنون مقررات یا مجوزی برای سایت‌های صرافی رمزارز صادر نکرده است. ضمن اینکه طبق «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب شورای پول و اعتبار که به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند (الف) ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، هرگونه فعالیت خرید و فروش ارز مشمول تعریف صرافی (موضوع ماده ۱ بند ۱-۴ دستورالعمل فوق) شده و نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات ارزی خواهد بود.
به هر حال تاکنون هیچ‌گونه ضوابط و مقرراتی برای مبادله رمزارز از طرف بانک مرکزی تعیین و ابلاغ نشده و طبق قوانین و مقررات اخیرالذکر همچنان ممنوعیت مبادله رمزارز و تشویق، ترویج و دلالت به این فعالیت غیرمجاز پابرجاست.
از طرف دیگر شناسایی تخلفات مختلف از جمله اظهار خلاف واقع فعالیت توسط سایت مذکور، به خوبی نشان‌دهنده موفقیت سازوکارهای نظارتی اینماد در شناسایی و برخورد به موقع با تخلفات است.
انتهای پیام/
