تشریح ابعاد مختلف اقتصاد کشور به روایت وزیر اقتصاد

سید احسان خاندوزی
سید احسان خاندوزی

سید احسان خاندوزی در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما اظهار داشت: بازار سرمایه آینه تمام نمای تحولات پیش روی یک اقتصاد است. اگر تحولی در حال انجام است یا اگر انتظار می‌رود در ماه‌های آینده اتفاقی در حوزه نفت، ارز، بانک، پتروشیمی، خودرو، صنعت و معدن و مانند آن بیفتد برآیند آن باید در بازار سرمایه نمود پیدا کند.

وی درباره توسعه کسب و کار گفت: تا زمانی که فرآیند الکترونیکی شدن مجوز‌ها رخ ندهد، گام بعدی ما و کمک نهایی به کار آفرینان، رخ نخواهد داد.

خاندوزی با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور حمایت‌ها و امتیازات به مجوز فعال اقتصادی گره خورده است، ادامه داد: منظومه فکری حمایت در کشور باید به سمت تولید نهایی برود یعنی هر کسی توانست محصول و کالای ارزشمند قابل رقابتی عرضه کند، باید حمایت شود.

خاندوزی اضافه کرد: نباید مجوز، قیمت و بازار پیدا کند و مجوز‌ها نباید خرید و فروش شوند و باید بین مجوز و امتیاز و حمایت، فاصله بیندازیم و اساساً حمایت به مجوز تعلق نمی‌گیرد بلکه به کارآفرینی تعلق می‌گیرد که بتواند محصول را تولید و عرضه کند.

خاندوزی در مورد بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید افزود: به اعتقاد بسیاری از مردم، آغاز فرایند یک کسب و کار بسیار پر هزینه، طولانی و آلوده و ناسالم و دافع فعالان اقتصادی است.

ادامه داد: امروزه نیازمند افزایش فضای تولید و حضور جدی مردم در این محیط هستیم و لازمه عملی هم این است که فرایند راه اندازی کسب و کار برای هر فعالیت اقتصادی قانونی و مولدی که در کشور قصد راه اندازی آن وجود دارد، باید جذاب باشد.

خاندوزی گفت: باید دست کسانی را که با انگیزه کار تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند، بوسید و با پهن کردن فرش قرمز، هزینه پایین راه اندازی کسب و کار را تضمین کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه برغم همه شعار‌ها و حرف ها؛ در عمل موانع پیش رو آن قدر زیاد بوده است که بسیاری از سرمایه گذاران خسته و از ورود به فعالیت اقتصادی پشیمان شدند، زیرا برخی از آن‌ها حدود شش ماه تا یک سال معطل دریافت مجوز فعالیت مانده اند.

وزیر اقتصاد گفت: این مسأله شناسی در قانون اجرای اصل ۴۴ حدود ۱۳ سال قبل به عنوان یک آسیب شناسایی و احکامی هم برای آن در نظر گرفته شد، اما متأسفانه بعد از ۱۲ سال علیرغم تلاش‌هایی که صورت گرفت کار به صورت مطلوب پیش نرفت و مردم و کارآفرینان راضی نبودند و نیستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه آیینه تمام نمای تحولات پیش روی یک اقتصاد است، گفت: در چشم انداز آینده به جهت اینکه توانسته ایم بر بخشی از مسائل غلبه کنیم مسیر، خیلی هموارتر خواهد بود.

وی ادامه داد: زمانی بازار سرمایه به شکل بنیادین به سمت رونق می‌رود که با چشم انداز سودآوری بنگاه‌ها تحت تاثیر قرار گیرد یا متغیر‌هایی که به حوزه تورم و ارز مرتبط است کنترل شود.

خاندوزی افزود: اکنون چشم انداز حوزه سیاست‌های تورمی و سیاست‌های ارزی برای فعالان اقتصادی روشن است و از ابهامی که پیش از این وجود داشت خارج شدیم و چشم انداز کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها و ارز نیز وجود دارد و این فقط حرف نیست و عمل ستاد اقتصادی دولت، این موضوع را به فعالان اقتصادی نشان داده است.

وزیر اقتصاد به برخی مداخلات مخرب در اقتصاد اشاره و اضافه کرد: با تغییر دولت‌ها و وزرای جدید و سیاست‌های جدید و تغییرات لایحه بودجه، بخشی از بی ثباتی و اطمینان نداشتن به وجود می‌آید و تا زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۱، صورت قطعی خود را پیدا نکند این نوسان وجود دارد.

خاندوزی با بیان اینکه سیاست‌های وزارتخانه‌ها و مداخلات مخربی که می‌توانست صورت گیرد، اصلاح شد، گفت: همه همت ما این بود که مداخلات مخرب در بورس، صورت نگیرد و همگرایی موجود در ستاد اقتصادی دولت موجب شد در نهایت بتوانیم از این طرح با موفقیت عبور کنیم.
به همین جهت است که در موضوع بازار سرمایه، افق‌های واقعی فعالیت و رونق اقتصادی و متغیر‌های اسمی و قیمتی اقتصاد و تاثیر دولت و مجلس، بسیار روشن‌تر از گذشته است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال هم گفت: مسئله واگذاری این دو باشگاه، مدت طولانی در اقتصاد کشور مطرح بوده است و تکلیف قانونی بود و دولت‌ها مکلف به این کار بودند و در این جهت تلاش کردند.

خاندوزی ادامه داد: واگذاری این ۲ باشگاه مبتنی بر این است که نخست این باشگاه‌ها باید تا حد ممکن حرفه‌ای شوند و دوم این که با مالکیت مالکان واقعی و با نقش آفرینی مردم اداره شوند.

وی افزود: مالکیت دولتی موجب شده بود این باشگاه‌ها در دوره‌های متعددی از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا اخطار بگیرند تا امسال که به حذف این دو باشگاه از جام باشگاه‌های آسیا انجامید و هزینه‌هایی را ایجاد کرد.

خاندوزی اضافه کرد: سال‌های سال برای تعیین تکلیف این دو باشگاه و حل مالکیت دولتی آن‌ها فرصت داشتیم، اما متاسفانه این زمان از دست رفت تا به این مرحله رسیدیم.

وی با بیان اینکه در این مقطع، راهبرد وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که تکالیف قانونی را انجام دهد، گفت: این تکالیف، نخست به حل مسائل بین المللی و محرومیت‌های این دو باشگاه پایان می‌دهد و دوم، تلاش می‌کنیم در این مسیر، اتفاق مبارک ماندگار رخ دهد و این باشگاه‌ها، حرفه‌ای اداره شوند و درآمدزایی پایدار داشته باشند و هزینه‌های آن‌ها شفاف شود.

خاندوزی افزود: ورود این دو باشگاه به عرصه بازار سرمایه، به جز حل مسئله مالکیت و اجازه سهامداری مردم و پیشکسوتان، کمک می‌کند مدیریت متفاوتی را نسبت به گذشته داشته باشیم و شفافیت‌ها بیشتر شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پیگیری بسیار ویژه‌ای از طریق سازمان خصوصی سازی در این باره انجام شد، اضافه کرد: در هیئت عالی واگذاری، فقط با واگذاری استقلال و پرسپولیس مواجه نیستم بلکه با افزایش سرمایه این دو باشگاه مواجهیم و به عبارت دیگر داریم از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، این دو باشگاه را از طریق آورده مردمی در بازار سرمایه، افزایش سرمایه می‌دهیم.

وی ادامه داد: اعضای هیئت عالی واگذاری، این موضوع را که سهام دولت، چند درصد و به چه ترتیبی باشد فعلاً از دستور کار خارج کردند و گفتند فعلا افزایش سرمایه رخ دهد و سپس در این باره که چند درصد واگذار شود، تصمیم گیری کنند.

خاندوزی افزود: برای این که مسئله وزارت ورزش را تا حدی حل و فصل کنیم باید کمک کنیم این اتفاق تا سال آینده رخ دهد و دوباره از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا محرومیتی برای کشور ما ایجاد نشود.

وی در پاسخ به این پرسش که با چه روش و ساز و کاری این دو باشگاه ارزش گذاری شدند؟ گفت: در این باره از ساز و کار‌های قانونی لازم استفاده شد و بنا بود مشخص شود چه کارشناسان رسمی و مبتنی بر چه اطلاعات و داده هاو صورت‌های مالی باید ارزیابی را انجام دهند، اما این اطمینان خاطر وجود دارد آنچه اکنون با آن مواجه هستیم خالص دارایی این دو باشگاه است یعنی همه بدهی‌های آن‌ها و حتی بدهی‌های احتمالی، لحاظ شده است و خالص دارایی‌ها در پیش چشم مردم قرار می‌گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اساساً منفعت صورت‌های مالی شفاف در بازار سرمایه این است که از این پس، پنهان کردن این دست اطلاعات، کار دشواری خواهد شد.

خاندوزی اضافه کرد: این شروع یک فرآیند اصلاحی است و تحقق مدیریت حرفه‌ای و درآمد‌های پایدار این دو باشگاه و به سامان شدن قرارداد‌ها و شفافیت عملکرد، مواردی است که از سمت وزارتخانه مربوط و فدراسیون باید پیگیری شود تا گام نخست، موفقیت آمیز باشد.

خاندوزی درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی افزود: قانون مکلف کرده بود بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی، ساماندهی پوز‌ها را انجام دهد و اتفاقات خوبی قبلاً رخ داده بود، اما سرعتی که در ماه‌های اخیر شاهدش هستیم نسبت به پیش از آن قابل مقایسه نیست و این محصول همگرایی و همفکری و همراهی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی افزود: با شفاف شدن مسئله پایانه‌های پرداخت و اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، اکنون شاید حدود یک سوم مودیان که در روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ می‌شناسیم محصول همین اتفاق باشد که فقط در سال ۱۴۰۰ رخ داده است.

خاندوزی اضافه کرد: یعنی همه تاریخ گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی یک طرف و یک سوم کل مودی‌ها محصول تلاش‌های سال ۱۴۰۰ است و این به کاهش مسئله فرار مالیاتی، کمک زیادی می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: استفاده کردن از پوز‌ها و میزان تراکنش بیشتر یا کمتر، هیچ دلیلی مبنی بر مشمول شدن مالیات بالاتر توسط مودیان نخواهد بود، بلکه قانون مکلف کرده است که این را به عنوان یک نمایه استخراج کند و کسی که دستگاه پایانه پرداخت در اختیار دارد باید در نظام مالی و مالیاتی کشور، شناسایی شود. با چند صد هزار پوز‌های ناشناس مواجه هستیم که اطلاعات آن‌ها تکمیل نیست و معلوم نیست که مربوط به کدام فعال و مودی اقتصادی هستند؟

خاندوزی ادامه داد: بسیاری از این‌ها مشمول معافیت مالیاتی هستند و در رسته‌ای فعالیت می‌کنند که آن رسته فعالیت فرهنگی یا در مناطق آزاد است و مشمول مالیات نیست.

وی تاکید کرد: همه این جزئیات لحاظ خواهد شد و از همکاران می‌خواهیم این تبیین و روشنگری را انجام دهند تا این ذهنیت به جامعه متبادر نشود که از پوز‌ها کمتر استفاده کنیم، زیرا تعیین مالیات بر مبنای آن است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: فعالان اقتصادی که سود‌های بالاتری می‌برند باید بار مالیاتی بیشتری را بر دوش بکشند و بسیاری از فعالان اقتصادی باید بار کمتری را بر دوش بکشند. پس از سال‌ها برای بودجه سال ۱۴۰۱ پیشقدم شدیم و نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را کاهش دادیم و پیام این کاهش ۵ درصدی مالیات این است که شرکت‌های تولیدی باید با فشار مالیاتی کمتری فعالیت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اولویت اقتصاد ایران بعد از ثبات اقتصاد کلان و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و نوسان ارز، این است که بتواند به رونق فعالیت‌های تولیدی کمک کند. باید در کوتاه مدت، چشم خود را بر افزایش درآمد‌های دولت ببندیم تا کمک کنیم اقتصاد ایران از این چاله رکودی عبور کند.

وی ادامه داد: پس از عبور از این چاله رکود و زمانی که رونق اقتصادی حاصل شد، فرصت خواهید داشت که درآمد دولت را در دوران رونق اقتصادی افزایش دهید. اگر برخی‌ها شفافیت نداشته باشند که استفاده از پایانه‌های پرداخت پوز را اظهار کنند خدماتی که از شبکه بانکی و دستگاه پوز می‌گیرند بدون مهلت تمدیدی، از اول فروردین سال ۱۴۰۱ قطع خواهد شد.

خاندوزی با اشاره به اینکه ساماندهی حساب‌های شخصی و تجاری از دیگر اولویت هاست، افزود: با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، هر نوع ورود و خروج حساب‌ها شفاف خواهد شد.راهبرد ما تمرکز بر اقلیت فرار‌های بزرگ مالیاتی و جلوگیری از آن است و فرصت دادن و آسان گیری برای اکثریت فعالان اقتصادی است.

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که آیا ارقام درآمدی بودجه محقق می‌شود و در سال آینده کسری بودجه نخواهیم داشت؟ افزود: مسئله کسری بودجه به جهت اینکه یک عارضه مزمن است حتما در یک سال به نقطه پایانی نخواهد رسید.

وی ادامه داد: تلاش دولت این است که در تدوین لایحه، کسری تراز عملیاتی سال ۱۴۰۰ را کاهش دهیم و امیدواریم این دستاورد مهم در مصوبه نهایی مجلس شواری اسلامی نیز محقق شود. در مورد برخی درآمد‌های احتمالی نگرانی وجود دارد که این درآمد‌ها تا چه اندازه محقق می‌شود؟

او با بیان اینکه نگران درآمد‌های ثابت و پایدار هستیم، گفت: طرف درآمدی، طرف محکم، شفاف، دقیق و غیر قابل خدشه‌ای باید باشد تا حتی با سناریو‌های بدبینانه بتوانیم آن میزان درآمد را کسب کنیم و کسری بودجه رخ ندهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت مصوبه نهایی مجلس را که قانون و لازم الاجراست، مد نظر قرار خواهد داد، افزود: باید همکاری کنیم تا کیفیت سیاستگذاری در اقتصاد ایران ارتقا یابد.

خاندوزی افزود: امسال فرآیند افزایش و بالا بردن هزینه‌ها در دولت، سختگیرانه بود و در مجلس هم همکاری خوبی شد و شاهد جهش خیلی بالایی در طرف هزینه‌ای نبودیم، اما در طرف درآمدی به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقق افزایش حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی را که بر لایحه افزوده شده است، سخت می‌بینیم.

وی ادامه داد: راهبرد ما این نیست که هر چه بیشتر و از هر راهی که می‌توانیم مالیات بگیریم بلکه باید مالیات هوشمند و عادلانه بگیریم که به انگیزه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هم کمک کند. دولت ۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی را در لایحه پیش بینی کرده بود که بر این رقم عددی افزوده شده است.

خاندوزی با بیان اینکه راهبرد اقتصادی دولت این است که افزایش اتکا به نفت را نداشته باشیم، اضافه کرد: یکی از دستاورد‌های مهم این است که دولت در شرایط تحریمی، توانسته است بسیار بیشتر از ابتدای امسال، نفت و میعانات و فرآورده‌های نفتی صادر کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش قیمت بین المللی نفت در چند هفته اخیر گفت: برغم این دستاورد بزرگ، باید مراقب باشیم وابستگی ما به نفت بیشتر نشود، زیرا اقتصاد ایران زمانی که توانسته است نفت بیشتری را بفروشد، خام فروش‌تر شده است و وابستگی بودجه به نفت، افزایش یافت. نباید از این سوراخ برای چندمین بار گزیده شویم.

انتهای پیام/

این خبر را به اشتراک بگذارید
لینک خبر
خبر قبلی

مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی

خبر بعدی

ارمنستان دروازه ورود ایران به به بازار اوراسیا می شود

در ادامه بخوانید