۱۸ اسفند ماه سال جاری پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزهاست، طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، رئیس دستگاهی که در اجرای این قانون تعلل کند، به ۲ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تعدد و دست و پاگیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار طی سال‌های گذشته اثرات نامطلوبی بر محیط کسب و کار، اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته است.
مسئولان امر برای برداشتن این مانع جدی از پیش پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور، در سال ۱۳۸۷، با تصویب ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بر آن شدند تا با در نظر گرفتن تکالیفی برای دستگاه‌های مرجع صدور مجوز، شرایط و ضوابط دریافت مجوز را به گونه‌ای تسهیل کنند که فعال اقتصادی در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و بدون هیچ مانعی، کسب و کار خود را آغاز و به فعالیت اقتصادی بپردازد.
اجرایی نشدن این ماده قانونی، بار‌ها مجلس را در مسیر اصلاح آن قرار داد و آخرین بار نیز در اسفند ۱۳۹۹، قانون اصلاح ماده ۷ اصل ۴۴ به تصویب رسید و براساس آن، دستگاه‌های صدور مجوز مهلت یک ساله برای شفاف سازی فرایند صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها یافتند و دولت سیزدهم ۱۸ اسفند را پایان مهلت یک ساله اعلام کرد.
با این وجود، گفته‌های وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار حکایت از آن دارد که همچنان بسیاری از دستگاه‌ها از شفاف سازی فرایند صدور مجوزها امتناع می‌کنند.
اطلاعات به دست آمده از وضعیت صدور مجوزهای کسب و کار نشان می دهد ۶ دستگاه تکالیف قانونی خود را انجام داده اند و همچنان ۲۴ دستگاه وضعیت رو به رشدی برای نهایی کردن مجوزها و صدور آن از طریق درگاه ملی مجوزها ندارند.
به گفته سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، دستگاه‌هایی که تا ۱۸ اسفند شرایط و ضوابط صدور مجوزهای خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری و شفاف نکنند، مجازات حبس در انتظار آنان خواهد بود، حال باید دید چرا با وجود در نظر گرفتن مجازات حبس برای متخلفان از اجرای قانون، همچنان برخی دستگاه‌ها در برابر شفاف سازی فرایند صدور مجوزها مقاومت می کنند.
طبق گفته‌های مسوولان وزارت اقتصاد، تمام مقدمات در این وزارتخانه حاضر است، اما هنوز برخی از دستگاه های تخصصی هنوز آمادگی لازم را برای اتصال به درگاه ملی مجوزها را ندارند.
برخی از کارشناسان، علت تحقق نیافتن اهداف این ماده قانونی در ۱۳ سال گذشته را تعارض منافع دستگاه ها، وجود امضا‌های طلایی، نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور می‌داند برخی کارشناسان دستگاه‌ها عنوان می کنند.
ارزیابی مراکز پژوهشی نشان می‌دهد، در این مدت متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوزهای کسب و کار در کشور ایجاد نشده است. البته برخی موفقیت ها نیز در سال‌های اخیر به دست آمده، اما واقعیت این است که چالش ها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
پیش از این در خردادماه سال ۹۹، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار طی مراسمی در اتاق تهران آغاز به کار کرد و مدت زمان لازم برای شروع کسب و کار در کشور از ۷۳ روز به سه روز کاهش یافت، اما براساس آخرین گزارش بانک جهانی (سال ۲۰۲۰) از رتبه ایران در شاخص سهولت شروع کسب و کار (رتبه ۱۷۸ در میان ۱۹۰ کشور) به نظر می رسد که این کاهش زمان تاکنون موثر واقع نشده است.
کارشناسان محیط کسب و کار معتقدند، دستگاه ها عادت کرده اند که مجوزها را حضوری اعطا کنند و مقاومت هایی در این مسیر دارند.
تا هجدهم اسفند امسال، چهار روز باقی مانده است و باید دید دستگاه هایی که تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل نشده اند، آیا در این مدت کوتاه می توانند خود را آماده اتصال کنند و یا وزارت اقتصاد مدیران این دستگاه ها را به قوه قضائیه معرفی کرده و طبق قانون این دستگاه ها باید مجازات شوند.
انتهای پیام/
