اخبار اقتصادی

گام‌‌ بلند دولت برای مقاوم کردن اقتصاد

موضوع اقتصاد و استراتژی مناسب برای بهبود بخشیدن به آن و اصولی‌­تر اداره کردن آن، همیشه از اصلی‌­ترین موضوعات کشور و مهم­ترین وعده‌­های اقتصادی دولت­مردان در همه دوره­‌ها بوده است، اما شرایط کشور ما به طور خاص، همواره دچار مشکلات فراوانی در بعد جهانی و مدیریت داخلی بوده است که اجرای این شعارها را سخت­‌تر و رسیدن به اهداف تعیین شده را کندتر کرده است.

این فشارها و مشکلات در سال­‌های اخیر سخت­‌تر از هر دوره دیگری بروز کرده و شدیدتر شده و همین مساله سبب شد که اصلی­‌ترین شعار و وعده دولت سیزدهم و کابینه آن بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی و بالا بردن تراز تجاری کشور باشد.

باید گفت که اگرچه اکنون کشور با وجود تحریم‌­های شدید اقتصادی و مشکلات عدیده داخلی در یکی از سخت­ترین دوره­‌های اقتصادی خود به سر می‌­برد، اما در همین حال به علت تعامل بسیار خوبی که میان سه قوه برقرار است و همچنین اولویت­‌هایی که برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، دولت سیزدهم فرصتی طلایی برای تحقق این وعده‌­ها را در اختیار دارد.

یکی از مهم­ترین سطوح تصمیم­‌گیری و مدیریتی اقتصاد کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که می‌­تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور نقش پررنگی داشته باشد، بر همین اساس بالا بردن حجم تجارت خارجی کشور به عنوان یکی از وعده‌­های اصلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه رأی اعتماد به وی مطرح شد و براساس آن تلاش شد تا راهبردهایی اساسی و اجرایی برای خنثی سازی فشارهای اقتصادی و تحریم­‌ها تعریف و اجرایی شود.

اکنون اگر چه مدت زمان چندانی از آغاز به کار دولت جدید نگذشته و رسیدن به دستاورد قابل توجهی در این مدت کوتاه چند ماهه بسیار دور از انتظار به نظر می‌­رسد، اما می‌­توان ادعا کرد که با اقدامات درست و استفاده به موقع از فرصت‌­های همکاری ایجاد شده و همچنین تصمیمات لازم و مؤثر در مدیریت داخلی حوزه صنعت و تجارت کشور، تا حد قابل قبولی به سمت اهداف تعیین شده، پیشرفت داشته­­‌ایم.

افزایش روابط تجاری با کشورهای همسایه

یکی از لازمه­‌های اصلی افزایش حجم تجارت خارجی، بهبود روابط با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه است. در واقع گره زدن منافع کشورهای دیگر با منافع اقتصاد کشور، تضمین کننده صلح و امنیت و ثبات کشور بوده و از سوی دیگر به ایجاد بازارهای جدید کمک می‌­کند.

در چند ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می­‌گذرد، گسترش روابط با کشورهای همسایه در اولویت قرار گرفته و سفرهای متعددی به کشورهای همسایه با همین مقاصد انجام شده که نتایج قابل توجهی در پی داشته و سبب آغاز همکاری‌­های مشترک میان مدت و بلند مدت شده است.

در تبیین این موارد می‌توان‌ به افزایش حجم ترانزیت میان ایران و ترکمنستان، افزایش صادرات از شرق و جنوب شرق و کشورهای مختلف آفریقایی، عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا و عضویت دائم در سازمان همکاری‌های شانگهای، تعریف ۱۵ طرح بزرگ مشترک میان ایران و جمهوری آذربایجان شامل پروژه‌های حمل‌­و­نقل و ارتباطات، ایجاد تأسیسات تولیدی، احداث کارخانه قطعات خودرو و کارخانه داروسازی، پروژه‌های نفت، گاز، انرژی برق و همچنین افزایش حجم تجارت با روسیه و عراق و عقد قرارداد ۲۵ ساله با کشور چین و امضای ۱۴ سند همکاری و نیز مشارکت فعال در «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» در سفر رئیس‌جمهوری به قطر اشاره کرد.

افزایش حجم تجارت خارجی

نتیجه همه این اقدامات چند ماهه را شاید به خوبی بتوان در آمار منتشر شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مشاهده کرد که خبر از رشد ۴۳ درصدی حجم تجارت خارجی کشور‌‌ از نظر وزنی و ۴۰ درصدی از نظر ارزش دلاری کالاها در هشت ماه از سال نسبت به مدت مشابه سال قبل را داد و پیش‌­بینی افزایش حجم مبادلات تا پایان سال را مطرح کرد.

پیش‌بینی‌های گمرک کل کشور نیز نشان می‌­دهد که ارزش تجارت خارجی ایران تا پایان امسال همچنان افزایشی خواهد بود؛ بنابراعلام گمرک در آذرماه امسال، تجارت خارجی ایران در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۰ مانند ماه‌های پیش از آن، با رشد قابل توجهی همراه بود به نحوی که در این مدت ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار بین جمهوری اسلامی ایران و شرکای تجاری آن مبادله شد.

متنوع­‌سازی سبد صادراتی کشور

این اقدامات خود زمینه‌­ساز اجرایی شدن فاکتور مهم دیگر در بهبود اقتصاد کشور می‌­شود که از ابتدای انقلاب اسلامی تا‌کنون از اهداف جدی کشور بوده و آن فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی و اقتصاد وابسته به نفت است، زیرا هر چقدر که سهم نفت در بودجه کشور کاهش پیدا کند، آثار ناشی از تحریم‌­ها در اقتصاد کشور نیز، کاهش خواهد یافت.

اما از آنجا که این امر مهم جز با توانمندسازی صنایع کشور حاصل نخواهد شد و فقط به وسیله ایجاد شرایط رشد و گسترش صنایع کشور و تعریف بازار صادراتی برای آنهاست که قادر به کاهش سهم نفت در اقتصاد کشور خواهیم بود؛ بنابراین ایجاد صنایع برخوردار از فناوری روز دنیا و قابل رقابت در سطح جهانی یا به تعریفی دیگر، «برندسازی» مورد توجه جدی قرار گرفته تا به این وسیله صنعت کشور جایگاه جهانی یافته و از سوی دیگر به واسطه معرفی صنایعی که در آن­ها دارای مزیت هستیم به دنیا و ایجاد بازار صادراتی برای آن­ها، درآمدی پایدار برای کشور ایجاد شود و اثر تحریم­هایی مانند فروش نفت را به حداقل ممکن برساند.

تصویب قوانین حمایتی و رفع قوانین کند کننده مسیر تجاری

تصویب قوانین حمایتی از صنایع داخلی کشور از جمله صنعت لوازم خانگی نیز با همین نگاه و با هدف تقویت و متنوع‌­سازی سبد صادراتی آینده کشور و در راستای هدف بزرگ­تر خنثی‌­سازی تحریم­‌ها صورت گرفته و با اتکا بر همین اقدامات از سهم نفت در بودجه سال آینده کشور، کاسته شده است.

موضوع مهم دیگری که در دستورکار قرار گرفته، رصد و پایش مستمر حوزه صنعت برای شناسایی مشکلات آن و تعریف برنامه­‌های اجرایی برای رفع آن­هاست. به این معنی که قوانین کشور تسهیل کننده روند تجاری بوده و قوانین مزاحم حوزه کسب و کار، شناسایی و اصلاح شود.

کمک به ایجاد بخش خصوصی واقعی و قدرتمند که توان رقابت در سطح جهانی را داشته و بتواند میزان همکاری‌های اقتصادی کشور را افزایش دهد نیز فاکتور مهم دیگری است که در اولویت برنامه اقتصادی کشور قرار دارد.

این­که در فرصتی چند ماهه همه این عوامل مؤثر در خنثی­‌سازی تحریم­‌ها شناسایی شده و استراتژی مناسب در راستای تحقق و اجرایی کردن آن­ها تعریف و اجرایی شده و دستاوردهایی که گفته شد را در پی داشته است این نوید را می­‌دهد که می­‌توان نسبت به ایجاد ثبات اقتصادی، تقویت پایه پولی و مهار تورم و در نهایت اقتصادی شکوفا در آینده، امیدوار بود.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا