در شرایط کنونی اقتصاد و جامعه، تسهیل فضای کسب و کار یک امر الزامی و ایجابی قلمداد می‌شود. واقعیت این است که اقتصاد کشور سال‌ها به صادرات ارزهای نفتی تکیه داشته و فراهم کردن بستر تولید و آسان سازی فضای کسب و کار که عمدتا باید توسط دستگاههای دولتی صورت بگیرد با قوانین، ضوابط و شیوه نامه‌های دست و پا گیر به هفت‌خوان تبدیل شده است.
در سال‌های اخیر با توجه به اهمیت تولید و اشتغال، جوانی جمعیت و ماموریت کاهش نرخ بیکاری، رویکرد توسعه کسب و کار توسط بخش خصوصی در دستور کار گرفت. امسال نیز به شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها مزین شد که نشان از اهمیت این مسئله همانند سال‌های گذشته دارد بنابراین اهتمام بیشتری برای سهولت به مجوزهای کسب و کار را از سوی مسئولان و حاکمیت می‌طلبد.
طبق قوانین و ضوابطی که سال ۹۹ برای بهبود فضای کسب و کار مصوب شد صدور مجوز کسب و کارها به صورت متمرکز از یک درگاه انجام خواهد شد. علت این کار جلوگیری از امضاهای طلایی، رفتارهای سلیقه‌ای، حذف و یا ادغام قوانین و مقررات زاید و غیرضروری، کاهش زمان صدور مجوز، جلوگیری از فساد و رانت و همه عواملی است که به نحوی مخل شروع یک کسب و کار هستند.
دریافت مجوزهای کسب و کار یک حلقه از تمامی فرایندهای ارائه یک خدمت یا تولید محسوب می‌شود و ۱۰ نگاه اصلی به این مسئله وجود دارد که باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
۱- صدور مجوز کسب و کار، حق شهروند متقاضی مجوز است نه لطف دولت‌ها.
۲- شرایط صدور مجوز باید طوری آسان شود که هزینه سرمایه‌گذاری را تا حد ممکن پایین بیاورد.
۳- شرایط صدور مجوز طوری آسان شود که به زیرزمینی‌ها انگیزه دهد رسمی شوند و روی زمین بیایند.
۴- مجوزهای کسب و کار بهتر است اعلامی (راه اندازی کسب و کار با نظارت پسینی) شود مگر کارهای مغایر ضوابط اخلاقی و امنیت.
- نظارت بر کسب و کارها بهتر است پسینی شود، یعنی دایمی و مردمی با بازرسی سیستمی.
- کمک به تولید باید از مجوز جدا شود تا افراد به طمع کمک رانتی دولت، مجوز مطالبه نکند، حمایت از تولید باید به واحدهایی داده شود که اهداف و استانداردهای دولت را محقق کنند نه هرکسی مجوز گرفت.
- متقاضی مجوز کسب و کار به سرمایه خود دلسوزتر از کارمندان دولت است. برای صدور مجوز، نباید طرح کسب و کار، طرح توجیهی و نظایر آن مطالبه شود.
- صدور هیچ مجوز کسب وکاری نباید به نظر کارشناس یا شورایی و نیز آزمون شفاهی موکول شود.
- برای صدور مجوز کسب و کار، عدم سوءپیشینه لازم نیست. مگر موارد دارای تصریح قانونی یا کارهای مرتبط با امنیت.
- درهای ورود به بازار باید همیشه باز باشد. محدودیت در صدور مجوز به بهانه ظرفیت‌گذاری، فاصله و اشباع بازار ممنوع است در موارد استثنا، مالیات تنظیمی بر حاضران در بازار انحصاری وضع شود تا هیچ داوطلبی پشت در بازار و فعالیت اقتصادی نماند.
تعریف قانون از کسب و کار چیست؟ هر فعالیت اقتصادی ذاتا مشروع شامل تولید یا عرضه یا تجارت کالا یا خدمت یا دارایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد منفعت یا امرار معاش انجام می‌دهند و در ازای آن دارایی اعم از وجه نقد یا طلب یا امتیاز و امثال آن را مطالبه می‌کنند.
براساس تعریف فوق، فعالیت خیریه خانوادگی، کسب و کار نیست اما این فعالیت‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در بورس، اجاره دادن ملک، هر نوع استخدام اعم از کارمندی ۳۰ ساله یا نقاش ساختمان یک روزه، خرید یک دارایی به قصد فروختن در آینده و سایر مباحث در زمره کسب و کار تلقی می‌شود.
منظور از مجوز کسب و کار چیست؟ هر نوع نوشته یا مدرکی الکترونیکی یا غیرالکترونیکی که به موجب آن، یک صادر کننده قانونی مجوز، حق شروع و تصدی کسب و کار خاصی را برای شخص حقیقی یا حقوقی خاصی به رسمیت می شناسد. در مجوز کسب و کار، لازم است هویت صاحب مجوز، ماهیت کسب و کار و هویت صادرکننده مجوز ذکر شود اما ذکر دوره اعتبار و مکان و شرایط صدور مجوز، الزامی نیست.
هر دستگاه اجرایی یا تشکل صنفی و حرفه‌ای که طبق قانون و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران یا شوراهای عالی به آن تکلیف یا اختیار صدور مجوز داده است می‌توانند مجوز صادر کنند.
البته دریافت مجوز نیاز به پیش نیاز دارد. هر مدرک، استعلام یا سندی که داشتن آن برای دریافت مجوز کسب و کار خاصی لازم است. مدرک تحصیلی، گواهی‌های مهارتی نظیر گواهینامه رانندگی، گواهی قبولی در آزمون، گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی سلامت جسمی و روحی، پیش نیاز دریافت مجوز هستند و مجوز کسب و کار محسوب نمی شوند.
چه مجوزهایی امکان اعلانی شدن دارند؟
مجوزهایی که هر چهار شرط زیر را داشته باشند، اعلانی یا به تعبیری ثبت‌محور می‌شوند:
- تصدی آنها به دریافت یارانه و سهمیه از دستگاههای اجرایی نیاز نداشته باشد.
- تصدی آنها، امنیت و سلامت عمومی را (به تشخیص هیات) تهدید نکند.
- متقاضی اطلاعات محل و استعداد بنگاهش را شفاف ارائه دهد و نظارت ۲۴ساعته پسینی و مردمی را بپذیرد.
- شرایط توقف فوری یا با اخطار فعالیت (با حکم دادگاه) وجود داشته باشد.
کسب و کارهایی که با حکم قانون یا مصوبه هیات دولت، برای صدور مجوزشان نظارت پیشینی لازم است، تا اصلاح قانون یا مصوبه هیات دولت، اعلانی نمی‌شوند. هیات برای تهیه لایحه اصلاح قانون یا مصوبه هیات دولت اقدام خواهد کرد.
دو نوع نظارت بر کسب و کارها تعریف شده است که شامل نظارت پیشینی یا قبل از صدور مجوز و دیگری نظارت پسینی و بعد از اعلام و شروع فعالیت است.
شرایط متعارف نظارت بر کسب و کارها تاکنون پیشینی بوده و همین عامل موجب شد تا برخی کسب و کارها به دلایلی شکل نگیرد در این مدل شروط دریافت مجوز اعلام می‌شود و قبل از صدور هرگونه مجوز مدارک، استعلامات و کنترل‌ها صورت می‌پذیرد.
در برخی کشورهای دنیا، الگوی نظارت بعد از دریافت مجوزهای کسب و کاری تجربه شده است که در قالب نظارت پسینی شکل می‌گیرد و برای مجوزهای اعلانی یا ثبت محور انجام می‌شود.
در این روش صادرکننده مجوز شفافیت شرایط و مدارک و سپردن کنترل آنها به خود متقاضی واگذار کرده و پس از شروع کسب و کار بر فعالیت و شرایطی که اعلام کرده نظارت می‌کند.
حال مجوز اعلامی چیست؟ متقاضی با ادعای داشتن همه شرایط و مدارک تصریح شده در پایگاه ملی مجوزها، صرفا با اعلام هویت و محل و ظرفیت کسب و کار خود، کار خود را شروع کند. متقاضی مجوز اعلانی و نظارت پسینی، به مرجع صادرکننده مجوز، اختیار بازرسی‌های ناگهانی و ارزیابی شفاف مردمی را می‌دهد.
در صورتی که مشخص شود شرایط لازم را نداشته یا شرایطش ساقط شده (مثلاً بیماری بگیرد یا شرایط بهداشتی محل کار از دست برود)، مجوزش درجا باطل می‌شود.
یک مثال ساده برای مجوزهای اعلانی: طبق اعلام درگاه ملی مجوزهای کشور، دریافت مجوز آرایشگری مردانه نیازی به ثبت عادی ندارد و اعلانی محسوب می‌شود. البته شرایط دریافت مجوز باید رعایت شود که در تصویر آمده است و همچنین مدارکی را باید داشته باشد.
در این مدل فرد بعد از فراهم کردن مدارک و شرایط اعلام شده، فعالیت آرایشگری را شروع می‌کند و پس از آن نظارت و بازرسی ناگهانی، نامحسوس انجام می‌گیرد تا صحت اظهارات و مدارک راستی آزمایی شود. علاوه بر این موضوع حتی افراد می‌توانند با مشاوران این حوزه ارتباط برقرار کنند و از چند و چون موضوع مطلع شوند. در صورت مغایرت یا شکایت امکان ثبت آن نیز فراهم شده است.
متقاضی به درگاه ملی مجوزهای وارد و مراحل احراز هویت را طی می‌کند. سپس در درگاه تخصصی درخواست مجوز کسب و کار خود را اعم از مکان، ظرفیت و سایر اطلاعات را ثبت می‌کند بلافاصله با توجه به برخط بودن سامانه‌ها، اصالت ادعا استعلام می‌شود و از سوی دستگاه مربوطه مجوز (شناسه یکتا) صادر می‌شود و می‌تواند فعالیت خود را شروع کند.
مجوزهای عادی به ثبت اطلاعات و دریافت مجوزها از دستگاههای تخصصی نیاز دارد که باید نظارت‌های پیشینی انجام شود. آنچه حائز اهمیت است کاهش زمانبندی و علل تایید یا رد درخواست است. در صورت اعتراض متقاضی موضوع از سوی وزارت اقتصاد بررسی و رسیدگی می‌شود.
طبق نمودار پایین زمانبندی صدور مجوزهای عادی مشخص شده که برای هر کسب و کاری زمانی متفاوت تعیین شده است.
روز شمار صدور مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها معکوس شده و همه دستگاه‌ها مکلف هستند تا ۱۸ اسفند ماه به این سامانه بپیوندند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد مدیران مربوطه مجرم هستند و رئیس سازمان بازرسی از برخورد با آنها خبر داده است.
کی از راهبردهای حمایت از تولید، رقابت و تسهیل ورود به کسب و کارها و اداره بنگاه‌ها و رسمی شدن کسب و کارها و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد محسوب می‌شود که در کنار مولفه‌های دیگر می‌تواند مصداق عینی پشتیبانی و مانع زدایی از تولید باشد.
انتهای پیام/
