روزنامه ایران و خبرگزاری «ایرنا» گفت‌وگوی مشترکی با حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده‌اند که مشروح آن از نگاهتان می‌گذرد.
شما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴کلان پروژه را از ابتدا تعریف کردید، نحوه اجرای این پروژه‌ها در کمتر از ۶ ماهی که از عمر وزارت شما می‌گذرد را تشریح بفرمایید و بگویید که هرکدام از این پروژه‌ها در چه وضعیت و شرایطی است؟
ما عنوان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وزارت مردم گذاشتیم، چرا که بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون نفر از مردم کشورمان با این وزارتخانه در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی مثل بیمه، سلامت، اشتغال و… که به معیشت مردم مربوط است، ارتباط دارند و این وزارتخانه به‌دلیل سطح وسیعی از خدمات اجتماعی که به مردم ارائه می‌دهد، وزارت مردم است. ما ۴ کلان پروژه را در این وزارتخانه تعریف کردیم که بنا داریم در طول دولت مردمی سیزدهم آنها را اجرا و تکمیل کنیم و به اتمام برسانیم که این ۴ مورد هرکدام اثر قابل‌ملاحظه‌ای در زیست‌بوم رفاهی کل کشور خواهد داشت و البته هیچ‌کدام سابقه اجرا در کشور ما را نداشته و از اتفاقات جدید محسوب می‌شود. کلان پروژه اول اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور است. از آنجا که ما با ابرچالشی به نام کسری و ناترازی در صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی مواجه هستیم، در همین چند ماه با مشارکت همه متخصصان صاحبنظر در این زمینه، صندوق‌های بازنشستگی، کارشناسان و افراد باتجربه و با استفاده از تجربیات خارجی به مدلی رسیدیم که در حال کار روی آن هستیم و در صورتی که مجلس همراهی کند، این مدل می‌تواند بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور را یک‌بار برای همیشه حل کند البته این بحران ابعاد مختلفی دارد که درباره ابعاد آن قرار است سران قوا تصمیم‌گیری کنند. کلان پروژه دوم درباره تحول در نظام مدیریت اقتصادی صندوق‌های تابع این وزارتخانه است؛ ما پنج صندوق ذیل این وزارتخانه داریم که البته منابع این صندوق‌ها متعلق به بیمه‌پردازهای خودشان است، اما وزارتخانه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان رئیس هیأت امنای این صندوق‌ها متولی حاکمیتی آنها محسوب می‌شود و بیش از ۶۰۰ شرکت ذیل این صندوق‌ها وجود دارد که در بخش‌های مختلف گردشگری، نفت و گاز، پتروشیمی، سیمان و فولاد و… به‌صورت پراکنده مدیریت می‌شوند و پراکندگی و فقدان نظام یکپارچه برای مدیریت آنها باعث شده که محلی برای [بروز] انواع مختلف مفاسد باشند؛ ضمن این که نبود یک نظام یکپارچه موجب شده تا این صندوق ها کارایی پایینی داشته و بازدهی غیر قابل قبولی نیز داشته باشند. مدل متفاوتی از مدیریت این صندوق‌ها و شرکت‌ها طراحی شده که از اوایل ۱۴۰۱ اجرای آن کلید خواهد خورد. سومین کلان پروژه در حوزه اشتغال است که طراحی آن تمام شده و در حال اجرا است. در این راستا زیست‌بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بستر اصلی فعالیت‌های اشتغالزا طراحی و در اولین جلسه شورای‌عالی اشتغال به ریاست رئیس‌جمهور رونمایی و تصویب شد که بستری برای تعامل بیش از ۷۰ دستگاه حاکمیتی به‌علاوه تشکل‌های بخش مردمی و بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال خواهد بود. در چهارچوب این زیست‌بوم ۱۸۰ طرح اشتغالزا به‌عنوان اطلس طرح‌های اشتغالزای کشور طراحی شده و در حال اجرایی شدن است که عملیاتی شدن آنها یک دوره ۱۸ ماهه یعنی از نیمه امسال تا پایان ۱۴۰۱ یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد. زیست‌بوم خلأ اصلی ما در برنامه‌های اشتغال بوده و دستگاه‌های متولی، به‌صورت جزیره‌ای کار می‌کردند و در تعامل سیستماتیک با هم قرار نداشتند؛ مثلاً فنی و حرفه‌ای آموزش‌های خود را می‌داد و می‌رفت، اصناف مجوزی می‌دادند و تمام می‌شد، شبکه بانکی وامی می‌داد و می‌رفت و در واقع شبیه قطعات مختلف ساعتی که از هم‌گسیخته است،هستند و این زیست‌بوم است که این قطعات را در یک نظام سیستمی و مشخص کنار هم قرار داده و روشن است که هرکدام از این دستگاه‌ها در کجای این نظام و چرخه جای دارند و چه نقشی را باید ایفا کنند، بنابراین دیگر فعالیت کور نخواهیم داشت. پیش از این فعالیت‌های ما در حوزه اشتغال کور بود و به همین دلیل اثر لازم را نداشت. ما در جلسات شورای‌عالی اشتغال ۳۴ مصوبه در این زمینه داشتیم که بستر حقوقی لازم را بر این زیست‌بوم فراهم می‌کند. چهارمین کلان پروژه ما در حوزه رفع فقر مطلق است که در حال طراحی آن هستیم. یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی رفع فقر مطلق است و دشواری‌هایی که در هشت سال گذشته رخ داده باعث شد که جمعیت زیر خط فقر ما افزایش پیدا کند؛ رفع فقر مطلق دو محور اساسی دارد: یک محور اصلاح نظام یارانه‌ها و محور دیگر اصلاح عملکرد بخش حمایتی کشور که بخشی در نهادهایی مثل کمیته امداد و بهزیستی متجلی شده و بخشی در نهادهای خیریه و بخشی در نهادهای بیمه‌ای مثل تأمین اجتماعی که این نهادها در چینش جدیدی قرار می‌گیرند. در مدل جدید چینش این نهادها و عواملی که در ارتباط با رفع فقر کار می‌کنند، متفاوت خواهد شد و هم‌افزایی مضاعفی اتفاق می‌افتد. البته این مدل هنوز تکمیل نشده و در حال تکمیل است. در مجموع تا به حال ذیل این ۴ کلان پروژه، ۲۰۰ اقدام در ۱۰ محور انجام شده است.
درباره بحران صندوق‌ها بیشتر توضیح بدهید، الان کار در چه مرحله‌ای است، این بحران چطور ایجاد شد و چه کارهایی باید انجام می‌شد که مغفول ماندن آنها در سال‌های گذشته به این بحران دامن زده است؟ البته باتوجه به اینکه عمده این بحران کسری و ناترازی است، در صندوق‌های زیرمجموعه شما چقدر کسری وجود دارد و این کسری چطور باید جبران شود؟
در این مورد در جلسه اخیر کمیسیون تخصصی سران قوا که نمایندگانی از هر سه قوه حضور دارند، بحث‌ها را مطرح کردیم، در بعضی قسمت‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد و قرار شد تا نشست بعدی سران قوا به اشتراک نظرهایی برسیم؛ عجالتاً سه محور اساسی در این زمینه وجود دارد که البته دو قوه دیگر هم باید طراحی کنند و باتوجه به اینکه این بحران یکی از ابرچالش‌های جمهوری اسلامی است، غلبه بر این بحران کار یک وزارتخانه یا یک قوه نیست و لازم است تمام ارکان نظام درباره آن اتفاق نظر داشته باشند و در هماهنگی با یکدیگر برای آن چاره‌جویی کنند.
یکی از محورها در ارتباط با بحران صندوق‌ها درباره نظم و انضباط مالی دولت در تعهداتی است که به این صندوق‌ها دارند. دولت بدهی‌های گذشته و دیون جاری به این صندوق‌ها دارد که ما در دولت مطرح کردیم که تسویه این بدهی‌ها در دو محور عملیاتی خواهد شد، یکی اینکه دولت دیون جاری را در همان سال تسویه کند و دوم این که مطالبات گذشته را هم در یک دوره زمانی ۵- ۴ ساله تسویه کند.
این بدهی‌ها چقدر است؟
در این مورد به‌دلیل تفاوت در روش محاسباتی صندوق‌ها و دولت اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و یکی از مصوباتی که گذراندیم، این بود که کمیته‌ای با حضور صندوق‌ها، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی تشکیل شود تا این ارقام را محاسبه و درباره رقم نهایی توافق کنند.
اتفاق مهمی که در این دولت افتاده این است که دولت هم پذیرفته که بدهی‌های مالی خود را به صندوق‌ها تسویه کند و هم انسداد مالی را در تمام سال‌های بعد برطرف کنند. تضمین حقوقی که دولت در آن رفع انسداد مالی در سال‌های بعد را مدنظر داشته باشد و این جزء موضوعاتی بود که در نشست سران قوا باید تصمیم‌گیری شود اما مهم این است که دولت این مسأله را پذیرفته است.
بخش دیگری مربوط به بحران صندوق‌ها که البته به پروژه دوم هم مرتبط می‌شود، این است که نرخ بازدهی شرکت‌های ذیل صندوق‌ها به‌شدت پایین است. یکی از علل پایین نرخ بازدهی این است که بخش عمده‌ای از دارایی که به این شرکت‌ها به‌عنوان رد دیون واگذار شده، دارایی مولد و زاینده نبوده‌اند و در کلان پروژه دوم اصلاح نظام مدیریتی در این مجموعه‌ها را مدنظر داریم. آنچه در طرح تحول صندوق‌ها مطرح می‌شود، اجرای روش‌هایی است که سالانه ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته بازدهی این صندوق‌ها را در بلندمدت بالا ببرد. این همان کلان پروژه دوم است که جزئیات آن بعد از اینکه در نشست سران قوا تصمیم‌گیری شد، اعلام می‌شود.
بحران صندوق‌ها از چه زمانی ایجاد شد؟
ما تا سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بحران صندوق‌ها را نداشتیم اما در سال‌های گذشته، اولاً بازدهی صندوق‌ها و شرکت‌ها آن‌طور که باید رشد نکرد، ثانیاً تعهدات قانونی‌ای بر صندوق‌ها بار شد که منابعی برای آنها لحاظ نشده بود. بعضاً مواردی داریم که یک مقام دولتی در نامه‌ای هزینه‌ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده، در حالی که آن نامه مبنای قانونی نداشت و صندوق‌ها به آن نامه که اعتبار قانونی ندارد، ترتیب اثر داده بودند و به دلایلی شبیه به این در حساب و کتاب کردن بین ارکان مالی با دولت دچار مشکل شده‌اند. پیش‌بینی ما این است که از سال ۱۴۰۱ به بعد در صورتی که توافق سران قوا رخ دهد، تمام مسائل گذشته برطرف خواهد شد.
آیا برای اجرای این ۴ کلان پروژه می‌توانید زمانی هم برای به نتیجه رسیدن اعلام کنید؟ و در این صورت چه نتایجی برای مردم ملموس خواهد بود؟
این ۴ کلان پروژه، پروژه‌های مستمر هستند و یک نقطه خاتمه ندارند. در ارتباط با صندوق‌ها برآورد ما این است که کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق‌ها در ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و این کسری در سال ۱۴۲۰ به بیش از ۴۳ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید، البته تصور نشود که شکافی که می‌گوییم و عددی که بزرگ‌تر می‌شود متناسب با نرخ تورم است بلکه چندین برابر تورم خواهد بود. پیش‌بینی ما این است که در اثر طرح تحولی صندوق‌ها تا ۱۴۰۶، صندوق‌ها تراز خواهند شد و ۱۴۰۶ دیگر صندوق‌ها کسری نخواهند شد و در این طرح نحوه مدیریت ۶- ۵ سال آینده دیده شده است و بار مالی این موضوع برای دولت هم لحاظ شده و با دوستان سازمان برنامه در این مورد توافق کرده‌ایم.
بحث زیست‌بوم اشتغال اکوسیستمی است که با ایجاد فضای گلخانه‌ای خاص، فرصت را برای ایجاد و رشد و نمو اشتغال فراهم می‌کند. برای نمونه در این زیست‌بوم در روزهای اخیر توافقی حاصل شد که شبیه یک گل در این زیست‌بوم است. ذیل این زیست‌بوم توافقی بین شرکت رایتل، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، بانک رفاه کارگران و معاونت اشتغال وزارتخانه به‌عنوان ناظر بر این عملیات شکل گرفت که بر اساس آن با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات آموزش و مشاوره‌ای که از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای فراهم می‌شود و بستر آی‌تی که شرکت رایتل فراهم می‌کند، بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌شود که تا نیمه ۱۴۰۱ انجام خواهد شد. شبیه به این مورد ۱۸۰ طرح دیگر داریم که تعداد آنها به صدها مورد هم می‌تواند افزایش پیدا کند و به‌دلیل فضای گلخانه‌ای فراهم شده، می‌توانند به‌سرعت رشد کنند تا شکوفایی جدید رخ دهد و مسأله بیکاری حل شود.
حل مسأله بیکاری برنامه‌ای بلندمدت است. اکنون میلیون‌ها نفر داریم که به اعتبار تعاریف مختلف از بیکاری و نداشتن شغل شایسته، مشکل اشتغال دارند و در این زیست‌بوم این فضا ایجاد می‌شود که روز به روز بهبود داشته باشیم. آنچه دولت تعهد کرده سالانه یک میلیون فرصت شغلی به طور متوسط محقق خواهد شد اما من معتقدم حتی اهداف بالاتر از این را هم می‌توانیم محقق کنیم.
درباره مدیریت صندوق‌ها و بیش از ۶۰۰ شرکت ذیل آنها، با استقرار نظام مدیریتی جدیدی که اشاره شد به طور فزاینده نرخ بازدهی و سودآوری آنها افزایش پیدا خواهد کرد و می‌توانیم به سمت نقاط ایده آلی که مدنظر است نزدیک شویم. همه این طرح‌ها فضایی برای بهبود مستمر را ایجاد می‌کند ما انتظار داریم با گذر زمان، شتاب بهبود وضعیت بهتر هم بشود.
حدود ۲۰۰ اقدام مثبت و مستمر در همین مدت کمتر از ۶ ماه ذیل این کلان پروژه‌ها انجام شده است. ما در وزارتخانه بلافاصله بعد از رأی اعتماد و از همان ۳ شهریور، روزشمار خدمت گذاشتیم تا همکاران روزانه ببینند که زمان می‌گذرد. روزشمار نشان می‌دهد در ۱۶۸ روز نخست ۲۰۰ اقدام انجام شده و هر چه جلوتر برویم ریتم این اتفاقات مثبت و کارهایی که در این زمینه انجام خواهد شد، بیشتر می‌شود و تصورم این است که ۱۴۰۱ فضای متفاوتی خواهیم داشت تا حدی که برای مردم تغییر شرایط محسوس خواهد بود.
در عدم بازدهی صندوق‌ها، چه سهمی فساد داشته، چه سهمی انتصاب افراد ناکارآمد در ۸ سال اخیر داشته تا جایی که وزارت کار که وزارتخانه‌ای اقتصادی و اجتماعی است تبدیل به وزارت امنیتی و سیاسی شده بود. آیا آماری از دست درازی دولت‌ها به منابع صندوق‌ها و اینکه کجا مصرف شده دارید؟
متأسفانه ضمن احترام به عزیزانی که در گذشته در این وزارتخانه مدیریت کردند و مدیران دست پاک و قوی که در این وزارتخانه بوده و هستند و تعدادشان هم کم نیست، اما نوع نگاهی که به مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارتخانه در سنوات گذشته حاکم بوده، لزوماً مبتنی بر صرفه و صلاح بازنشستگان، بیمه‌شدگان و اعضای صندوق‌ها نبوده و در انتصاب‌ها به‌وفور انتصاب‌های سیاسی و بر اساس سفارش‌های خاص و انتصاب مبتنی بر اینکه جریانی -مثلاً جریان رسانه‌ای -همراه شوند، دیده می‌شود. در روزهای اول که در وزارتخانه مستقر شدم لیست‌هایی از طرف نهادهای امنیتی از افراد بی‌ربطی که در چهارچوب زد و بندهای سیاسی منصوب شده‌اند، برایم ارسال شد تا به آنها رسیدگی کنم؛ مثلاً فردی که به‌دلیل سابقه در خبرگزاری و با مدرک تحصیلی علوم سیاسی عضو یک صنعت بزرگ شده است البته نمی‌خواهم این موارد را اسم ببرم.
در لیستی که از نهادهای امنیتی اصلی کشور دریافت کردیم بیش از ۱۰۰ نفر افرادی که عمدتاً رسانه‌ای، خبرنگار یا فعالان فضای مجازی بودند، در این لیست وجود داشت که این افراد در واحدهای اقتصادی و صنایع بزرگ در سطوح بالا یعنی عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل منصوب شده بودند. آن هم افرادی که به لحاظ حقوقی هم مسأله‌دار بودند، مثلاً محکومان فتنه بودند یا در تحصن مجلس ششم مسأله داشتند و بعضاً کارمندهایی داشتیم که کارمند سازمانی دیگر بوده و در این وزارتخانه مسئولیت‌های بالایی داشته، علاوه‌بر این انتصاب‌های فامیلی را داشتیم، افرادی که وابستگان به رجال سیاسی بودند که تعدادشان بسیار زیاد هم بود.
البته در فضای مجازی حواشی در این مورد درباره انتصاب‌های شما هم وجود داشت و بعضاً گفته می‌شد انتصاب‌های فامیلی داشتید؟
خیلی جالب است! متأسفانه ما وقتی با انتصاب‌های مسأله‌دار افرادی که دسترسی به رسانه دارند برخورد می‌کنیم، آنها اطلاعات غلط و راست را با هم خلط کرده و به خورد مخاطب می‌دهند و نقاط قوت این دولت را به‌عنوان نقطه‌ضعف مطرح می‌کنند؛ ما به هیچ عنوان حتی یک مورد انتصاب فامیلی در این وزارتخانه نداشتیم. گاهی لیست درست کردند و گفتند این افراد منصوبان و منتسبان فلان شخصیت هستند، در حالی که مستند جواب دادیم که اینها مربوط به دولت قبل است.
ما حدود ۳۵۰ انتصاب در این دوره داشتیم که بر اساس ۵ معیار ابلاغی آقای رئیس‌جمهور انتخاب شدند؛ انقلابی بودن، کارآمدی، دست پاک بودن، فساد ستیزی و مردمی بودن. این ۵ معیار را آقای رئیس‌جمهور مطرح کردند و از همه اعضای دولت امضا و تعهد گرفتند و این ۳۵۰ نفری که در این مدت در بین ۲ هزار مدیری که در این وزارتخانه داریم، منصوب شدند تک تکشان این معیارها را دارند و درباره هرکدام کسی سؤال داشته باشد دفاع می‌کنم.
فکر نمی‌کنید عملیات رسانه‌ای و حواشی که ایجاد می‌شود به‌دلیل این است که دست جریان مافیایی و سیاسی که در شرکت‌ها ی زیرمجموعه وزارتخانه شما بوده‌اند، کوتاه شده و آنها رسانه دارند و علیه شما حاشیه‌سازی می‌کنند؟
ما خودمان را درگیر این حواشی نمی‌کنیم زیرا فرصتش را نداریم، البته دوستان دیگری هم در حوزه رسانه هستند که به وظایفشان عمل می‌کنند اما دور از ذهن نیست افرادی که عذرشان را می‌خواهیم یا می‌دانند در آینده نزدیک باید پست‌شان را ترک کنند؛ کسانی که منافع بسیار سنگینی اینجا داشته‌اند و همان‌طور که اشاره کردم بخشی از این افراد رسانه‌ای هستند و بقیه هم دسترسی گسترده به رسانه داشته و دارند، پس طبیعی است که حواشی ایجاد کنند. البته یک نکته را هم نباید دور از ذهن داشت و آن این که هنوز هم تیم جدید به طور کامل مستقر نشده‌اند. ما حدود ۲ هزار مدیر همتراز مدیرکل به بالا در این مجموعه داریم که بر اساس ارزیابی‌هایی که کردیم، برآورد ما این است که یکهزار نفر را باید جابه‌جا کنیم البته مدیران خوب، قوی و دست‌پاک با معیارهایی که اشاره شد به کارشان ادامه می‌دهند یا جایشان عوض می‌شود ولی طبیعتاً هزار نفر را برکنار می‌کنیم که تا به حال ۳۵۰ نفرشان برکنار یا جابه‌جا شده‌اند و افراد جدید آمده‌اند اما این اتفاق زمان می‌برد. تمام افرادی که برکنار کرده‌ایم یا بازنشسته شده‌اند یا از جای دیگری مأمور بوده‌اند و تمایل به بازگشت به محل کار قبلی‌شان داشتند یا این که ۵ معیاری را که به آنها اشاره کردیم، نداشتند.
یکی از کارهایی که ما از همان روزهای اول شروع کردیم، رسیدگی به موضوع مفاسد در این شرکت‌ها بود. اولین اقدام در ارتباط مبارزه با مفاسد، سالم‌سازی نظام مدیریتی ما بوده که با سرعت پیش می‌رویم و در همین مدت ما ۳ هزار و ۵۰۰ نفر را ارزیابی کردیم که ببینیم چه افرادی برای کدام پست‌ها مناسب هستند. بسیاری از این افراد نخبه و باتجربه بوده یا افرادی بودند که به انواع مختلف رزومه دادند یا افراد موجه آنها را معرفی کردند. البته برخی افراد می‌گویند از ما استفاده نشد، طبیعتاً ما این تعداد مدیر احتیاج نداریم و ورودی‌های دیگری هم برای شناسایی مدیران کارآمد انقلابی و متخصص داریم که از آنها هم استفاده می‌کنیم. در حوزه انتصابات ۱۲ کارگروه تخصصی با لحاظ آن ۵ معیاری که اشاره شد، مشغول فعالیت هستند.
آیا مجاری فساد را هم شناسایی کردید؟
بله! بحث دیگر شناسایی مجاری فساد است؛ یکی از مجراهای فساد که بسیار هم گفته شده و ناراحت‌کننده است، فیش‌های نجومی و حقوق‌های آنچنانی است. همان روزهای اولی که کارمان را شروع کردیم به همه صندوق‌ها و شرکت‌ها ابلاغ کردم که فیش حقوقی مدیران در سطوح مختلف را برایم ارسال کنند. در بررسی‌هایمان متوجه شدیم بر اساس قواعد و چهارچوب‌ها حقوق نامتعارف نداریم، اما با بررسی بیشتر متوجه شدیم اتفاق دیگری در حال رخ‌دادن است و بخش زیادی از این افراد وجوهی خارج از فیش حقوقی مثلاً سکه و کارت اعتباری دریافت می‌کنند. برای مثال فردی که ۲۰ میلیون تومان بر اساس فیش حقوقی دریافت می‌کند، ماهانه از ۵۰ تا حتی ۱۰۰ میلیون تومان هم کارت هدیه یا سکه دریافت می‌کند یا در قالب تصویب بودجه‌های محرمانه پرداخت‌هایی صورت گرفته که درباره آن به هیچ جا هم پاسخگو نبودند.
این مجاری فساد در همان روزهای اول بسته شد و بخشنامه کردیم که تصویب بودجه محرمانه، خرید سکه و خرید کارت هدیه ممنوع است. گفتند مثلاً می‌خواهیم به کسی هدیه دهیم چه کنیم؟ گفتیم که به هرکسی می‌خواهید هدیه دهید، شماره حسابش را بگیرید و واریز کنید، یعنی موارد خاص فقط با نظر عالی‌ترین مقام صندوق و پذیرش مسئولیت از طرف همان مقام صندوق انجام می‌شود، نه مدیر شرکت یا هلدینگ و مدیر شستا و همان فرد هم باید پاسخگو باشد. بعد از اینکه این بخشنامه را صادر کردیم، یکی از زیرمجموعه‌ها سفارش هزار و ۲۰۰ قطعه سکه داده است که ما برخورد کردیم و مدیران مجموعه تغییر کردند و بازرسی پشت صحنه را در سایر مجموعه‌ها نیز آغاز کردیم.
مجرای دیگر فساد، ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بود. برای مثال روزهای اولی که به وزارتخانه آمدم متوجه رفت و آمد تعدادی خودروی سراتو به وزارتخانه شدم، سؤال کردم گفتند که این سراتوها را از صندوق‌ها و شرکت‌ها برای معاونین گرفتیم. گفتم خیلی اشتباه کردید! این کار شرعاً و قانوناً غیرمجاز است، این صندوق‌ها و شرکت‌ها دولتی نیستند بلکه متعلق به مردم و بیمه‌شده‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی، روستاییان و عشایر، صندوق فولاد و… هستند، گفتند خوب خودرو نداشتیم چه‌کار می‌کردیم؟ گفتم مدیران پیاده رفت‌وآمد می‌کردند. اجازه نداشتید خودرویی که متعلق به مردم و صندوق‌ها است به معاونان اختصاص دهید و دستور دادم همه را برگردانند. تأسف‌بارتر اینکه می‌گفتند چون خودرو متعلق به صندوق‌ها بوده نمی‌توانستیم پول بنزین و هزینه‌های جانبی آنها را هم بدهیم و بنزین و هزینه‌ها نیز از همان صندوق‌ها تأمین می‌شد. ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه یک‌رویه بوده و حتی شاید حجم و مبلغ برخی از این موارد نجومی هم نباشد، اما ذات این اتفاق غیرقانونی و غیرشرعی بود و بخشنامه کردیم که هرگونه ارتزاق از صندوق‌ها و شرکت‌ها در وزارتخانه ممنوع است.
همچنین به موضوع قراردادها ورود کردیم؛ مجموعاً ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳ تا ۱۵ درصد کل اقتصاد کشور را در دست دارند ما عمدتاً سهامدار ۵۰ تا ۷۰ درصد این شرکت‌ها هستیم و تقریباً ۷ تا ۸ درصد GDP کشور جزو سهام این وزارتخانه است. بازرسی ویژه را در این شرکت‌ها با تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قراردادها و نظامات اداری و مالی آغاز کردیم که این بازرسی‌ها برای ۱۶ شرکت انجام شده و فقط در یکی از بلوک‌های بازرسی ما، ۹۲ درصد از مدیران ارشد و رده بالا شناسایی شدند که ۱۲ عنوان اتهامی از جمله تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع عمومی و دولتی، سندسازی و پولشویی به منظور تحصیل مال نامشروع، تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، مداخله کارکنان در معاملات دولتی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی، تسلط یا استفاده غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی، اختلاس، ارتشا و … داشته‌اند.
رقم این مفاسد چقدر بوده؟
عددها بسیار بالا است اما همچنان بازرسی‌ها ادامه دارد.
آیا می‌توانید آماری از وضعیت بازرسی‌ها، پرونده‌هایی که تشکیل شده و اینکه در چه مرحله‌ای هستند، ارائه دهید؟
تاکنون حدود ۳۰۰ مورد را بر اساس رویدادهایی که رخ داده و اخباری که رسیده بررسی کرده‌ایم که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که تعدادی از این موارد به لحاظ حقوقی تکمیل شده و آماده ارسال به قوه قضائیه است. نکته‌ای که در این میان وجود دارد این که برخی دوستان حقوقی ما می‌گویند بعضی کارهای کثیف‌شان را خیلی تمیز انجام داده و قانوندانان بی‌قانون بوده‌اند، اما برخی هم ناشیانه انجام داده‌اند که پرونده‌هایشان سریع‌تر به سرانجام می‌رسد. پرونده‌ها در چند کمیته بازرسی، حراستی و حقوقی در ارتباط با یکدیگر متقن می‌شود و در آینده اخبار ناخوشایندتری از وضعیت مفاسد رخ داده در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه خواهیم داشت و با همکاری و هماهنگی مقام قضایی آنها را رسانه‌ای خواهیم کرد. برای اعلام اینها هیچ ملاحظه‌ای جز ملاحظه قانونی نداریم، زیرا چند صد نفر در این پرونده‌ها دخیل هستند.
در نتیجه این اقدامات یعنی انتصاب افراد انقلابی و متخصص و کارآمد علاوه بر اینکه جهشی در کارآمدی واحدهای اقتصادی خواهیم داشت، بسیاری از مجاری فساد هم به‌طورقطع بسته خواهد شد و دست بسیاری نیز کوتاه می‌شود. اینها افرادی هستند که برای آینده خود در فضای رسانه‌ای پس‌انداز کرده‌اند و تعاملاتی نیز با افراد مختلف در سطوح سیاسی انجام داده‌اند لذا طبیعی است که صدایشان بلند شود. حضرت آقا می‌فرمایند زمانی که با فساد برخورد شود، نعره‌ها بلند خواهد شد و ما هنوز به مرحله بلند شدن نعره‌ها نرسیده‌ایم ولی خواهیم رسید.
من به رئیس جمهور و در جریان رأی اعتماد به نمایندگان مجلس قول داده‌ام که با تمام وجود مجاری فساد را ببندیم و در این مسیر هیچ ملاحظه‌ای نخواهیم داشت، در این میان طبیعی است عده‌ای متضرر و محکوم شوند اما مردم قطعاً خوشحال خواهند شد و ناراحتی اقلیتی که در این مفاسد دخیل بودند برای ما هیچ اهمیتی ندارد. همچنین تنش‌ها و تخریب‌هایی هم شکل خواهد گرفت که برای ما اهمیتی ندارد.
با توجه به مواردی که اشاره کردید به نظر می‌رسد با حواشی که بعضاً ایجاد شد علاوه بر اینکه چندان وضعیت بحرانی وزارتخانه در زمان تحویل و بحران‌هایی که داشت، دیده نشد بلکه دستاوردهای وزارت کار هم چندان مورد توجه قرار نگرفت، می‌توانید به این دستاوردها و اتفاقاتی که در همین کمتر از ۶ ماه انجام دادید، اشاره کنید؟
یکی از دستاوردهایی که دیده نشد و کسی به آن توجه نکرد پرداخت بموقع حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بوده است. ما در گذشته مواردی داشتیم که تا چند روز هم حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌دلیل معیوب بودن حساب و کتاب مالی به تعویق افتاده بود و بخش زیادی از پرداخت حقوق بازنشستگان از طریق استقراض از بانک‌ها و وام گرفتن انجام شد که این دوره منظم شد و حتی یک ساعت پرداخت حقوق بازنشستگان عقب نیفتاد. کل حقوقی که دولت به کارکنان خود پرداخت می‌کند ۵۰ هزار میلیارد تومان است و فقط حقوقی که به بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنیم ۳۰ هزارمیلیارد تومان یعنی معادل ۶۰ درصد کل حقوقی است که دولت به حدود ۲ میلیون کارمند پرداخت می‌کند و عدد بزرگی است.
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف ماهانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری داشت و بخش زیادی را وام می‌گرفت که با ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدها این میزان وابستگی به وام را رفته رفته کم کردیم و در دو ماه گذشته به صفر رساندیم. بنده، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ماه یک شب یعنی سی‌ام را راحت می‌خوابیم، چون حقوق بازنشستگان پرداخت شده است و از فردا دوباره در تکاپو برای حقوق ماه بعد هستیم که کار بسیار پیچیده‌ای است و بسیاری باورشان نمی‌شد و می‌گفتند دیگرانی که وزرای بزرگی بودند با تأخیر انجام می‌دادند، چطور اینها توانستند این کار را که بسیار هم دشوار است محقق کنند؟
علاوه‌بر این در همین مدت‌زمان کوتاه اتفاقات بسیار مهمی رخ داده که چند مورد را برای نمونه اشاره می‌کنم، یکی از این موارد پوشش بیمه ناباروری است. صدها زوج نابارور در کشور داریم که به خاطر هزینه‌های بالا اقدام به درمان نمی‌کردند و بیمه ناباروری در همین دولت تصویب و اجرا شد، الان دستورالعمل‌ها در وزارت بهداشت نهایی و ابلاغ شده و مراجعه‌کنندگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی تشکیل پرونده می‌دهند و پرداخت‌ها انجام می‌شود. به عزیزانی که اطلاعی از فرایندها ندارند، توصیه می‌کنم به وب سایت سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند و در جریان جزئیات قرار گیرند. یکی دیگر از کارها بیمه خانواده ایرانی بود که زنان خانه‌دار با پرداخت، ۱۲، ۱۴ یا ۱۸ درصد بیمه شوند و بازنشستگی داشته باشند این اتفاق در این دولت تسریع شد. درباره بیمه دانشجویان هم در تفاهم با وزارت علوم این موضوع تسریع شد و مشابه زنان خانه‌دار آنها هم با پرداخت ۱۲، ۱۴ یا ۱۸ درصد از حق بیمه می‌توانند دوران دانشجویی را به‌عنوان سابقه کاری خود لحاظ کنند که در این زمینه منابع بخش دولتی و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است.در ارتباط با خدمات درمان بازنشستگی هم سعی کردیم کارهایی انجام شود برای مثال با افزایش تعهدات بیمه‌ای سهم پرداخت سازمان ۳۰ درصد بوده که به ۵۰ درصد افزایش داده شد و درباره بیماران خاص در شورای عالی بیمه و نظر موافق ما مصوب شد که عمده هزینه‌هایشان پوشش داده شود.
همچنین در بحث اشتغال از آنجا که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یکی از ارکان اشتغال است؛ در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار زمان صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد را از میانگین ۸ ماه به سه روز کاهش دادیم و در این مدت ۳۵۰۰ مجوز جدید برای آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی صادر شده که ۱۰۰۰ آموزشگاه، کارشان را آغاز کردند در حالی که پیش از این با فرایند دشوار صدور مجوز، رانتی ایجاد شده و بعضاً مجوزها با قیمت ۲ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شد که این رانت حذف شد. همچنین در همین مدت برای توسعه آموزش‌های مهارتی و نیروی کار مورد نیاز کارخانه‌ها ۵۵۵ آموزشگاه مهارتی جوار کارگاهی تأسیس شد که پروژه‌ای مشترک بین واحد صنعتی و سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است که محتوا، آموزش‌ها و صدور مجوزها با سازمان و سرمایه و آورده از واحد صنعتی است که در بستر این مراکز هزاران نفر می‌توانند آموزش ببینند. این واحدها تا پیش از این دولت درکل ۶۰۰ واحد بوده اما در همین دوره که هنوز به ۶ ماه نرسیده ۵۵۰ واحد جدید شکل گرفته است.
درباره مشاغل خانگی هم کاری از جنس اصلاح زیست بوم انجام شد. ما به‌عنوان رئیس ستاد مشاغل خانگی، متولیان مجوز اینگونه مشاغل را جمع کردیم و از آنها خواستیم صدور مجوزها را تسریع کنند، مصوب شد که مجوز مشاغل خانگی ظرف ۳ روز انجام شود و اگر دستگاه‌ها ظرف سه روز مجوز را در سامانه بارگذاری نکنند، سامانه به‌صورت اتوماتیک مجوز را صادر کند. برنامه‌نویسی این سامانه مراحل پایانی را طی می‌کند و تا اوایل اسفند راه‌اندازی می‌شود. در حوزه اشتغال همچنان که اشاره شد اطلس الگوی‌های اشتغالزای کشور هم شکل گرفته است.
در ارتباط با بحث عدالت اداری، سقف و کف حقوق همکارانمان در وزارتخانه را تغییر داده‌ایم. برای این کار در همان ابتدا که معاونان ما منصوب شدند در همان نقطه صفر، سه میلیون تومان حقوق معاونان را کاهش داده و ۱.۵ میلیون تومان حقوق کارکنان خدماتی و راننده‌ها را بالا بردیم و این ۴.۵ میلیون تومان شکافی که کم شد اثر قابل ملاحظه‌ای در احساس عدالت دارد. یکی دیگر از اتفاقاتی که در حوزه رفاهی رخ داد متناسب کردن بخشی از پرداختی‌های رفاهی به تعداد فرزند و تأهل بوده که به ازای هر فرزند مبلغی را در راستای خانواده محوری در نظر گرفتیم تا مشوقی برای تشکیل خانواده و فرزند‌آوری هم باشد.
در حوزه واحدهای صنعتی، صدها محصول جدید در همین چند ماه تولید شده که به‌مرور رسانه‌ای می‌شود. در بعضی واحدها جهش جدی در حوزه تولید داشتیم. در شرکت ملی نفتکش، یک جهش جدی در بحث حمل نفت و فرآورده‌های نفتی رخ داد تا جایی که وزیر نفت در تماس با بنده تشکر کردند که همیشه در ادوار گذشته مشکل حمل نفت خام و فرآورده را داشتیم و در دوره مدیریتی جدید یک مدیر عامل انقلابی کار بلد را در رأس شرکت ملی نفتکش گذاشتیم. این عزیزان کل ناوگان را بسیج کردند و برای کمبود ناوگانی که دارند، خودشان کشتی نفتکش اجاره می‌کنند و مسأله حمل نفت به پالایشگاه‌ها و رساندن به مشتریان خارجی که یکی از مشکلات و گره‌های اساسی در تحریم‌های نفتی بوده در همین ماه‌های اخیر حل شده است.
در حوزه بورس هم یکی از کارهایی که انجام شد، عرضه کالاها ومحصولات شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار، مثل سیمان در بورس کالا بود که ترمز گرانی بی‌رویه را کشید، این فرایند به چه صورت انجام شد؟
در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی مصوبه‌ای داشتیم که بر اساس آن بجز کالاهایی که به موجب قانون ستاد تنظیم بازار استثنا شده‌اند و اجازه فروش خارج از بورس ندارند؛ تمام کالا در بورس کالا عرضه و فروش آنها کاملاً شفاف شود و در حوزه سیمان دیدیم که سیمان تا کیسه‌ای ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود اما با همین اقدام و در همان هفته‌های اول ۹۰ درصد سیمانی که در بورس کالا عرضه می‌شد از تولیدات در شرکت‌های زیر مجموعه ما بود و موجب کاهش قیمت سیمان شد. این کار بر مبنای تأکید و اراده برای جهش تولید و ایجاد شفافیت در عرضه و فروش انجام شد.
در مباحث تعیین دستمزد و نشست‌های سه جانبه شورای عالی کار چه اقداماتی از سوی وزارتخانه انجام شده است؟
در این زمینه هم ما وعده کردیم که جلسات شورای عالی کار ماهانه و سر وقت برگزار شود که انجام شد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی شنبه سوم هر ماه ساعت ۶ تا ۸ بعد از ظهر در دفتر بنده جلسه دارند، کمیته حقوق و دستمزد ذیل این شورا تشکیل شده و نمایندگان جریان‌های کارگری و کارفرمایی عضو شورا و کارشناسان و پژوهشگران حضور دارند. در جلسات قبل درباره سبد معیشتی کارگران که از فاکتورهای اصلی تعیین حقوق در سال ۱۴۰۱ خواهد بود بحث و گفت‌و‌گو شد. ما به‌عنوان دولت ناظر هستیم و فضا را فراهم می‌کنیم که کارگران و کارفرماها خودشان با هم بنشینند در یک فضای منطقی علمی و عادلانه مذاکره کنند و امیدواریم تا قبل از پایان سال دستمزد تعیین شود. دولت در این زمینه تعیین کننده نیست و کاتالیزور هستیم هرچند عده‌ای می‌گویند دولت بزرگ‌ترین کارفرما است و براساس اعلام سازمان امور اداری و استخدامی ۳۰۰ هزار نفر نیروی قراردادی داریم و حقوق شان وابسته به تصمیم شورای عالی کار خواهد بود اما به هر حال ما صرفاً تسهیل کننده توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی هستیم تا توافق به نحوی ایجاد شود که هم معیشت کارگران تأمین و هم امنیت شغلی آنها حفظ شود و کارفرماها تحت فشار قرار نگیرند که بخواهند اقدام به تعدیل نیرو کنند.
انتهای پیام/
