سید احسان خاندوزی در نشست پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید در حضور نمایندگان بخش‌های مختلف بخش خصوصی با بیان اینکه مسیری که ما در آن گام برداشتیم غیر از تسهیل فعالیت‌های تولیدی در کشور نیست اظهار داشت: بی لطف و منت به دنبال آن هستیم که برای تولیدکنندگان کشور سهولت برای فعالیت هایشان فراهم باشد. تسهیل کردن این مسیر لطف حاکمیت نیست که بخواهد با منت نسبت به این موارد اقدام کند. باوجود اینکه این باورها خلاف سنت اداری جا افتاده است که به بسیاری از قسمت‌ها رسوخ کرده اما کار مشترک وزارت اقتصاد و تولیدکنندگان این است که بتوانیم بر این رویه‌های فرسوده و فرسایشی و دافعه تولید غلبه کنیم و در مسیر رفع موانع تولید گام برداریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بخشی از این اقدامات باید در دبیرخانه هیات مقررات زدایی انجام شود، افزود: در کنار آن سایر ارکان وزارت خانه باید در این مسائل همراهی داشته باشند و اگر در لایه‌های مختلف موانعی ایجاد میشود که تولید را هزینه بر می‌کند باید بتوانیم بر این تنگناهای داخلی غلبه کنیم. در صورتی که این تنگناهای داخلی برطرف شود قطعا تنگناهای خارجی نمی توانند تولید کنندگان کشورمان را از پا در بیاورند.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این نشست‌ها رفع مشکلات موردی شرکت‌های حاضر در جلسه نیست بلکه به دنبال این هستیم از طریق نمایندگان تولیدکنندگان در این نشست ها به مشکلات عمده موجود در بخش صنعت و تولید بپردازیم و این گشایش‌ها را سایر تولیدکنندگان هم احساس کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: البته درخواست‌های تغییر قوانین و تخطی از قوانین را به رسمیت نمی‌شناسیم و می‌دانیم که آن موضوعات هم مطالبه شرکت‌ها و تولیدکنندگان نیست. نمی‌توانیم از قوانین در حوزه مالیات و گمرک تخطی کنیم و تجربه هم نشان داده است که این موضوعات و اجرای قوانین مشکل تولیدکنندگان نیست بلکه مشکل اصلی اعمال سلیقه بروکرات‌ها است.
خاندوزی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش مقررات زدایی در سه ماه گذشته ادامه داد: در این مدت تلاش جدی در هیات مقررات زدایی وجود داسته که ثمرات آن را به زودی مشاهده می‌کنید و به اصطلاح کارگران در این حوزه مشغول به کار هستند. در بهمن و اسفندماه سال بعد می توانید ثمرات این تلاش ها را ببینید.
وزیر اقتصاد درباره دغدغه مالیاتی واحدهای تولیدی اظهار داشت: معتقدیم ابتدا باید تولید رونق یابد و سپس دولت با اخذ مالیات اقدام به تامین مالی کند و برای این منظور در بودجه سال آینده نرخ مالیاتی تولید پنج درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شده است تا فعالان اقتصادی پس از حذف آن با مشکل مواجه نشوند چرا که حتما نیاز به تامین منابع ریالی چندین برابر میشود. سه محور تسهیل مجوزها، کاهش بار مقرراتی و تامین مالی و مالیاتی بخش خصوصی در دستور کار است و در رابطه با کاهش بار مقرراتی با وزارتخانه‌ها دیگر و بانک مرکزی جلساتی برگزار شده است.
خاندوزی افزود: تلاش شده در مورد مواد خام و نیمه خام شوک یکباره وارد نکند و آیین نامه این موضوع در دولت به تصویب رسید.
انتهای پیام/
