به گزارش کسب نیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، آنالیز آزادسازی نرخ ارز در صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور که از سوی دبیر انجمن ملی طیور ایران ارائه شده بود، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست، امید گیلانپور معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز گره‌زدن رفع مشکلات اقتصادی کشور به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را سرابی بیش ندانست و از بخش‌خصوصی خواست تا مطالبه‌گر اصلاحات در اقتصاد باشد.
در ابتدای این جلسه کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در سخنانی با اشاره به اینکه طبق آمار، طی ۶ ماهه ابتدای امسال در مجموع ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای غذا و دارو تخصیص یافته است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که طی نیمه دوم امسال نیز به همین میزان ارز ترجیحی برای دارو و غذا باید تخصیص پیدا کند که با توجه به مشکلات موجود و عدم تحقق درآمدهای نفتی، بعید به نظر می‌رسد این میزان ارز تامین شود، بنابراین ادامه تخصیص ارز ترجیحی نه به نفع مردم است و نه دولت.
زرگران با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌گاه در سفره مرم نمود عینی پیدا نکرد و از سوی دیگر، به قاچاق معکوس نیز دامن زده‌است، افزود: افزایش تورم و کسری بودجه دولت، از دیگر نمودهای ارز ترجیحی بوده‌است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران سپس، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به دنبال آن، پرداخت یارانه مستقیم به اقشار کم درآمد را راهکار جمعی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در شرایط حال حاضر عنوان کرد و به گفته وی، تخصیص این یارانه به جای ارز ترجیحی، بر ایجاد رونق و اشتغال در صنایع تبدیلی اثر مستقیم خواهد داشت.
در ادامه این جلسه، سید فرزاد طلاکش دبیر انجمن ملی طیور ایران به تشریح گزارشی تحلیلی درباره پیامد آزادسازی نرخ ارز در صنعت مرغ و تخم‌مرغ و اثر آن بر دهک‌های پایین جامعه پرداخت.
وی در این تحلیل، به مقایسه هزینه‌های مصرف تخم‌مرغ به هزینه کل خوراکی خانوار طی یک دهه گذشته پرداخت و با ارائه آمار، برآورد کرد که این هزینه طی سال ۹۹ معادل ۰.۱ درصد بوده است. به گفته وی، میانگین هزینه یک کیلوگرم تخم‌مرغ به هزینه کل خانوار طی سال گذشته نیز معادل ۰.۰۲ درصد بوده‌است.
طلاکش سپس با اشاره به اینکه در شرایط حاضر حدود ۸ میلیارد دلار یارانه ارزی مصرفی برای کالاهای اساسی تخصیص یافته، گفت: در صورت آزادسازی ارز به نرخ ۲۵ هزار تومان، مابه‌التفاوت ریالی حدود ۱۶۶ هزار میلیارد تومان در دسترس دولت قرار می‌گیرد.
وی افزود: آمار نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، جمعیت هفت دهک متوسط و کم‌برخوردار جامعه حداکثر ۶۵ میلیون نفر خواهد بود، در صورتی که این هفت دهک برای میانگین سرانه مصرف ۲۵۰ عدد تخم‌مرغ، یارانه خرید دریافت کنند، در بالاترین قیمت باید در ازای هر عدد تخم‌مرغ معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ ریال اضافه‌تر پرداخت کنند که به معنی آن است که دولت، باید حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت گران شدن تخم‌مرغ با ارز آزاد را پرداخت کند که در مقایسه با ۱۶۶ هزار میلیارد تومان، رقم بسیار اندکی است.
طلاکش سپس مشابه این تحلیل را بر قیمت مرغ در صورت آزادسازی نرخ ارز، برآورد کرد.
وی با بیان اینکه قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ که مرغ‌دار با شرایط حاضر انتظار دارد به طور منصفانه برای او قیمت‌گذاری شود، حداقل ۲۱۵ هزار ریال است، افزود: با آزادسازی نرخ ارز به ۲۵ هزار تومان، قیمت تمام شده مرغ در واحدهای تولیدی معادل ۴۱۲ هزار ریال برآورد می‌شود که این میزان در خرده‌فروشی‌ها به ۵۱۵ هزار ۹۰۰ ریال خواهد رسید.
دبیر انجمن ملی طیور ایران سپس افزود: با محاسبه ۲۵ کیلوگرم سرانه مصرف مرغ برای ۶۵ میلیون نفر جمعیت در دهک‌های کم‌درآمد و متوسط، مابه‌التفاوت حداکثری نرخ هر کیلوگرم مرغ گرم با آزاد شدن ارز معادل ۲۵۸ هزار ریال خواهد بود که لازم است دولت مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کند.
وی افزود: بنابراین، مجموع یارانه موردنیاز برای جبران افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ برای ۶۵ میلیون نفر جمعیت کشور، معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که نسبت به رقم ۱۶۶ هزار میلیارد تومان حاصل از این آزادسازی، عدد ناچیزی است.
طلاکش در ادامه، به تاثیر این آزادسازی بر صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور اشاره کرد و افزود: در صورتی که صرفا در سال اول آزادسازی نرخ ارز، حداکثر مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات و با ساز و کاری که از سوی انجمن ملی طیور ایران تدوین شده، در اختیار قرار گیرد، مشکل نقدینگی صنعت برطرف خواهد شد.
امید گیلانپور معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، با بیان اینکه تمام مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان در وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاصه کرد، گفت: نباید این تصور را داشته باشیم که با برداشته شدن ارز ترجیحی، همه مشکلات نیز رفع خواهد شد.
وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود و امروز تمام کشور به این نتیجه واحد نیز رسیده است، اما برچیده شدن ارز ترجیحی در یک نقشه کلان اصلاحات اقتصادی معنی پیدا می‌کند.
گیلانپور افزود: امروز بخش خصوصی باید از دولت مطالبه جدی داشته باشد که در مسیر اصلاحات اقتصادی گام بردارد که در دل این اصلاحات، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز قرار دارد.
وی در عین حال تصریح کرد که بخش خصوصی دست به کار شده و نیاز به نقدینگی واقعی برای بخش تولید و تجارت را برآورد و به دولت اعلام کند، در عین حال، بررسی کند که برای نقدینگی مورد نیاز، آیا بانک‌ها توان ورود به این عرصه را دارند یا نه.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: اگر قرار است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتد، باید گام‌های بعدی آن نیز از قبل مشخص باشد.
انتهای پیام/
