قرائن و مستندات نشان می‌دهد وزرای صمت و امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی، پرونده تخلف ۴۷۰۰ میلیارد تومانی دو شرکت سامسونگ و ال جی را در روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم مختومه کردند.
براین اساس، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت مورخ ۲۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رزم حسینی وزیر سابق صمت اعلام کرد که ارکان این وزارتخانه، مختومه شدن پرونده قاعده ۲ الف گمرکی دو شرکت لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی از وزارت اقتصاد و گمرک درخواست کرده و بیان شد که قاعده فوق الذکر به دو شرکت گلدیران و سامسونگ اطلاق نمی‌شود و کالاهای مطروحه برای خط تولید بوده است.
پس از آن وزیر سابق صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای به فرهاد دژپسند وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی مختومه شدن پرونده این دو شرکت را درخواست می‌کند که مدیرکل دفتر وزارتی به نقل از دژپسند به رئیس کل گمرک دستور می‌دهد اقدام لازم صورت بگیرد.
ماجرای تخلف دو شرکت کرهای چیست؟
سال ۹۵ بود که بمب خبری تخلف دو شرکت ال‌جی و سامسونگ در رسانه‌ها و بازار لوازم خانگی سر و صدا به پا کرد، موضوع این بود که این دو شرکت به واردات اجزای منفصله لوازم خانگی مثل یخچال و سایر لوازم اقدام می‌کردند که وقتی اجزای آن کنار هم قرار گیرد یک محصول نهایی را شکل می‌دهد، از آنجایی که تعرفه و عوارض گمرکی قطعات منفصله کمتر از نصف یک یخچال کامل است، بررسی‌های گمرک نشان می‌داد که قطعات وارد شده یک یخچال کامل را پوشش می‌دهد. آن زمان کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی مدعی شد که این دو شرکت مشمول قاعده ۲ الف بوده که طبق کنوانسیون‌های بین المللی و قانون امور گمرکی باید جریمه بپردازند.
سال ۹۶ فرود عسگری، رئیس کل وقت گمرک، گفته بود: از نظر ما دو شرکت ال‌جی و سامسونگ در رابطه با پرونده اخیر تخلف داشته و موضوع به آنها ابلاغ شده است، رسیدگی به این تخلف در گمرک انجام شده و گمرک موارد مربوطه را محاسبه کرده است، اما در این مورد اختلاف نظری بین ما و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش آمد که این وزارتخانه خود را متولی طبقه‌بندی کالاها می‌دانست.
به گفته وی از نظر ما مرجع رسیدگی به این تخلف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و درنهایت دیوان عدالت اداری است اما در این مورد اختلافات میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد که هنوز نظر قطعی در این مورد داده نشده است. اما در عین حال این معاونت اعلام کرده که تشخیص ماهیت حقوق ورودی و معافیت یک کالا از این حقوق با وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبقه‌بندی تعرفه از اختیارات گمرک است و ما نیز در این زمینه نظر خود را اعلام کردیم که منتظریم به آن پاسخ دهند. ما معتقدیم تخلف صورت گرفته و مرجع رسیدگی به این تخلف نیز کمیسیون حل اختلافات گمرکی است.
از همان موقع اخبار متفاوتی از وضعیت تخلف و جرایم این شرکت‌های لوازم خانگی مطرح می‌شد و ابعاد حقوقی آن به معاون اول رئیس جمهور و معاونت حقوقی دولت یازدهم و دوازدهم کشیده شد، جهانگیری در پی‌نوشت نامه‌ای خواستار رسیدگی و بررسی ابعاد موضوع شده بود. اما در این سال‌ها نتیجه نداد تا اینکه در روزهای پایانی عمر کاری دولتمردان سابق، در نامه‌های محرمانه پرونده چند هزار میلیارد تومانی آنها مختومه می‌شود.
بدهی گلدیران به نمایندگی از شرکت ال‌جی و بدهی سام سرویس به نمایندگی از شرکت سامسونگ به گمرک و بیت‌المال به ترتیب ۳ هزار میلیارد تومان و یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بیان می‌شود.
در همین باره نیز یک نماینده مجلس بر این ارقام صحه می‌گذارد، علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرده بود: شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی به دلیل تخلفاتی که در حوزه واردات قطعات داشته‌اند پرونده‌های متعدد تخلفاتی برای آنها باز شده است و در مجموعه ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی به گمرک دارند.
وی فرودین ماه امسال نیز عنوان کرده بود: پرونده‌های آنها مفتوح است و در همین راستا سؤالی از وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسیده‌ام که البته از دوره دهم مجلس هم پیگیر این موضوع بوده‌ام و در مجلس یازدهم مجدداً این سؤال را مطرح کرده‌ام و با توجه به اینکه توضیحات این وزارتخانه برای من قانع‌کننده نبود این سؤال به صحن علنی مجلس ارجاع شده و آماده طرح است تا ابعاد مختلف جولان لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی و بدهی آنها به گمرک و حقوق قانونی مردم و دولت و بیت‌المال که توسط این دو شرکت کره جنوبی نقض شده است تشریح خواهد شد.
در سال‌های قبل از تحریم‌های ظالمانه سال ۹۷ این دو شرکت حدود ۵۰ درصد بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار داشتند و یکباره به بهانه تحریم از همکاری با شرکت‌های ایران پا پس کشیدند، در حال حاضر نیز براساس دستور رئیس جمهور ورود لوازم خانگی از کشور کره جنوبی ممنوع شده است و مسئولان وزارت صمت معتقدند که باید از لوازم خانگی تولید داخلی حمایت کرد.
انتهای پیام/
