اگرچه بسیاری از کشورها از جمله آمریکا خود را پایبند قوانین اقتصاد بازار آزاد یا همان سرمایه‌داری می‌دانند، اما وقتی پای حمایت از تولید داخل به میان می‌آید، تمام خطوط قرمز خود را کنار گذاشته و با تمام وجود درگیر نجات شرکت‌های خود می‌شوند.
طی سال‌های پیش از سال ۲۰۰۹ و با بالا گرفتن بحران در اقتصاد آمریکا، شرکت جنرال موتورز چند سالی درگیر ضرر سنگین بود، اما کسی فکر نمی‌کرد در حالی که در سال ۲۰۰۶ شرکت جنرال موتورز که توانسته بود بزرگ‌ترین خودروساز دنیا شود، به فاصله سه سال اعلام ورشکستگی کند.
جنرال موتورز در یکم ژوئن سال ۲۰۰۹ ساعت ۸ صبح و دقیقا در زمان آخرین روز اولتیماتوم باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا، در دادگاه منطقه منهتن نیویورک اعلام ورشکستگی کرد. در زمان اعلام ورشکستگی جنرال موتورز ۸۲ میلیارد دلار دارایی داشت و ۱۷۲ میلیارد دلار بدهی به بار آورده بود.
این بزرگ‌ترین ورشکستگی صنعتی و چهارمین ورشکستگی در تاریخ آمریکا به شمار می‌رفت. ورشکستگی جنرال موتورز دلایل مختلفی داشت که از جمله آنها ساختار سازمانی ضعیف، سنگین و نسبت به تغییر بسیار بی‌میل بود و از سوی دیگر جنرال موتورز در طول سالیان گذشته برندهای متعددی از جمله بیوک، کادیلاک، شورلت، اوپل، ساترن، هامر، دوو، ایسوزو، سوبارو و سوزوکی را به مالکیت خود درآورده بود که این اقدامات شرکت جنرال موتورز آمریکایی را بسیار بزرگ کرده بود. این شرکت در ۳۴ کشور جهان خط تولید داشت و در بیش از ۱۹۰ کشور جهان بازار فروش داشت.
شرکت جنرال موتورز در زمان ورشکستگی حدود ۲۴۰ هزار کارمند داشت و ۲ میلیون نفر از فعالیت این شرکت خودروسازی در آمریکا نان می‌خوردند. یکی از اصلی‌ترین دلایل سقوط جنرال موتورز در سال ۲۰۰۹ این بود که خودروهای کم‌مصرف آسیایی از جمله تویوتا، وارد بازار آمریکا شده بودند و این مسأله همزمان با بالا گرفتن رکود بزرگ اقتصادی در آمریکا توان مالی مردم را کاهش داده و دیگر خودروهای پرمصرف و محبوب جنرال موتورز برای آنها کارایی نداشت.
در همین مدت قیمت سوخت در آمریکا به قدری بالا رفته بود که مردم مجبور بودند برای هر لیتر بنزین یک دلار بپردازند. تهاجم خودروهای آسیایی به بازار آمریکا از دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی آغاز شده بود اما در آن زمان خودروهای پرمصرف جنرال موتورز هنوز در دل مصرف‌کنندگان آمریکایی جای داشت. بحران زمانی جدی‌تر شد که جنرال موتورز پیش از اعلام ورشکستگی خود و در خلال بحران اقتصادی در آمریکا از کاهش فروش ۴۵ درصدی خودروهای خود خبر داد.
جنرال موتورز از سال ۲۰۰۵ زیان‌ده شد؛ به گونه‌ای که در این سال ۱۰.۶ میلیارد دلار زیان خالص را به ثبت رساند و حتی در سال ۲۰۰۶ برای دریافت کمک‌های دولتی تلاش کرد. در این سال هم جنرال موتورز حدود ۱۰ میلیارد دلار زیان به بار آورد و سال بعد (۲۰۰۷) زیان‌دهی شرکت با ثبت رقم ۳۸.۷ درصدی دلار زیان به سیر صعودی خود ادامه داد.
عرضه مدل‌های ناموفق، هزینه‌های کارگری بالا و پرداخت پاداش‌های بازنشستگی زیاد برای راضی نگه داشتن مدیران، نداشتن نوآوری و عدم توجه به نیاز مشتریان در مقاطع خاص، بالا گرفتن رقابت با خودروهای وارداتی و نهایتا سوء مدیریت از جمله دلایلی مطرح شده برای ورشکستگی یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان جهان است.
اگر دولت آمریکا می‌خواست همچنین پایبند قوانین تجارت بین‌المللی باشد علی‌القاعده این شرکت باید به طور کامل با موجودیت خود خداحافظی می‌کرد، اما دولت آمریکا با تمام وجود و به دلایل مختلف از جمله حفظ اشتغال و چرخه تولید در این کشور به ماجرای ورشکستگی جنرال موتورز ورود کرد و بلافاصله شروع به تزریق میلیارد دلار پول به این شرکت کرد.
براساس توافق انجام شده بین مدیران جنرال موتورز و کاخ سفید در ازای کمک ۵۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا ۶۰ درصد سهام جنرال موتورز به دولت آمریکا واگذار شد و در این بین کانادا هم ۹.۵ میلیارد دلار پول داد و ۱۲.۵ درصد سهام جنرال موتورز را از آن خود کرد. همچنین قرار شد طلبکاران این شرکت نیز در ازای ۲۷ میلیارد دلار طلب خود ۱۰ درصد سهام شرکت جدید را تملک کنند. ۱۷.۵ درصد سهام شرکت نیز به اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا رسید.
پرداخت ۵۰ میلیارد دلار پول از سوی کاخ سفید که از جیب مردم و مالیات دهندگان آمریکایی انجام می‌شد باعث انتقادات گسترده به دولت شد اما این مسئله باعث عقب‌نشینی اوباما و دولتش از حمایت از یک شرکت مولد داخلی نشد. به فاصله چند روز نماد شرکت جنرال موتورز از بورس آمریکا حذف شد و طی ماه‌های آینده این شرکت منحل و یک شرکت کوچک‌تر با همان نام تاسیس شد. شرکت جدید با ۲۷ هزار کارگر شروع به کار کرد و بسیاری از برندهای محبوب خود از جمله هامر و ساترن را واگذار کرد.
دلیل واگذاری این مدل‌های محبوب این بود که مدیران جدید جنرال موتورز به این نتیجه رسیده بودند که مردم آمریکا حداقل در آن مقطع دیگر علاقه‌ای به خرید خودروهای پرمصرف نداشتند و به همین دلیل استراتژی تولید خودروهای کم مصرف را در پیش گرفته بودند که در این بین هامر جایی در میان کم مصرف‌ها نداشت.
پس از آغاز به کار شرکت جدید شاهد آن بودیم که حمایت‌های دولتی و تغییر استراتژی و ساختار سازمانی باعث شد تا به فاصله کمی بیش از یک سال دوباره جنرال موتورز به سوددهی برسد و نماد آن به تابلوی بورس آمریکا بازگشت. با گذشت چند سال در حال حاضر جنرال موتورز نه تنها دوباره توانسته از خاکستر ورشکستگی بلند شود بلکه مجددا به یکی از خودروسازان بزرگ جهان تبدیل شده و ماجرای ورشکستگی را به یک خاطره بدل کرده است.
داستان جنرال موتورز نشان داد در حالی که آمریکا خود یکی از مروجین و مدافعان اقتصاد بازار آزاد در جهان است اما وقتی نیاز به اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه به میان بیاید، بدون تردید آنها را اجرا می‌کند. در واقع هر وقت قرار باشد دولت‌ها به موضوع حمایت از تولید داخل ورود کنند، در این حوزه تقریبا بدون حد و مرز ورود کرده و تلاش می‌کنند تا آنجا که امکان دارد شرکت‌ها را حفظ کرده و جلوی از بین رفتن اشتغال و تولید را بگیرند و حتی اگر مجبور باشند از جیب مردم نیز هزینه پرداخت خواهند کرد.
انتهای پیام/
