دولت می بایست با سیاست‌های نظارتی، مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار می داد اما در اجرای این راهکار موفقی چندانی حاصل نشد. امروز اولویت مجلس تخصیص مابه‌التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار به مردم در قالب کارت اعتباری خرید است.
رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: «البته اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد، ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد.» او تصریح کرد: «از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.»
پورابراهیمی افزود: «نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد. تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود، چراکه تنها بخش جزئی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت‌ها به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که در طی ماه‌های اخیر نیز شدت گرفته است. ارز تخصیص‌یافته به ورود کالاهای اساسی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۸ میلیارد دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در شش ماهه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود، یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی به دولت بدهیم، اما مردم کالای گران بخرند.»
او تصریح کرد: «پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که این مبلغ به صورت مابه‌التفاوت و در قالب کارت‌های اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالاهای اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند، اما مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالاهای اساسی به صورت کارت‌های اعتباری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است.»
پورابراهیمی افزود: «این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد، بلکه موضوع کارت‌های اعتباری است که نمونه آن را در کارت‌های بنزین داریم و مردم می‌توانند تا ۶۰ لیتر با نرخ ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه می‌شود؛ حسن این کار به جز عدالت در مصرف کمک به تولید است، چراکه وضعیت تولید در کالاهای اساسی نشان‌دهنده کاهش میزان تولید در کشور است و دلیل اصلی آن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.»
او خاطرنشان کرد: «اختصاص کارت‌های اعتباری پیشنهاد مجلس است، دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد، ما مانع از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد، اما واقعیت میدانی حاکی از عدم نظارت جدی بر بازار است، لذا تصمیم‌گیری جدی در این‌باره الزامی است.» ار مابه‌التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد.»
او تصریح کرد: «از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.» پورابراهیمی افزود: «نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.
تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود، چراکه تنها بخش جزئی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت‌ها به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.»
هدر رفت منابع با سیاست ارز دولتی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
توزیع ارز دولتی با توجه به مکانیزم جاری بر تعداد دلالان، توان مالی و چانه زنی آنها اضافه کرد. هرچند همزمان با اعلام تخصیص ارز دولتی، مخالفت ها همراه با ارایه راهکارهای جایگزین صورت گرفت اما طرح عملیاتی و اجرایی شد. اینک صدها هزار میلیارد تومان از طریق تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق قیمت گذاری خودرو از بخش تولید به سمت جیب دلالان روانه می شود.
به نظر می رسد بهترین نوع حمایت از قشر آسیب پذیر، پرداخت نقدی به افراد هدف جامعه است. اتفاقی که در بسیاری از کشورها نیز مرسوم بوده و هست. در این حالت یارانه دقیقا به قشر هدف اصابت می کند. در غیر این صورت در شرایطی که مکانیزم و سیستم مناسب توزیع در کشور وجود ندارد و مرزهای زمینی و دریایی امکان قاچاق معکوس را فراهم کرده اند، تحقق طرح تخصیص ارز دولتی را از دسترس خارج می کند. تجربیات گذشته در کشور ما و سایر کشورها از شکست تخصیص ارز دولتی قبل از اجرا حکایت دارند. اما اجرای این سیاست در حالیکه وزرای اقتصادی و رئیس وقت بانک مرکزی نیز بعدها مخالفت خود را با آن اعلام کردند، ادامه پیدا کرد. این امر نشان می دهد نظام تصمیم گیری و مدیریت در کشور به یک پوست اندازی و تغییر ساختار نیاز دارد.
چراکه یک رئیس جمهور غیراقتصادی، بدون بینش اقتصادی ظاهرا به تنهایی و در سایه عدم دخالت موثر اعضای کابینه، تصمیمی سنتی و غیرکارشناسی گرفت. جالب این است که مجلس نیز پس از ماهها از حذف آن خودداری کرد. چه بسا با این طرح کشورهای همسایه، دلالان و قاچاقچیان توانستند کالاهای خریداری شده با ارز ترجیحی را بر سر سفره خود ببینند. دولت هم با هزینه چند برابری مجدد جهت ورود کالاهای مورد نیاز از جیب ملت برای دلالان و قاچاقچیان معکوس ارز ترجیحی پرداخت می کند.
البته آقای پور ابراهیمی همانند بدنه کارشناسی از ابتدا مخالف این طرح و نحوه تخصیص آن بود. از ابتدا پرداخت نقدی در جهت اصابت به قشر هدف مد نظر ایشان و کارشناسان امر بوده است. اما تصمیمات سلیقه ای و سنتی بر نظرات کارشناسی چیره شد و صدها هزار میلیارد تومان از بیت المال نصیب دلالان و سوداگران گردید. با فربه شدن، این افراد ضمن نفوذ در همه بخش ها، سمت و سوی تصمیمات اقتصادی و سیاسی را نیز تعیین می کنند. به نظر می رسد دولت جدید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف قرعه کشی خودرو را در اولین گام انجام دهد. اما سخنان وزیر صمت در خصوص حذف قرعه کشی خودرو در سال آینده نگران کننده است.
از لحاظ تجربی و اقتصادی از دهه های قبل نیز کمک به اقشار آسیب پذیر و معیشت مردم یا باید از سیستم اعمال کوپن انجام شود و یا از طریق پرداخت نقدی. اما به جهت جلوگیری از بهره برداری سیاسی دشمنان، موضوع کوپن از دستور کار خارج شد و بدتر اینکه پرداخت نقدی نیز در دستور کار قرار نگرفت. این خود نشان می دهد یک تصمیم غلط تا چه اندازه می تواند در ایجاد فاصله طبقاتی جهش ایجاد کند و موجبات ناهنجاری های اجتماعی را فراهم کند.
انتهای پیام/
