متاسفانه در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان که بیش از همیشه به کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و خوداشتغالی نیاز دارد، به‌کرات دیده می‌شود که برای راه‌اندازی یک کسب و کار، باید ۴۰ تا ۵۰ مجوز مختلف، انواع استعلام‌ها، موافقت اصولی و موارد متعدد مشابهی اخذ شود. از سوی دیگر فرایند اخذ این مجوزها به قدری طولانی بوده و با اعمال سلیقه‌های گوناگون توام می‌شود که یا کارآفرین از راه‌ندازی کسب‌وکار خود پشیمان شده یا ناگزیر به سمت مفسده‌های اقتصادی کشیده می‌شود.
بی‌شک یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای محیط کسب و کاری که رونق دهنده و اشتغال آفرین باشد، ساماندهی قوانین، مقررات و مجوزهاست. در حال حاضر، کارآفرین ایرانی برای ورود به محیط کسب و کار با اقیانوسی از مجوزها روبروست که در آن بیش از ۱۳۰۰ عنوان مجوز وجود دارد؛ به طوری که این اقیانوس پر گرداب یکی از چالش‌های اصلی محیط کسب‌وکار ایران است. فرآیند اخذ مجوزهای لازم برای عموم کسب‌وکارها به‌نحوی است که بازار سیاه بسیار پررونقی در فروش مجوز یا کارچاق کنی اخذ مجوز به‌وجود آمده است.
راه پر پیچ و خم اصلاح مجوزها و تجربه نه چندان موثر ۵ سال گذشته‌ی استقرار هیات مقررات زدایی و علی‌الخصوص تنزل سالانه رتبه شاخص شروع کسب‌وکار، نشان از مشکل اساسی و نهادینه شده مجوزها دارد و انتظار می‌رود مسئولین ذی‌ربط از نکات بیان شده این نکته را دریابند که راه پیموده شده در اصلاح مجوزها درست نبوده و صرف نهادسازی و قانون نویسی مشکلی را حل نخواهد کرد و می‌بایست با تغییر نگرش به‌سوی حل مسئله مجوزها رفت.
بنابر تجربیات ناشی از مسیر پیموده شده در سنوات گذشته و تجربه کشورهای پیشرو در تسهیل محیط کسب‌وکار، یکی از نکات کلیدی در ایجاد تحول در این عرصه، بی‌نیاز کردن عموم مشاغل از اخذ مجوز شروع کار است. پسینی کردن مجوزهای کسب‌وکار امری است که در کشورهای مختلفی مانند آمریکا، استرالیا، گرجستان، آذربایجان و … با موفقیت پیاده‌سازی شده است. سازوکاری که عمده کسب‌وکارها را از نیاز به طی کردن فرآیند اخذ مجوز پیش از شروع بی‌نیاز کرده و عمده مشاغل صرفا با ثبت‌نام الکترونیکی و بارگذاری اطلاعات حداقلی، به آغاز فعالیت اقتصادی خود می‌پردازند.
کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس، طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار را در تاریخ ۹ تیرماه تصویب و به صحن علنی مجلس ارسال کرد. قرار است این طرح از امروز در صحن علنی مجلس بررسی شود تا نمایندگان پیرامون اصلاح نظام مجوزدهی اعلام نظر کنند.
طبق این طرح، عموم کسب‌وکارها بی‌نیاز از اخذ مجوز بوده و تنها کسب‌وکارهایی که تهدیدی برای سلامت و امنیت و محیط زیست بوده یا ملزم به استفاده از منابع طبیعی باشند، نیازمند طی نمودن اخذ مجوز هستند.
در ادبیات طرح تنظیم شده، به کسب‌وکارهایی که نیازی به اخذ مجوز ندارند، «کسب‌وکارهای ثبت محور» گفته می‌شود. در صورت تصویب این طرح، متقاضیان آغاز این دسته از کسب‌وکارها کافی است نوع کسب‌وکار خود را تعیین و اطلاعات هویتی و مکان راه‌اندازی کسب‌وکارشان را ثبت نمایند. سپس با ثبت تعهد الکترونیک نسبت به شرایط درج شده برای کسب‌وکار مدنظر، می‌توانند مدرک آغاز فعالیت خود را به‌صورت برخط دریافت نمایند و کار خود را آغاز کنند.
فرآیند ثبت محوری در بسیاری از کشورهای دیگر تحت عنوان «Registration» بکار گرفته شده و پاسخگوی تسریع در شروع کسب‌وکارها بوده است. متقاضیان آغاز کسب‌وکار با مطالعه قوانین درج شده و شرایطی که به صراحت ذکر شده است، می‌بایست تعهد خویش نسبت به آگاهی از شرایط و رعایت تمام موارد را اعلام دارند، پس از این تعهد، در صورت ثبت شکایت توسط مردم یا در نظارت‌های تعزیرات و اصناف اگر شرایط قید شده رعایت نشده باشد، با کسب‌وکار مورد نظر و مالک حقوقی آن، طبق قانون برخورد خواهد شد.
یکی از مزایای این طرح، توجه به رویکرد نظارت به جای رویکرد گزینش است. در رویه‌های حاکم بر مجوزمحوری، با دریافت استعلام‌های لازم برای آغاز یک کسب‌وکار، مجوز صادر شده و پس از آن نظارت قابل توجهی بر ادامه روند کار صورت نمی‌گیرد. اما با شروع به کار فرآیند ثبت‌محوری، دستگاه‌های اجرایی باید همّ خود را بر نظارت معطوف کرده و نسبت به گزارشات مردمی یا همان قاعده معروف سوت زنی، بیش از پیش استقبال نمایند. این رویه یکی از مشکلات جدی نظام مجوزمحوری که باعث ایجاد فساد جدی در کسب‌وکارهای مجوزدار بود را کاهش خواهد داد.
در همین راستا، با مصطفی زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر پیرامون طرح مجوزهای کسب‌وکار به گفتگو پرداختیم. زمانیان درباره آخرین وضعیت مجوزهای وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری در طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اظهار داشت: «در طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، از سه مجوز وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری ظرفیت‌زدایی صورت گرفته است. در روش جایگزین عملا صلاحیت جایگزین ظرفیت‌گذاری شده است. در این روش نمره‌ی تراز هر شخص معیار پذیرش یا رد وی در آزمون‌های صلاحیت سنجی سه حرفه مذکور خواهد بود».
وی افزود: «در اصل فلسفه مجوز یک شغلی مثل وکالت، نمادی از صلاحیت یک فرد است. اگر موضوع صلاحیت است، نمی‌توان ظرفیت پذیرش را تعیین کرد. اگر یک نمره‌ای هم وجود داشته باشد، مثلاً هر کسی از پانزده به بالا گرفته در واقع صلاحیت دارد، باز هم مشکلی ایجاد می‌کند. چون آزمون یک سال سخت است و یک سال ساده است و نمی‌شود گفت صلاحیت افراد را به چنین روشی گره زد، چون این آزمون سخت و ساده می‌شود».
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به لزوم تسهیل مجوز وکالت با احتساب اخذ میانگین نمره افزود: «از بین کل شرکت‌کنندگان، یک درصد اول در نظر گرفته می‌شود و فرض کنید که صد هزار نفر امتحان دادند که هزار نفر یک درصد اول می‌شوند. میانگین نمره این هزار نفر محاسبه شده و و هر کسی که هفتاد درصد این عدد را کسب کند می‌تواند پروانه بگیرد».
زمانیان در انتهای مصاحبه خود بیان کرد: «مجوز گرفتن تنها منوط به کارهایی باشد که به سلامت، بهداشت، موضوعات زیست‌محیطی، منابع طبیعی یا امنیت ملی مربوط می‌شود و عملاً خیلی از کسب‌وکارهایی که معطل اخذ مجوز هستند، یکباره وارد کار می‌شوند».
انتهای پیام/
