سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جوان دولت سیزدهم از فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است.
برخلاف برخی دانشگاه‌های معتبر جهانی در حوزه اقتصاد، در ایران اندیشه‌های اقتصادی یا مکتب فکری اساتید دانشکده‌های اقتصادی معمولا با یکدیگر همسو نیست. به عنوان مثال در همین دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از اقتصاددانان نئوکلاسیک تا نهادگرا و حتی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی حضور دارند. بنابراین نمی‌توان از نام دانشگاه به چارچوب نظری اساتید دانشگاه رسید.
به همین دلیل برای برای شناخت بیشتر از نسبت به دیدگاه‌ها و چارچوب فکری و نظری سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جوان دولت سیزدهم به یکی از مقالات وی را که با عنوان نقد برنامه‌های توسعه ایران از منظر ارتباط با بخش مالی و واقعی که در سال ۱۳۹۷ با همکاری محسن مقیسه به رشته تحریر درآمده است را بررسی می‌کنیم.
خاندوزی در این مقاله با بررسی قوانین برنامه‌های اول تا ششم توسعه پس از انقلاب اسلامی یکی از مشکلات اصلی این برنامه‌ها را عدم توجه به سیاست هدایت تسهیلات یا هدایت اعتبار می‌داند. در این بخش از مقاله آمده است: در هیچ یک از برنامه‌های توسعه، گزینش صنایع استراتژیک که باید حمایت اعتباری و بانکی پیرامون آنها سامان یابد، تعیین تکلیف نشد، بلکه به تدریج ابزارهای حاکمیت برای هدایت تسهیلات به بخش‌های اولویت‌دار ضعیف و ضعیف‌تر شد و در مقابل نگاه آزادسازی و عدم مداخله رواج یافت. می‌توان نتیجه‌گیری کرد با گذر به برنامه‌های توسعه جدیدتر فاصله سیاست‌گذاری هماهنگ در بخش مالی و واقعی یعنی حمایت از تولید افزایش یافت.
هدایت مستقیم اعتبار یا هدایت اعتبار روشی است که توسط بانک‌های مرکزی برای کنترل خلق اعتبارات بانکی به‌منظور دستیابی به سیاست پولی مدنظر و اهداف سیاست صنعتی استفاده می‌شود. درواقع در قالب این سیاست خلق پول بانک‌ها در خدمت اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی قرار می‌گیرد و بانک یا در قالب نظام انگیزشی یا در قالب قانون سفت و سخت تعیین شده توسط دولت، در صورتی می‌تواند خلق پول کند که اعتبار خلق شده صرف اعطای تسهیلات به بخش مولدِ تعیین شده توسط دولت یا بانک مرکزی شود.
در ادامه این مقاله آمده است:« سیاست هدایت اعتبار به طور رسمی و گسترده اولین‌بار توسط بانک مرکزی آلمان در سال ۱۹۱۲ اجرا و سپس در دهه ۱۹۲۰ توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) کپی شد، اما بیشترین تأثیر در تاریخ اقتصادی را زمانی داشت که سیاست مذکور به طور گسترده‌ای توسط بانک‌های ژاپن، کره جنوبی و تایوان در اوایل دهه ۱۹۴۰ در طی جنگ جهانی دوم اتخاذ شد و سپس برای ده‌ها سال پس از دوران جنگ ادامه یافت. به‌طوری که در سال ۱۹۹۳ بانک جهانی اذعان کرد که سیاست دخالت در تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بود. به‌عبارتی دیگر رشد بسیار بالایی که توسط تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانی دوم تجربه شد با اجرای رژیم هدایت اعتبار به دست آمد. (به نقل از گزارش معجزه آسیای شرقی، بانک جهانی، ۱۹۹۳). در واقع سیاست هدایت اعتبار یک کاتالیزور مهم برای رشد اقتصادی و جبران سریع عقب‌ماندگی‌های اقتصادی در چندین کشور آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، تایلند و اندونزی اجرا شد.»
براساس اطلاعات این مقاله، نتایج سیاست‌‌های هدایت اعتبار در آلمان موفقیت بسیاری داشته و همین موجب شد، رئیس کل بانک مرکزی ژاپن هیساتو ایشیمادا که در دوره‌ای ارتباط نزدیکی با یالمارشاخت (رئیس کل بانک مرکزی آلمان در سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۰ و ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ و وزیر اقتصاد هیتلر در سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۷) داشت با سیاست هدایت اعتبار و آثار آن آشنا و همین باعث انتقال این تجربه به ژاپن شد. در ژاپن این سیاست با عنوان دریچه هدایت اعتبار اجرا شد.
در ژاپن قانون موسوم به تنظیم موقت منابع مالی به تصویب رسید و به بانک مرکزی و وزارت دارایی ژاپن اجازه داد تا تقریبا در همه معاملات مالی مداخله کند. برای ساده‌سازی رژیم هدایت اعتبار تعداد بانک‌ها از ۱۴۰۰ بانک در دهه ۱۹۲۰ به ۶۴ بانک در اواخر جنگ جهانی دوم رسید. بانک مرکزی ژاپن هم به عنوان مرکز کنترل هدایت اعتبار عمل کرد.
ادامه این مقاله به تجربه هدایت اعتباری در ژاپن، کره جنوبی و چین هم پرداخته شده است. یکی از اقداماتی که این کشورها در کنار سیاست هدایت اعتبار انجام داده‌اند، ایجاد مجموعه‌هایی شبیه به تراست‌های آمریکایی (مجموعه صنعتی- مالی) بوده است. نام این تراست یا هلدینگ در ژاپن تا قبل از اتمام جنگ جهانی دوم زابیاسوی و پس از جنگ کی‌رتسو بود. در کره جنوبی مجموعه‌های صنعتی – مالی به نام «چبول» و در چین با عنوان «گروه‌های تجاری» به‌وجود آمدند.
سیاست هدایت اعتبار با تمرکز بر این مجموعه‌های صنعتی- مالی انجام می‌شد و به همین دلیل رشد و توسعه این مجموعه‌ها بسیار سریعتر از سایر بخش‌ها و درواقع این مجموعه‌ها به موتور محرک کل اقتصاد تبدیل شدند.
در بخش دیگری از این مقاله به نمونه‌های جدید سیاست هدایت اعتبار در اروپا اشاره شده است: «برخلاف تبلیغات در ادبیات متعارف اکثر کشورهای صنعتی شده کنترل‌های مستقیمی بر حجم وام‌دهی سیستم بانکی در برخی از زمان‌ها و اغلب بین سال‌های ۱۹۴۵ تا دهه ۱۹۸۰ اعمال کردند. در سال‌های اخیر نیز کنترل‌های مستقیمی بر وام‌دهی بانک‌ها به بخش واقعی اقتصاد به کار گرفته شده است. به طور مثال بانک مرکزی انگلستان در سال ۲۰۱۲ سیاستی را به نام منابع مالی برای طرح وام‌دهی FLS معرفی کرد که برای اولین‌بار وام‌دهی به بخش واقعی اقتصاد را هدف قرار گرفت. این برنامه بانک‌ها را به عرضه بیشتر اعتبار ترغیب کرد، به طوری که اگر بانک‌ها وام‌دهی بیشتری می‌کردند، بانک مرکزی منابع بیشتر و ارزان‌تری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌داد. بانک مرکزی انگلستان مجموعه‌ای از شاخص‌ها را به منظور ارزیابی اثرات مستقیم و غیر مستقیم طرح مذکور مورد نظارت قرار داد.
بانک مرکزی اروپا نیز چنین اقدامات مشابهی را اتخاذ کرد و در سال ۲۰۱۴ برای تشویق بانک‌ها به افزایش وام‌دهی به بخش واقعی برنامه‌ای به نام وام‌دهی به بخش غیرمالی ناحیه یورو معرفی کرد. کنترل مستقیم اعتبار یا هدایت اعتبار روشی است که توسط بانک مرکزی برای کنترل خلق اعتبارات جدید بانکی به منظور دستیابی به سیاست پولی مدنظر و اهداف سیاست صنعتی استفاده می‌شود.»
خاندوزی و مقیسه در پایان این مقاله این گونه نتیجه‌گیری کرده‌اند: «تجربه شش برنامه توسعه در ۳۰ سال اخیر ایران حاکی از دور شدن تدریجی از الگوی هدایت‌بخشی از اعتبارات بانکی به بنگاه‌های رقابت‌پذیر و بهره‌ور و نزدیک شدن به مدل آزادسازی بازارهای مالی با کمترین مداخله دولت در هدایت تسهیلات است. حال آنکه بهترین تجارب توسعه شرق آسیا و حتی تجربه دهه ۱۳۴۰ ایران مؤید لزوم برقراری پیوند میان سیاست اعتباری و سیاست صنعتی می‌باشد. حمایتی که برخلاف تجربیات اخیر، به صورت خرد و کور برای هزاران بنگاه فاقد مقیاس رقابت‌پذیر نباشد. پرسش این است که اگر نخواهیم شبکه بانکی را به شکل کاملاً دولتی اداره کنیم، چگونه می‌توانیم از هدف تحقق حمایت از تولید مطمئن باشیم؟
تجربه موفق مذکور در مقاله از الگوی هدایت اعتبار به سمت بنگاه‌های کارآفرین، بزرگ‌مقیاس و متعهد به افزایش مستمر صادرات پشتیبانی می‌کند. این هدایت اعتبار مستلزم تعیین سیاست صنعتی آتی کشور و همگرا ساختن سیاست اعتباری باهدف بخش واقعی توسط یک دولت توسعه‌گرا، مستقل از نفوذها و سالم است که بتواند همزمان دو نقش هماهنگ‌ساز را در بخش مالی و واقعی ایفا نماید:
۱- با هدف کاهش هزینه مبادله بانک‌ها و دولت برای نظارت و همچنین انگیزه‌مند شدن بانک‌ها در حمایت از تولید به متشکل ساختن واحدهای تولیدی رقابت‌پذیر که صرفه مقیاس لازم را دارند مبادرت ورزد، روشن است که در این مدل باید هر رشته فعالیت تعداد محدودی تولیدکننده بزرگ وجود داشته باشد و باقی در زنجیره ارزش این بنگاه‌ها فعال شوند. این سیاست اگر با متعهد ساختن آن شرکت‌ها به افزایش مستمر بهره‌وری (از طریق شاخص افزایش سهم بازار صادراتی) همراه شود، نوعی اعطای رانت مولد و مثبت خواهد شد.
۲- ضمن اجازه به خصوصی شدن شبکه بانکی، باید اعطای امتیاز انحصاری خلق پول به بانک‌ها با الزام آنها به تأمین منافع ملی و حمایت از تولید باشد به نحوی که هدایت‌بخشی از اعتبار به سمت واحدهای تولیدی رقابت‌پذیر به عنوان یک دستورکار شبکه بانکی تعیین شود. این اعتبار نسبت مستقیمی با عملکرد بانک‌ها در بخش صادراتی و خوش‌‌حسابی آنها در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مالیاتی و غیره دارد.
از الزامات این رویکرد باور به لزوم ایفای نقش دولت، البته با روش‌های سازگار با بازار، پاکسازی بروکراسی دولت از فساد و قبضه شدن توسط گروه‌های ذی‌نفع، تصریح به سیاست صنعتی کشور در میان مدت و منحصر ساختن امتیازها و فعالیت‌های قانونی به بخش‌های مورد حمایت در سیاست صنعتی است.
برخی‌‌ها در ابتدا سیاست هدایت اعتبار را معادل سیاست تسهیلات تکلیفی می‌دانند، در حالی که همانطور که در مقاله توضیح داده شده است، سیاست هدایت اعتبار در قالب نظام پاداش و تنبیه قرار می‌گیرد. نظام پاداش درواقع امتیاز تنزیل مجدد اسناد تسهیلات اعطایی به بخش‌های هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی، دریافت سهمیه خلق اعتبار، اعطای مجوز تاسیس شعب جدید و.. است و در مقابل مجازات‌ها شامل قطع سهمیه تنزیل مجدد، ممنوعیت تاسیس شعبه جدید و عدم افزایش سقف سهمیه خلق اعتبار بانکی است. این نظام انگیزشی بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات در قالب سیاست هدایت اعتبار مشتاق کرده و علاوه بر اینکه خلق پول در اقتصاد در خدمت افزایش رشد اقتصادی و توسعه کشور قرار می‌گیرد، سهامداران بانک‌ها هم از این سیاست منتفع می‌شوند.
بنابراین سیاست هدایت اعتبار تاکنون در نظام بانکی ایران اجرا نشده و به نظر می‌رسد، اجرای آن در نظام ایران، اولا نیازمند انحلال برخی بانک‌های به‌شدت غیراستاندارد و زیان‌ده است و در گام دوم نیازمند تنظیم دستورالعمل یا قانون جامع برای این سیاست است. همچنین در کنار سیاست اعتباری، همانطور که در مقاله هم به آن اشاره شده است، استراتژی صنعتی و ایجاد هلدینگ‌های صنعتی از لوازم ضروری اثربخشی سیاست هدایت اعتبار است.
باید دید، احسان خاندوزی که از نویسندگان این مقاله است، در این دوران که مسئولیت وزارت اقتصاد را به‌عهده گرفته، برای تحقق سیاست مورد علاقه خود گامی برخواهد داشت یا خیر.
انتهای پیام/
