بررسی‌ها نشان می‌دهد که علیرغم حرکت تقاضای جهانی از سوخت به محصولات پتروشیمیایی اما در منطقه همچنان تقاضای رو به افزایشی برای واردات سوخت (فرآورده‌های نفتی) وجود دارد که این بازار بزرگ سوخت می‌تواند در تسخیر فرآورده‌های نفتی ایران قرار بگیرد.
صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به لبنان و سوریه و ونزوئلا نشان داد که اهمیت پاسخگویی به بازار بزرگ سوخت نه تنها از جنبه اقتصادی بلکه از جنبه سیاسی نیز دستاوردهای بزرگی برای کشور به همراه دارد. در این بین چگونگی تقویت جایگاه فرآورده‌های نفتی ایران برای پاسخگویی به نیاز بازار کشورهای منطقه از جمله مسائلی است که وزارت نفت دولت سیزدهم باید بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.
در این راستا برای بررسی ناکارآمدیهای موجود در مسیر تقویت جایگاه ایران در صادرات فرآورده و تقویت این ظرفیت با رضا محتشمی‌پور قائم مقام بورس کالای ایران و کارشناس اقتصاد بین‌الملل به گفتگو نشستیم.
محتشمی‌پور با اشاره به ظرفیت بالقوه ایران برای صادرات فرآورده‌های نفتی گفت: درباره ظرفیت صادرات فرآورده‌های نفتی، ما یک بازار بسیار بزرگ در منطقه داریم چه در افغانستان، پاکستان، سوریه، لبنان و عراق که هر چند کشور نفتی است ولی فرآورده ندارد. حتی ونزوئلا نیز بازار فوق‌العاده‌ای برای صادرات فرآورده نفتی است. همه این کشورها نیاز بالایی به سوخت و فرآورده‌های نفتی دارند.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل ادامه داد: متاسفانه علیرغم این ظرفیت بالا در منطقه، در کشور در حوزه تولید فرآورده‌های نفتی ناکارآمدیهای زیادی وجود دارد. بخشی از این ناکارآمدی ناشی از بی‌توجهی به توسعه ظرفیت پالایشی در سال‌های اخیر بوده است. همانطور که میدانید تقریبا تمامی صادرات فرآورده ایران محدود به بنزین تولیدی از پالایشگاه ستاره خلیج فارس است.
وی اظهار داشت: البته مازوت هم در کشور موجود است و می‌توان آن را صادر کرد ولی گازوئیل تولیدی در کشور نسبت به ظرفیت بالای منطقه رقم پایینی است. در صادرات گازمایع هم به جز بخش صادرات دریایی در بخش زمینی بسیار ضعیف هستیم. پس در دولت سیزدهم ما باید به سمت احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها حرکت کنیم تا بتوانیم به این حجم از تقاضای بالای منطقه به سوخت پاسخ دهیم.
محتشمی‌پور گفت: پس بخشی از ناکارآمدی به دلیل توسعه نیافتن ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی است. بخش دیگری از ناکارآمدی مربوط به تعریف ماموریت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است، بدین معنا که در حال حاضر ماموریت این شرکت تنها به تامین سوخت برای داخل کشور و اداره شبکه سوخت محدود شده است.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت: با توجه به اهمیت این موضوع (تامین سوخت داخلی)، نهادهای نظارتی نیز همیشه در همین چارچوب پیگیر کارها و اقدامات این شرکت هستند. لذا اساسا مسائلی مثل توسعه بازارهای منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی از دایره مسائل این شرکت خارج شده است و مسئله‌ای با اولویت دوم و لوکس به حساب می‌آید. در نتیجه شرکت پالایش و پخش هیچگاه به بازارهای موجود در منطقه و راهکارهای توسعه بازار فکر نکرده است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ایران هیچ شبکه فروشی در هیچیک از کشورهایی که ذکر کردم ندارد. حتی درباره صادرات به کشورهایی مثل سوریه هم ابتکار عمل با این شرکت یا وزارت نفت نبوده است. با همه این اوصاف هنوز اقتصاد صادرات فرآورده در ایران شکل نگرفته است.
محتشمی‌پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایجاد باشگاه تحریمی‌ها در حوزه فروش سوخت به ایران کمک می‌کند یا نه؟ گفت: به نظرم ایجاد باشگاه تحریمی‌ها می‌تواند کمک بزرگی به گسترش تعاملات اقتصادی کشور از جمله در حوزه انرژی داشته باشد، اما متولی ایجاد این باشگاه چه کسی است؟ برای ایجاد این باشگاه نیاز به یک مداخله‌گر حاکمیتی است که اولا طرح داشته باشد، ثانیا نقش را بین نهادهای مختلف مشخص و تقسیم کند، حتی در جاهایی باید مداخله حاکمیتی داشته باشد، جلوی یکسری اقدامات را بگیرد و یکسری اقدامات را دیکته کند.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل توضیح داد: یک مثال ساده برای شما میزنم. ببینید ونزوئلا تولیدکننده بزرگ نفت اما مصرف‌کننده سوخت است. اما همان ونزوئلا حجم زیادی طلا، محصولات کشاورزی، کاکائو و کالاهای مختلف را دارد. حال چه کسی باید این طلا یا سایر محصولات و کالاها را منتقل کند؟ ما فکر می‌کنیم اگر همه کارها را به بخش خصوصی بسپاریم ایده‌ای مترقی و کارآمد است درحالیکه به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهات هست.
وی ادامه داد: وقتی شما در شرایط بحران قرار می‌گیرید حتما بخش خصوصی نمی‌تواند شبکه تجاری ایجاد کند، زیرا بخش خصوصی دلیلی نمی‌بیند که ریسک بزرگی را بپذیرد. از طرف دیگر ظرفیت پذیرش همچنین ریسکی را هم ندارد که بخواهد حجم زیادی از یک کالا را به دلایل غیراقتصادی خریداری کند.
محتشمی‌پور گفت: منظوم از “دلایل غیراقتصادی” این نیست که این عملیات غیراقتصادی است نه اتفاقا اقتصادی است ولی اولویتی برای بخش خصوصی ندارد و این بخش اگر پولش را صرف هر کار دیگری کند، سود بیشتری به دست می‌آورد. در نتیجه قطعا نهادهای حاکمیتی باید در این ماجرا مداخله کنند و مسئولیت بپذیرند.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل خاطرنشان گرد: اما متاسفانه در سال‌های گذشته چنین کاری صورت نگرفته است و تمامی نهادهایی که می‌توانستند در این حوزه کاری بکنند را به اسم خصوصی‌سازی از بین برده‌اند و به بخش خصوصی واگذار کردند و عمیقا هم باور داشتند که «دولت» نباید مداخله کند.
وی در پایان اظهار داشت: در شرایط تحریم اگر دولت در این حوزه مداخله نکند، ما هیچ جایگاهی در باشگاه تحریمی‌ها نخواهیم داشت. امیدوارم که در دولت سیزدهم این رویه تغییر کرده و با درک درست برای ایجاد زیرساخت‌ها و شبکه‌سازی تجارت فرآورده اقدام شود.
انتهای پیام/
