احسان خاندوزی صبح امروز در جلسه هم‌اندیشی با اقتصاددانان که در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی اظهارداشت: تلاش می‌کنیم به‌طور ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشترین هماهنگی‌ها را در مسئله سیاستگذاری اقتصادی داشته باشند.
وی افزود: امروز نخستین جلسه هماهنگی برای بودجه سال آینده بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برگزار خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت ادامه ارتباط وزارت اقتصاد با نخبگان اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید دسترسی کارشناسان اقتصادی به اطلاعات و آخرین وضعیت و آمار اقتصادی کشور تسهیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در اقتصاد ایران باید ارتقا پیدا کند و این موضوع عملی نمی‌شود مگر اینکه از همه ظرفیت‌های بالقوه علمی و پژوهشی کشور استفاده شود.
خاندوزی در حاشیه جلسه هم‌اندیشی با اقتصاددانان افزود: هدف من از حضور در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اعلام نیاز جدی نظام سیاستگذاری به برقراری ارتباط موثر با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور است تا کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در اقتصاد ایران ارتقا پیدا کند.
وی گفت: در این جلسه شرکت کردم تا نه تنها نشان بدهم آغوش نظام سیاستگذاری بر روی اهالی علم و صاحبنظران باز است بلکه دست یاری ما به سمت آنان دراز است و از پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های کشور برای کمک به سیاستگذاری کمک می‌گیریم.
خاندوزی تصریح کرد: این جلسات ادامه خواهد یافت با این تفاوت که ما به‌دنبال نهادینه کردن ساز و کار مستمر و موثر هستیم که همه این ظرفیت‌ها در فضای دانشگاهی و کشور در بیشتر مصوبات و سیاست‌های مهم وزارت اقتصاد مشارکت داده شود و به این سمت برویم که بعد از چند ماهی سیاست مهمی از طرف وزارت اقتصاد ابلاغ نشود مگر اینکه به پیوست آن نظر صاحب نظران و خبرگان هم منتشر شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به جلسه امروز گفت: اعضای هیات علمی دانشگاه پیشنهاد‌هایی را درباره سیاست‌های مالی و مالیاتی و بانکی و دیگر موارد داشتند که قرار شد هر کدام از این موارد در کارگروه‌های مختلف با حضور نمایندگان پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی وزارت خانه به سیاست‌های مشخص و دقیقی تبدیل شود که قابل ارائه و تصویب در سطح کلان باشد.
خاندوزی درباره معرفی رئیس کل بانک مرکزی گفت: گفت‌وگو‌هایی انجام شده و قرار است در روز‌های آینده نتیجه نهایی آن اعلام شود، زیرا از نظر قانونی مسئولیت معرفی با وزیر اقتصاد و دارایی است و باید در در هیئت وزیران مطرح و در نهایت از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
وی افزود: فرمایش بزرگواران مبنی بر اینکه در چنی اوضاع آشفته اقتصادی حتما براساس اولویت‌بندی اقتصادی باید بر چند هدف محدود ومشخص برنامه‌ریزی کرد آموزه حکیمانه و درستی است که بنای خودمان این بود که بعد از گذشت هفته اول و بعد از اینکه همه معاونت‌ها و سازمان‌های ذیل وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی برای ارائه گزارش کار آمدند، برای افق پیش‌رو برای هر سازمان و معاونت به یکی دو اولویت مشخص برسیم که دستور کار وزارتخانه باشد و آن موارد مورد مطالبه قرار بگیرد؛ البته باید نسبت آن با مجموع اولویت‌های دولت سیزدهم مشخص شود، به‌زودی به صورت رسمی‌تری تهیه و ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/
