واکنش برخی رسانه ها و فعالین رسانه ای حامی دولت روحانی به اقدام دولت جدید (سازمان برنامه و بودجه) در عدم پرداخت فوق العاده ویژه معلمان همراه با حقوق مردادماه، بسیار تند و سیاست زده بود. این رسانه ها سازمان برنامه و بودجه را متهم کردند که نمی خواهد حقوق قانونی معلمان را پرداخت کردند و تلاش کردند دولت جدید را در مقابل معلمان قرار دهند.
این اتفاق در حالی رخ داد که همانطور که وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه توضیح دادند، دعوا سر نپرداختن فوق العاده ویژه معلمان نبود بلکه صرفا درباره میزان آن اختلاف بود و سازمان برنامه و بودجه با توجه به تذکر نهاد نظارتی، اعتقاد داشت حکم معلمان باید اصلاح شود. نهایتا هم چون امکان اصلاح سریع این احکام توسط وزارت آموزش و پرورش نبود، قرار شده بود حقوق مردادماه با همان احکام قبلی پرداخت شود تا این موضوع برای حقوق شهریورماه اصلاح شود.
نکته مهم اینجا بود که با توجه به وضعیت کسری بودجه، مقاومت سازمان برنامه و بودجه در برابر افزایش غیرقانونی احکام معلمان که ظاهرا حدود ۲ هزار میلیارد تومان در سال بار مالی داشت، اقدامی مثبت و قابل تقدیر بود ولی برخی رسانه‌ها و فعالین رسانه ای حامی دولت روحانی بدون توجه به اینکه دولت قبل، چرخه «دستمزد-تورم» را در اوج کسری بودجه کلید زده و دولت جدید را در گرداب تورمی سختی گرفتار کرده بود، منتقدان اصلی آن بودند.
در هفته های پایانی دولت روحانی و در آستانه روی کار آمدن دولت رئیسی اتفاقاتی در حوزه حقوق و دستمزد اقشار مختلف مانند اعضای هیئت علمی، معلمان، بازنشستگان و پرستاران با همراهی سازمان برنامه و بودجه رخ داد که می‌توان آنها را به کلید زدن چرخه دستمزد-تورم تشبیه کرد، همان چرخه ای که در کشور ونزوئلا شکل گرفت و منجر به ایجاد ابرتورم در این کشور شد.
براساس این گزارش، البته کسی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص معلمان و بازنشستگان آن هم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی آنها وارد می شود، نیست اما وقتی کمی دقیق تر بخصوص به وضعیت کسری بودجه نگاه می‌کنیم، متوجه می شویم که منابع پایداری برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می کند، پیش‌بینی نشده است و در نتیجه، افزایش حقوق این اقشار از محل چاپ پول تامین شده و منجر به تشدید تورم می شود و حتی ممکن است منجر به ایجاد ابرتورم مانند کشور ونزوئلا شود. این موضوعی است که مورد تاکید اغلب قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی قرار دارد و به همین خاطر هم اقدام اخیر سازمان برنامه و بودجه یعنی مقاومت در برابر افزایش غیرقانونی احکام معلمان با استقبال کارشناسان اقتصادی مواجه شد.
البته این گونه اتفاقات که دولت های قبلی اصلاح طلب در اواخر دوران مسئولیت شان، تصمیم هایی بگیرند که اصلاح امور را از لحاظ اقتصاد سیاسی برای دولت های بعدی شان بسیار مشکل کرده و آنها را عملا در تنگنا قرار دهند، در دهه های گذشته هم مسبوق به سابقه بوده است. به عنوان مثال، در دولت اول خاتمی، قانون برنامه سوم توسعه با اهداف واقع بینانه توسط این دولت تهیه شد و همین دولت که مجری اجرای این قانون بود توانست بخش زیادی از اهداف این قانون را محقق سازد. با این وجود، دولت دوم خاتمی لایحه برنامه چهارم توسعه را که مجری آن، دولت بعدی می‌شد، با اهداف بسیار بلندپروازانه و غیرقابل تحقق نوشت. جالب اینجاست که این لایحه در هفته های پایانی مجلس ششم (همسو با دولت خاتمی) و با عجله فراوان و بدون بررسی های لازم به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد.
لایحه برنامه چهارم توسعه در تاریخ ۲۲ دی ماه ۸۲ یعنی چند ساعت قبل از آغاز تحصن جمع زیادی از نمایندگان مجلس ششم بخاطر رد صلاحیت ها، در مجلس اعلام وصول شد. با توجه به تحصن مذکور، برگزاری انتخابات مجلس و نهایتا تصویب لایحه بودجه ۸۳، نمایندگان مجلس عملا تا پایان سال ۸۲ فرصتی برای بررسی لایحه برنامه چهارم توسعه پیدا نکردند. براساس توضیحات مجید انصاری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم، این لایحه تا تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۸۳ یعنی کمتر از دو ماه تا پایان مجلس ششم، صرفا دو مرحله، یعنی “توزیع میان نمایندگان” و”ارایه پیشنهادات نمایندگان به کمیسیونهای تخصصی مربوطه” را پشت سر گذاشته بود و حتی برخی از کمیسیون های تخصصی، جمع‌بندی نهایی خود را از پیشنهادات نمایندگان و گزارش نهایی خود در این زمینه را ارایه نداده بودند.
با این وجود، کمیسیون تلفیق مجلس در همان روزها بالاخره تشکیل شد و با سرعت عجیبی، گزارش نهایی خود را به صحن علنی مجلس ارائه داد به گونه ای که کلیات لایحه در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۸۳ در صحن علنی به تصویب رسید. روند بررسی و تصویب این لایحه ۱۶۶ ماده ای در صحن علنی مجلس هم بسیار سریع بود به گونه ای که در کمتر از یک هفته یعنی تا تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه به پایان رسید و این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد. جالب اینجاست که مجلس ششم اینقدر در تصویب این قانون عجله داشت که تنها یک روز بعد از ارسال ایرادات متعدد شورای نگهبان به این مصوبه مجلس یعنی در تاریخ ۴ خردادماه ۸۳، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد!
این قانون آنقدر پرایراد و غیرواقعی نوشته شده بود که مجلس هفتم در همان ماه های ابتدایی فعالیتش مجبور به اصلاح بخش هایی از آن شد. اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه درباره آزادسازی ناگهانی قیمت حامل های انرژی یکی از این اصلاحات بود که بعدها به نام طرح تثبیت قیمت‌ها مطرح شد و در واقع مانند یک مین زیر پای مجلس هفتم منفجر شد و دولت هفتم به دلیل ایستادگی در برابر جهش ناگهانی قیمت های انرژی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم، به مخالفت با اصلاح یارانه انرژی متهم شد.
با این وجود، دولت نهم که روی کار آمد، متوجه شد که قانون برنامه چهارم توسعه عملا قابل اجرا نیست و به همین دلیل، این قانون را کنار گذاشت. جریان رسانه ای حامی دولت خاتمی در این شرایط، صرفا به انتقاد از دولت احمدی نژاد پرداختند و این دولت را متهم به قانون گریزی کردند بدون آنکه هیچ اشاره ای به ایرادات متعدد قانون برنامه چهارم توسعه یعنی اهداف بسیار بلندپروازانه و غیرقابل تحقق آن بکنند. چنانکه به عنوان مثال منابع لازم برای افزایش سرانه فضاهای ورزشی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم، از درآمد نفت ایران در کل دوره اجرای برنامه بیشتر تخمین زده می‌شد.
در مجموع، به نظر می رسد یکی از رویه های ثابت دولت های اصلاح طلب، گرفتن تصمیمات عجیب و پرهزینه در ماه‌های آخر فعالیت‌شان است که دولت های بعدی را گرفتار مشکلات بزرگ و پیچیده ای کرده و اصلاح امور کشور را به شدت پرهزینه می کند.
انتهای پیام/
