امیرحسین منطقی، اولویتهای ۱۰ گانه مبتنی بر گام دوم انقلاب در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال در (وزارت اقتصاد – سازمان مالیاتی) را تشریح کرد.
به گفته وی، طراحی و اجرای سامانه مودیان مالیاتی(کارهای تا این مقطع عملیاتی نیست)، سامانه پایانههای فروشگاهی (طرح کسب و کار مرتبط خلاف کل دنیا و شدنی نیست)، مدل جمع آوری و تحلیل دادههای عظیم مجموع درآمدهای هر ایرانی و پروفایل عایدی سرمایه در تقاطع با مجموع درآمد از جمله این موارد است.
این کارشناس مالیاتی به ایجاد رگولاتوری رهگیری قانونی دادههای اقتصادی و پایش اطلاعات اقتصادی کشور همانند رگولاتوری ایجاد شده در اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: ایجاد سامانه اعتبار سنجی و تعیین ریسک مالی/مالیاتی هر ایرانی جهت ارائه خدمات بیمه، آموزش و درمانی بر اساس دادههای جمع آوری شده مالیات، ایجاد سامانه اعتبار سنجی و ریسک اشخاص حقوقی و دولتی، ایجاد سامانه یکپارچه مالیاتی هوشمند بر مبنای نقشه راه دوم طرح جامع مالیاتی (شروع طرح از اوایل انقلاب) و طراحی و تدوین برنامه ملی جلوگیری از فرار مالیاتی بخش های غیر مولد اقتصاد از دیگر اولویتها هستند.
وی ادامه داد: طراحی و تدوین مدل کنترل و تنظیم گری از گردش جریان پول، کالا و خدمات بر اساس مطالعات آسیایی، اروپایی، آمریکای جنوبی و شمالی و ایجاد زیرساخت غیر قابل آسیب رسانی ۲۴ در ۷ به صورت باس گردش خدمات دولتی و غیر دولتی (نظامی) (مقدمات آن در بخش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال پیگیری بوده و نیاز به هماهنگی با وزیر ارتباطات است، چون هماهنگی از سوی وزیر قبلی عملیاتی نشده و امکان دارد امضاهای تک وزیره طبق قانون برگشت داده شود) را نیز به اولویتهای ۱۰ گانه مبتنی بر گام دوم انقلاب در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال دانست.
انتهای پیام/