یحیی آل اسحاق در مورد اینکه آیا با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید اختصاص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاهای اساسی ادامه یابد یا خیر، گفت: دسترسی مردم بخصوص طبقات متوسط به پایین جامعه به کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دلیل اینکه این کالا ها ارتباط مستقیم با معیشت آنها دارد بسیار مهم است .لذا با توجه به حساسیت این موضوع طی هفت – هشت سال گذشته علیرغم مباحث مختلف مثبت و منفی درباره اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و حتی اخباری مبنی بر رانت و سوء استفاده برخی واردکنندگان، مجموعه تصمیم گیران کشور یعنی دولت و مجلس تصمیمی برای حذف کامل ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی اتخاذ نکرده اند و با توجه به حساسیت تامین کالاهای اساسی و ضرورت رسیدن این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم، روند تخصیص ارز ترجیحی به واردات برخی از این کالاها همچنان ادامه دارد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده های دامی و مواد اولیه تولید روغن، علیرغم همه مشکلات ارزی کشور تا به امروز ادامه داشته است اما نکته حائز اهمیت این است که در مواردی نتیجه لازم حاصل نشده است و در عمل کالای وارداتی با ارز ترجیحی به قیمت واقعی به دست مصرف کننده نرسیده است.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در نظام توزیع، نظارت و پیگیری است، گفت: در زمانی که بنده در شورای عالی امنیت ملی مسئولیت داشتم سیستمی طراحی شده بود که در آن تمام کالاهای وارداتی با ارز دولتی از مرحله ابتدایی ثبت سفارش، تامین، واردات، توزیع و قیمت گذاری رصد می شد و به عبارتی بر فرآیند تامین تا توزیع از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره نظارت کاملی وجود داشت و لذا کالاهای وارداتی با ارز دولتی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده می رسید.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه فرآیند نظارت برای واردات و توزیع کالاهای وارداتی با ارز دولتی باید بسیار دقیق باشد، گفت: با توجه به مابه التفاوت ارز کالای وارداتی با ارز دولتی و ارز آزاد، هر قسمتی که از این زنجیره از ریل خارج شود مورد سوء استفاده قرار می گیرد، لذا نظارت و کنترل اصل مهمی در فرآیند تامین و توزیع زنجیره کالاهای اساسی است.
وزیر اسبق بازرگانی بیان داشت: اکنون نیز در اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی شکی نیست و این کار باید انجام شود اما موضوع نظارت دقیق بر فرآیند توزیع بسیار حائز اهمیت است و می توان از تجربیات قبلی در این خصوص، در شورای عالی امنیت ملی استفاده کرد.
وی با اشاره به وعده های رئیسی برای بهبود معیشت و تامین مایحتاج ضروری مردم، اظهار داشت: این کار باید با ایجاد شبکه کنترل و نظارت از ابتدا زنجیره واردات تا انتهای آن یعنی توزیع انجام شود و برای این کار می توان از ظرفیت بسیج و همچنین سابقه نرم افزاری موجود در شورای عالی امنیت ملی استفاده کرد.
آل اسحاق همچنین به ضرورت تامین به موقع کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش بارندگی در داخل کشورمان ایران و برخی از کشورهای دنیا و وضعیت کشت و کار برخی محصولات اساسی، باید برای تامین کالاهای اساسی، مهم و ضروری مورد نیاز کشور از طریق واردات از جمله گندم، جو و نهاده های مختلف دامی به موقع عمل کرد و اگر لازم است تا بخشی از نیاز کشور به کالاهای اساسی از طریق واردات تامین شود، برای تامین آن باید اقدام سریع و به موقع صورت گیرد.
وی بیان داشت: موضوع تامین کالاهای اساسی و ضروری با استفاده از تولیدات داخل و واردات باید جزء اولویت های کشور باشد و نباید تامین این کالاها در حاشیه قرار گیرد زیرا هر گونه بی توجهی به تامین به موقع این کالاها با توجه به شرایط جهانی تولید این محصولات، ممکن است باعث بروز مشکلاتی جدی در آینده شود.
آل اسحاق اظهار داشت: اگرچه تحریم ها مشکلاتی را برای تامین کالاهای اساسی بوجود می آورد اما با توجه به کسری که در دنیا در خصوص تولید گندم، جو و نهاده ها به علت مشکلات ناشی از کم آبی به وجود آمده است بنابراین تامین به موقع این کالاها بسیار ضروری است و اگر به این موضوع توجه نشود با مشکلات جدی مواجه می شویم و لذا باید در اولین فرصت کسری گندم، جو و نهاده ها را سفارش داد و این در یک سازمان مسئول در اولویت قرار گیرد.
انتهای پیام/
