شرایط صنعت برق کشور ۲ ماه گذشته چیزی فراتر از بحران رسیده و ناترازی تولید و مصرف برق زمینه نارضایتی‌های گسترده‌ای در ۳ بخش مشترکان خانگی، صنعتی و کشاورزی به وجود آورده است.
در حال حاضر میزان نیاز مصرف برق با جهش ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده و از مرز ۶۷ هزار مگاوات گذشته است. در حالی که متولیان صنعت برق کشور پیش از این کنترل اوج بار مصرف برق در حد ۱ درصد را به عنوان میزان قابل قبول معرفی کرده بودند.
طبیعتا زمانی که از وقوع بحران در صنعت برق یاد می‌شود، همه نظرها به سوی دلایل شکل‌گیری این بحران هدایت می‌شود. بر این اساس ممکن است، انواع سناریوها بدون توجه به حقیقت ماجرا برای توجیه شکل‌گیری بحران در صنعت برق مطرح شود.
توجه به دلایل بیان شده به منظور توجیه نابه‌سامانی شکل گرفته در بخش برق، نظیر صادرات برق به کشورهای همسایه می‌تواند زمینه ارائه راه حل دقیق در این حوزه را از میان بردارد.
در همین راستا آگاهی از علت اصلی بحران صنعت برق می‌تواند، علاوه بر شناسایی دقیق چالش و وضع موجود، زمینه ارائه بهترین راهکارها را نیز مهیا کند.
واکاوی دلایل اصلی بحران برق باید در ۲ بخش تولید و عرضه رده‌بندی شود. از این رو در بخش تولید برق با وجود اینکه برخی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی در ساخت نیروگاه‌های کشور نظیر هزینه نیروی انسانی و هزینه تامین سوخت بسیار کمتر از سایر نقاط دنیا است، اما گردش مالی یک نیروگاه در ایران یک بیست وچهارم یک نیروگاه در سایر کشورهای دنیا است.
همین مسئله یعنی گردش مالی نامناسب در بخش نیروگاه سبب شده تا انگیزه حضور بخش خصوصی واقعی در ساخت نیروگاه به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند. از سوی دیگر حضور بخش دولتی در این حوزه نیز بدون توجیه اقتصادی و با تحمیل هزینه‌های یارانه‌ای کلان به بیت‌المال پیگیری می‌شود.
علاوه بر بخش تولید برق، در سمت تقاضا برق نیز رشد نجومی تقاضا و افزایش قابل توجه مصرف برق اتفاق افتاده است و با وجود اینکه سند اصلاح الگوی مصرف سال‌ها پیش به عنوان یک سند بالادستی ابلاغ شد، هیچ نتیجه مثبتی در حوزه تقاضا به وجود نیامد است.
بر همین اساس، بازدهی نامناسب مالی در بخش ساخت نیروگاه در کنار رشد نجومی مصرف برق در سال‌های اخیر زمینه ایجاد زخمی شده که آثار آن در قالب خاموشی و قطعی برق منجر به بروز بحران‌های فراگیر می‌شود. در همین رابطه ۲ عامل یاد شده در حوزه عرضه و تقاضای برق می‌تواند در یک عبارت تحت عنوان اقتصاد مریض صنعت برق بروز کند.
به عبارت دیگر تا زمانیکه اقتصاد صنعت برق کشور مورد واکاوی و جراحی اساسی قرار نگیرد، تمام راهکارهای ارائه شده حکم مسکن‌های کوتاه مدت را بازی کرده و اصل مشکل همچنان لاینحل باقی خواهد ماند.
نگاهی به تجربه جهانی پیرامون حل مسائل اقتصاد برق حول محورهایی نظیر تعرفه‌گذاری صحیح انرژی ایجاد ساختار حکمرانی موثر با نگرش اقتصادی به منظور حذف انحصار، تصدی‌گری و تعارض منافع در این بخش نشان می‌دهد که این مسئله حل محورهای یاد شده سامان یافته است.
برای مثال تعرفه‌گذاری صحیح حامل‌های انرژی از جمله برق به صورت پلکانی موثر سبب شده تا اقتصاد خرد نیروگاه به سمت بهبودی حرکت کرده و پرمصرف‌هیا برق نیز به سبب پرداخت واقعی هزینه برق به سمت اصلاح الگوی مصرف حرکت کنند.
در این زمینه، محمد پورحمید، کارشناس حوزه انرژی ضمن اشاره به این مسئله که جراحی اقتصاد برق می‌تواند زمینه حل بحران‌های به وجود آمده را ایجاد کند، گفت:« بهبود شرایط اقتصاد صنعت برق با استفاده از راهکارهایی از جمله اصلاح نظام تعرفه‌گذاری می‌تواند، با تاثیر بر هر دو سمت عرضه و تقاضای زمینه حل فوری بحران را فراهم کند.»
مسئله جراحی اقتصاد برق علاوه بر تاثیر بر عرضه و تقاضا می‌تواند زمینه تحول در شرایط کلان کشور را نیز به وجود بیاورد. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از منابع کشور به طور ناعادلانه در قالب یارانه انرژی از جیب بیت‌المال به جیب پرمصرف‌های عمدتا ثروتمند هدایت می‌شود. بنابراین جلوگیری از پرداخت این یارانه سنگین با محوریت تغییر نظام تعرفه‌گذاری می‌تواند بخش عمده‌ای مشکلات حاکمیت در این حوزه را حل کرده و این منابع صرف توسعه زیرساخت برق در کشور شود.
با توجه به اینکه در حال حاضر نظام مدیریتی کشور به سمت تغییر مدیریت و دیدگاه حرکت می‌کند، طبیعی است، وزیر جدید نیرو باید علاوه بر دیدگاه نافذ و تسلط نسبت به مباحث اقتصادی زمینه جراحی فوری اقتصاد صنعت برق را مهیا کرده و شرایط را به منظور گذر از بحران فراهم کند.
انتهای پیام/
