شمارش معکوس پایان کار ژنرال‌های دولت یازدهم و دوازدهم ماه‌هاست شروع شده و باید گزارش و آمار دقیقی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی به مردم و رئیس جمهور منتخب ارائه شود. تبیین شرایط کنونی حق بدیهی کابینه آینده است تا بداند واقعا باید خود را برای چه شرایطی آماده کند. و همینطور این حق مردم و شهروندان است که بدانند حسن روحانی در چه شرایطی دولت را تحویل گرفته و آن را در چه شرایطی تحویل داده است.
به کارگیری هدفمند از لفظ «خزانه خالی» از سوی حسن روحانی در سال ۹۲ اسم رمز مذاکرات سیاسی بود اما به واقع امروز خزانه خالی گریبان دولتمردان را گرفته و نه تنها خزانه خالی است بلکه دولت با حجم وسیعی بدهی روبرو است که دولت بعد با این ابرچالش دست و پنجه نرم خواهد کرد.
مواجهه کشور با انبوهی از چالش‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بر همه عیان است و کسی نمی‌تواند مدعی شود اثرات و تبعات این وضعیت کار دولت منتخب سیزدهم را بسیار سخت نکرده است.
اساسا وقتی دخل و خرج دولت به ناترازی می‌خورد و دخلی برای خرج کردن وجود ندارد، دست درازی به منابع و ذخایر بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها اتفاق می‌افتد که عملا نشانه خالی بودن خزانه است. این مسئله تبعات به شدت نگران کننده‌ای در شاخص‌های اقتصادی ایجاد می‌کند که خود را به شکل افزایش تورم، نقدینگی و رکود نشان میدهد.
برای تحلیل و تبیین این مسئله، بررسی آمار و ارقام بودجه ضرورت دارد اما دولتمردان دولت دوازدهم برای اینکه از این ناحیه پاسخگوی افکار عمومی نباشند با محرمانه کردن آن، رویکرد پنهان کاری را در پیش گرفته‌اند. با این همه، می‌توان به صورت پراکنده آمار بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه را مبنا قرار داد.
مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند بودجه سال ۹۹ بالغ بر ۹۸ درصد تحقق یافت. راز این تحقق در اضافه شدن ارقامی به بودجه بوده که در مصوب قانون لحاظ نشده است. به عبارت دیگر برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی (مابه التفاوت سهم ۲۰ تا۳۸ درصد)، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای دستگاه‌ها به صورت ریالی و ارزی در تبصره ۴ بودجه، پس‌ندادن تنخواه بودجه، تسهیلات یک میلیارد یورویی کرونا از صندوق توسعه ملی و مجوز فروش ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق توسط سران قوا، درآمدهایی است که باعث شد تا بودجه سال گذشته ۹۸ درصد محقق شود.
آمار سازی و استفاده از این تکنیک برای دستاورد سازی حربه‌ای است که بارها توسط این دولت به کار گرفته شد و تعجبی ندارد.
| ردیف | عنوان | میزان |
| ۱ | بند ه تبصره ۴ بودجه | ۲.۹ میلیارد یورو |
| ۲ | تنخواه بودجه | ۲۲ هزار میلیارد تومان |
| ۳ | مجوز انتشار اوراق سران | ۱۲۵ هزار میلیارد تومان |
| ۴ | استفاده از منابع صندوق توسعه ملی علاوه بر بودجه | ۳۵ هزار میلیارد تومان |
بهره‌گیری دولت از ذخایر و دارایی‌های کشور در بودجه زنگ هشداری است که بسیاری از صاحب نظران بر آن تاکید دارند اما با این وجود پول پاشی دولت تدبیر تمامی ندارد و مسئولان نیز بر آن اذعان دارند. در این زمینه کارشناسان بودجه و اقتصادی پیشنهاد می‌دهند منابع خارج از بودجه در سرجمع درامدها قید شود تا انضباط مالی به بودجه باز گردد.
براساس گزارش نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با ۵۰ درصد رشد، به ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است. سال گذشته ۳۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شد و با احتساب ضریب فزاینده ۷.۵ در سال قبل، بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزود.
از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تا پایان سال ۹۹ بدهی دولت به بانک مرکزی به روش‌های مختلف، از ۱۳ هزار میلیارد تومان به ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسید. در واقع بدهی دولت در دوران ۸ ساله دولت تدبیر و امید به بانک مرکزی بیش از ۱۰ برابر شده است.
پیش از این وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونش مدعی بودند که حتی یک ریال از برای بودجه از بانک مرکزی استقراض صورت نگرفت. فرهاد دژپسند گفته بود «سال ۹۹ از نظر تامین مالی بحرانی‌ترین و موفق‌ترین سال بوده و از بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی فقط ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را از طریق فروش نفت تامین کردیم. بدون یک ریال استقراض از بانک مرکزی توانستیم بودجه سال ۹۹ را تامین کنیم. به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم اوراق فروختیم و از مردم برای تامین مالی استقراض کردیم.»
احمد صالحی اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید جلوی استقراض دولت گرفته شود، می‌گوید: «باید جلوی افزایش پایه پولی یا استقراض بانک ها از بانک مرکزی را کاملا با برخوردهای سلبی و بخشنامه ای و حتی برخوردهای قضایی گرفت البته این کار به معنای کار شتاب زده و استفاده صرف از ابزار قهری نیست اما افزایش پایه پولی بدون ضابطه توسط بانک ها و به عبارتی خلق پول توسط بانک ها از عدم و بدون قاعده موضوعی است که باید به صورت جدی با آن برخورد شود و این اتفاق جرم تلقی شود.»
بودجه سال ۱۴۰۰ اوضاع اسفناکتر از سال قبل است، سقف بودجه بیش از دو برابر سال ۹۹ شده و درآمدهای واهی افزایش یافت. بنا به اظهارات مسئولان هر ماه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد و هزینه از سوی دولت پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر در ۵ ماه ابتدای سال باید حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شود در حالی که محمد مسیحی معاون سازمان مالیاتی گفت: «کل درآمد مالیاتی وصول شده در این مدت ۸۵ هزار میلیارد تومان است.» همچنین حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان تنخواه بودجه دریافت شده و فروش اوراق و نفت نیز عدد قابل توجهی نیست. با این اوصاف برای واریز فقط حقوق کارمندان کسری بودجه مشهود است و عملا خزانه آه در بساط ندارد و مسئولان دست به دامن بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی شده‌اند.
دومینوی افزایش حقوق‌ها و متناسب سازی آن برای اقشار مختلف و حاتم بخشی برای ترمیم چهره دولت دوازدهم در انظار عمومی به ویژه کارمندان، اعضای هیات علمی و بازنشستگان، خزانه و صندوق‌های بازنشستگی را در سراشیبی سقوط قرار داد.
محمدهادی سبحانیان مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه با تاکید بر اینکه هیچ منابعی برای تامین افزایش های اخیر حقوق کارکنان دولت وجود ندارد و از محل پایه پولی، این منابع قرار است تامین شود معتقد است: «اگر این مسیر را ادامه دهیم فشار مضاعفش بر طبقات محروم می آید و ممکن است کشور را با تورم های بسیار بالایی مواجه کند.»
اگر به گفته حسن روحانی صندوق‌های بازنشستگی سال ۹۲ خالی بودند امروز به معنای واقعی ورشکسته هستند و اگر کمک بودجه نباشد با یک نارضایتی اجتماعی همراه خواهد شد و این بلایی است که دولت بر سر آنها آورد. در اینکه باید همگام با تورم تناسبی میان حقوق‌ها برقرار شود شکی نیست اما دور باطل افزایش آن از محل استقراض که منجر به بالا رفتن تورم و نقدینگی می‌شود، اقتصاد کشور را با چالش بزرگ روبرو می‌کند.
احمد صالحی پژوهشگر اقتصادی در این باره می‌گوید:« اقداماتی که اخیرا دولت روحانی در مورد همسان سازی حقوق ها انجام میدهد، مثلا در صندوق های بازنشستگی، آموزش و پرورش، وزرات نفت و آموزش عالی بطوری که حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها دو برابر شده است قطعا منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد. مشکلاتی که از جیب همه مردم ایران پرداخت خواهد شد. تردید نداشته باشد که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در بودجه ۱۴۰۰ تورم ۶۰ الی ۷۰ درصدی در پیش خواهد داشت و با این شرایط معلوم نیست که مردم دیگر توانایی مواجهه با چنین تورمی را داشته باشند.»
دمیدن دولت دوازدهم بر تنور داغ هزینه‌های بی انتها آنهم در بدترین شرایط اقتصادی و واپسین روزهای کاری، مدیریت کشور را در دوره بعدی سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند که حاصلی جزء کابوس کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و فشار برای جامعه ندارد. بدین ترتیب اگر اقدامات عاجل و راهکارهای ضرب الاجلی برای جبران آن در پیش گرفته نشود پتانسیل ایجاد بحران بزرگ اقتصادی و اجتماعی را دارد که نمونه‌های آن در خوزستان مشاهده می‌شود.
انتهای پیام/
