بیست و دومین و آخرین گزارش روند اجرای برجام که اواخر تیرماه توسط وزارت امور خارجه دولت روحانی منتشر شد، ارزش تاریخی زیادی دارد چون در واقع، گزارش پایانی بزرگترین مدافع برجام محسوب می شود. در این گزارش قصد داریم برخی از نکاتی که وزارت امور خارجه درباره دستاوردهای اقتصادی برجام مورد اشاره قرار داده است، مورد بررسی قرار دهیم:
در صفحه ۶ این گزارش آمده است: «در موضوع تحریم‌های یکجانبۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپایی، آنچه در برجام روی داد فرو ریختن پایه مشروعیت تحریم‌های آمریکا و اتحادیۀ اروپا با لغو قطعنامه‌های تحریمی فصلِ هفتم یِ شورای امنیت و شکسته شدن فضای روانی بین‌المللی علیه ایران بود. تمامی تحریم‌های اقتصادی مالی و بخش‌های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجارتی، بیمه و حمل ونقل که به بهانۀ برنامۀ هسته‌ای وضع شده بودند، در ابتدای اجرای برجام لغو شد. ممنوعیت محدودیت همکاریهای اقتصادی با ایران در تمامی عرصه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مرتفع گردید. دهها میلیارد دلار از درآمدهای ملت ایران در خارج از کشور که به دلیل بی توجهی نسبت به عواقب قطعنامه های شورای امنیت مسدود شده بود، آزاد گشت».
در حالی که در این بخش از گزارش، وزارت خارجه مدعی «لغو» تمامی تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای در برجام شده است، در صفحه ۱۶ به این موضوع که تحریم های کنگره آمریکا لغو نشده اند، صراحتا اشاره شده است. در این صفحه آمده است: «خط قرمز مربوط به لغو و نه تعلیق همه تحریم‌ها غیر از تحریم‌های مربوط به کنگره آمریکا مورد رعایت قرار گرفت».
همچنین در حالی که در این بخش از گزارش، وزارت خارجه، مدعی آزادی «دهها میلیارد دلار» از درآمدهای بلوکه شده ایران شده است، در صفحه ۱۱ به این موضوع که این رقم کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده، صراحتا اشاره شده است. در این صفحه آمده است: «در گزارش مورد اشاره در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۵ ش، به مجلس محترم اطلاع داده شد که بنا به اعلام بانک مرکزی، پس از اجرای برجام، بالغ بر ۹.۹ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده بانک مرکزی ناشی از مطالبات نفتی، در کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ آزاد شده است».
در بخش های مختلف این گزارش، وزارت خارجه مدعی شده است که برجام جلوی تصویب تحریم جدید علیه ایران را گرفت و دولت ترامپ برای اعمال تحریم، مجبور به خروج از برجام شد. به عنوان مثال، در صفحه ۲۰ این گزارش آمده است: «اما مذاکره کنندگان ایران با هدایت مقام معظم رهبری توانسته بودند در برجام همه مسیرها برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را سد سازند. لذا دولت آمریکا ناگزیر شد برای پیشبرد سیاست فشار حداکثری خود، از برجام به شکل غیرقانونی خارج شود». همچنین در صفحه ۳۱ گزارش وزارت امور خارجه آمده است: «دولت ترامپ پس از ۱۵ ماه تلاش به این نتیجه رسیده بود که امکان تحمیل هرنوع تحریم جدی علیه ایران تا زمان عضویت ایالات متحده در برجام وجود ندارد و لذا در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ش ، به صورت غیرقانونی و یک‌جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای را که در بخش پیشین به آن اشاره گشت بازوضع و در مواردی وضع نمود».
این ادعا در حالی مطرح شده است که در صفحه ۱۹ همین گزارش که توضیحاتی درباره اقدامات وزارت خارجه در مقابل بدعهدی های مکرر آمریکا در دوره اجرای برجام آمده است، به نامه های محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در شهریور و آبان ۹۵ و مهر ۹۶ در اعتراض به تصویب قوانین تحریمی جدید آمریکا (قانون ویزا، قانون تمدید تحریم های ایران (ایسا) و قانون کاتسا) توسط آمریکا اشاره شده است.
در بخش های مختلف بخش اول این گزارش، وزارت امور خارجه به دستاوردهایی از برجام اشاره کرده است که یا اجرایی نشدند یا اصولا تخیلی بودند. برخی از این موارد عبارتند از:
صفحه ۷: «با توجه به حضور گسترده اتباع و شرکتهای آمریکایی به عنوان سهامدار در شرکتهای بین‌المللی، یکی از راهبردیترین مفاد رفع تحریمی برجام آن بود که مقرر شد شرکتهای خارجی تابعۀ شرکتهای آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی باشند».
واقعیت: دولت آمریکا هیچ وقت این مجوز را صادر نکرد.
صفحه ۸: «شایان ذکر است صادرات نفت خام ایران در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ ش، حدود ۹۷۰ هزار بشکه در روز بود و بر اساس زمانبندی طراحی شده در تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه وضع شده علیه کشورمان، قرار بود صادرات نفت ایران طی یک سال بعد از تاریخ مذکور، نزدیک به صفر شود».
واقعیت: حتی مقامات آمریکایی هم ادعای دولت روحانی درباره به صفر رسیدن میزان فروش نفت ایران در صورت عدم حصول توافق ژنو و برجام را تایید نمی‌کنند و به ثبات فزاینده صادرات نفت کشورمان قبل از توافق ژنو اشاره کرده اند. همچنین حسن روحانی رئیس جمهور و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ماه های ابتدایی بعد از خروج آمریکا از برجام (تابستان ۹۷)، صراحتا اعلام کردند آمریکا توانایی صفر کردن صادرات نفت ایران را نداشته و ندارند.
صفحه ۱۱: «بانک‌های کوچک و متوسط خارجی همکاری با نظام بانکی ایران را آغاز کرده‌اند و بانک‌های بزرگتر نیز در حال ورود به این عرصه هستند».
واقعیت: بانک های بزرگ هرگز حاضر به همکاری به ایران نشدند.
صفحه ۱۳: «در گزارش ۲۶ دی ۱۳۹۵ ش، این نکته نیز آمده بود که «حمل ونقل هوایی کشور پس از اجرای برجام، تحولی کم‌نظیر (انعقاد قرارداد خرید حدود ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافربری) طی چند دهه اخیر را تجربه نمود… علاوه بر ابعاد حیثیتی و مشکلات ایمنی، سالانه بیش از چهار میلیارد دلار برای خرید بلیط شرکتهای هواپیمایی کشورهای عربی خلیج فارس و ترکیه توسط ایرانیان هزینه میشود. در چنین شرایطی، برای نخستین بار پس از چند دهه امکان خرید مستقیم هواپیمای مسافربری از شرکت سازنده فراهم شد»».
واقعیت: اکثر قراردادهای خرید هواپیمای ایران در دوره برجام اجرایی نشد و نهایتا کشورمان موفق به خرید تعداد اندکی هواپیمای مسافربری شد.
وزارت خارجه در بخش هایی از این گزارش به انتقادات درباره اعتماد غیرمنطقی دولت روحانی به دولت آمریکا و همچنین بی‌توجهی به آثار رفع تحریم ها و قناعت به رفع کاغذی آنها پاسخ داده است و هر دو موضوع را به صورت کلی انکار کرده است. در صفحه ۱۷ این گزارش آمده است: «تصور اعتماد به آمریکاییها به عنوان دلیل عدم اخذ تضمین‌های قویتر با واقعیات مکتوم و آشکار مذاکرات که براساس بی اعتمادی متقابل بود ناسازگار است. اصولاً هیچ مذاکره بین المللی بر اساس اعتماد متقابل شکل نمی‌گیرد. علت تولید بیش از ۱۵۰ صفحه سند که قسمت عمده‌ای از آن در مورد مطالبات ایران است، نشانه بی‌اعتمادی متقابل است. از سوی دیگر، اخذ امضا و تعهد از فردی به معنی اعتماد به او نیست بلکه به معنای وجود نداشتن ابزار دیگر در روابط بین‌الملل است.
ضرورت اخذ تضمین‌های قویتر به صورت مبسوط در زمان مذاکرات بحث و بررسی شد. چه تضمینی میتوان از آمریکا و سایر قدرتهای جهانی گرفت که آنها را وادار به اجرای تعهدات خود کند؟ آیا امکان مراجعه به شورای امنیت که همین کشورها اعضای دائم آن هستند وجود دارد؟ آیا تبدیل برجام به معاهده‌ای که شرط محال تصویب سنا را نیز دارا بود، میتوانست تضمینی برای رعایت آن توسط آمریکای ترامپ باشد؟ آیا دیوان بین‌المللی دادگستری توانسته است مانع خروج یکطرفه آمریکا از عهدنامه مودت که نه تنها یک معاهده مصوب سنای آمریکا است بلکه صلاحیت اجباری دیوان را نیز تضمین کرده است شده و یا لااقل قرار موقت خود را برای جلوگیری از جنایات آمریکا در ممانعت از دستیابی مردم ایران به غذا و دارو اجرایی نماید؟ آیا ایجاد یک حکمیت اجباری در تمایز با مرجع مشورتی موجود در برجام میتوانست مانع اقدامات آمریکا شود؟ آیا چنین مرجعی نمیتوانست اقدامات جبرانی جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات برجامی را با اختلال مواجه نماید؟
تمامی این سؤالات و گزینه‌های مختلف به صورت کارشناسی و تخصصی با استفاده از بهترین حقوقدانان و دیپلماتهای باسابقه بررسی و در شرایط موجودِ آن زمان بهترین و عملی‌ترین گزینه انتخاب شد، به تصویب رسید و اجرایی گردید. بر این اساس مناسب ترین گزینه تضمین برای اجرای توافق از نظر بین‌المللی اجماع جهانی علیه برهم زننده توافق از یک سو و اتکا به ظرفیت‌های ملی و به ویژه اتکا به ظرفیت برگشت پذیری در برنامه هسته‌ای برای هزینه مند کردن نقض توافق بود که هر دو مورد استفاده قرار گرفت».
همچنین در صفحه ۱۸ گزارش وزارت خارجه آمده است: «نکته مهم دیگر ضرورت رفع واقعی تحریم‌ها و نه صرفاً اقدامات صوری برای رفع آنها بر روی کاغذ بود. در برجام، جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تحریم‌ها اصل را بر «آثار» رفع تحریم‌ها و نه صرفاً رفع تحریم‌ها روی کاغذ گذاشت تا در دام بازی در زمین نظام قوانین داخلی آمریکا نیفتد. به عبارت دیگر، اگرچه با تلاش‌های کارشناسی و تخصصی، تمام مجموعه قوانین و مقررات تحریمی آمریکا که به نوعی به موضوع هسته‌ای ارتباط می‌یافت شناسایی شده و اقداماتی که برای رفع آنها باید انجام می‌شد، با جزییات در برجام و پیوست دو آن درج گشت، اما همزمان، آثار مورد انتظار از این اقدامات رفع تحریمی نیز با تفصیل درج گردید تا تعهد آمریکا صرفا به رفع تحریم‌ها بر روی کاغذ محدود نگردد».
این ادعاها در حالی مطرح شده است که بخش اعظم مذاکرات (تا فروردین ماه ۹۴) به موضوع تعهدات هسته ای ایران اختصاص داشت و تمامی تعهدات ایران به صورت کمی و کاملا قابل اندازه‌گیری در برجام ذکر شد و آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان ناظر بر اجرای این تعهدات مشخص شد ولی تعهدات آمریکا به صورت کیفی (بخوانید انشایی) و غیرقابل اندازه گیری در برجام آمده و ناظری هم بر اجرای تعهدات آمریکا تعیین نشده است. علاوه بر این، تعهدات آمریکا عمدتا کاغذی بود، کاملا برخلاف تعهدات ایران.
در مجموع، به نظر می رسد وزارت امور خارجه در این گزارش که جنبه تاریخی دارد، تلاش کرده است که با ارائه اطلاعات و تحلیل های غلط، تصویری غیرواقعی و رویایی از برجام بسازد تا آیندگان از مسئولان دولت روحانی این سوال را نپرسند که چرا هشت سال از فرصت تاریخی این ملت را صرف رسیدن و حفظ توافق پرهزینه ای کرد که دستاورد آن به اعتراف ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی «تقریبا هیچ» بود.
انتهای پیام/
