یک پژوهشگر اقتصادی سیزده راهکار عملیاتی پیش روی دولت سیزدهم برای تحول اقتصادی ارائه کرد.
به گفته اکثر تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی، دولت سیزدهم پرچالش‌ترین دولت‌ها پس از انقلاب خواهد بود. از مهم ترین این چالش‌ها بسته شدن پنجره جمعیتی کشور، تحریم‌های اقتصادی، تورم افسارگسیخته و افزایش شکاف طبقاتی است. وجود این چالش‌ها و هم زمان وجود شرایط حاد بین المللی، اقتصاد را در سراشیبی سقوط قرار داده است. به همین دلایل دولت سیزدهم نیازمند این است که اقداماتی ضربتی را برای مقابله با این چالش‌ها در پیش بگیرد.
هم چنین دولت سیزهم نیازمند برنامه‌ای جامع چون برنامه هفتم توسعه است که مسیر خروج از بحران اقتصادی و رشد بلند مدت اقتصادی را فراهم آورد. این برنامه بایستی با هر سناریویی در حوزه روابط بین الملل همخوانی داشته باشد تا کشور با تغییر موقعیت بین المللی دچار شوک اقتصادی نشود. به همین دلیل، اکثر راهکارها باید بر اصلاحات گسترده اقتصادی در داخل کشور متمرکز شود؛ چون عوامل خارجی نظیر بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها و توسعه تجارت خارجی با کشورهای منطقه، قابل پیش بینی نیست و در فضایی مبهم قرار دارد. . نکته مهمی که بایستی اشاره کرد این است که مشکلات ساختاری کشور با یکدیگر هم بستگی و پیوند دارند و نمی‌توان چالش‌ها و مشکلات را به صورتی جداگانه نگریست. بلکه مشکلات کشور سیستمی است و نیازمند راهکاری سیستمی و همه جانبه است.
در این راستا به اختصار ۵ مورد از مهم ترین چالش های پیش روی دولت آینده در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی داخلی را برخواهیم شمرد و اقدامات و راهکارهای مورد نیاز برای حل این چالش‌ها را بیان خواهیم کرد
چالش اول : « قیمت‌گذاری دستوری در کشور»
یکی از اصلی ترین مشکلاتی که در کشور وجود دارد، ساختار ناقص بازار آزاد در کشور است. نبود نظام بازار آزاد در کشور، مولد مشکلاتی چون کمبودهای ناگهانی کالاهایی چون مرغ و لبنیات و انواع میوه و سبزیجات، قیمت‌گذاری دستوری و ضررهای اقتصادی تولیدکنندگان کالاها و خدمات یارانه محور، ایجاد رانت های فساد انگیز اقتصادی نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی، بهره وری پایین تولیدکنندگان، عدم تناسب دستمزدها و مخارج کارگران، عدم ایجاد مزیت نسبی در تجارت بین المللی و هزاران مشکل دیگر شده است. متاسفانه دولت‌ها هرگز به وجود چنین مشکلی اهمیت نداده‌اند؛ زیرا عموما نفع دولت ها در انجام اقدامات پوپولیستی بوده تا بتوانند برای خود محبوبیت خریداری کنند. عدم طراحی ساز و کار مناسب برای بازار، منجر به خروج نقدینگی از بخش های مولد اقتصادی چون تولید کالاها و خدمات و ورود آن به دلال بازی ها و واسطه گری شده است. کاهش بهره وری و افزایش هزینه های تولید، کاهش سود فعالیت های تولیدی را رغم زده و در پی آن به واسطه گری ها رونقی دو چندان بخشیده است.
دولت سیزدهم، باید ساز و کار بازار را باز طراحی کند. بدین منظور اقدامات ذیل پیشنهاد می شود:
حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات تولیدی توسط بخش خصوصی همزمان با ملاحظه افزایش رقابت در اقتصاد
حذف پارادایم مجوز محوری و رفتن به سمت گواهی محوری برای درجه بندی نظام تولید توجه به اقتصاد نهادی و نقش نهادها در تنظیم بازار و تلاش برای ایجاد ساز و کار حذف مداخله مستقیم دولت در فرآیند تولید، تویع و مصرف کالاها و خدمات و محدود کردن دولت به تنظیم گری و نظارت، توسعه زیرساخت ها، رفع انحصار و فع سایر مصادیق شکست بازار بازطراحی بازار کار و واگذاری تنظیم حقوق و دستمزد به شرکت های بخش خصوصی متناسب با نیاز جامعه و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار، رفع انحصار از تامین اجتماعی برای بیمه کارکنان و حذف یارانه‌های انرژی و واگذاری قیمت گذاری به بازار آزاد.
چالش دوم: « عدم مهار تورم و ایجاد ابرتورم‌های اقتصادی»
تورم و افزایش پی در پی قیمت ها، از دیگر مشکلات چالش زای دولت ها است. وجود تورم، یکی از عوامل شکست بازار به شمار می‌رود. تورم در واقع مالیاتی بدون پشتوانه قانونی است که بدون اجازه افراد و در قالب کاهش قدرت خرید پول آن‌ها وصول می‌شود. مالیاتی که به شدت ظالمانه است؛ زیرا اصابت آن به دهک های پایین درآمدی بالاتر است و به شکاف طبقاتی دامن می‌زند.
در صورت تک نرخی بودن و ثبات طولانی مدت آن، روندهای قیمتی کالاها، خدمات و تجهیزات مشخص می شود و شرایط بازار پیش بینی پذیر خواهد بود. ایجاد چندپارگی در بخش عرضه با قیمت های چندگانه و وقوع فساد و رانت، آسیب به زنجیره‌های تولید به دلیل ایجاد تضاد منافع بین حلقه های مختلف زنجیره و کاهش سرمایه گذاری و نوآوری در بنگاه های فعال مشمول قیمت گذاری دولتی از مهم ترین فجایعی است که تورم در کشور ما به عمل آورده است. در نتیجه، کاهش ابهام در مورد شرایط اقتصادی، افراد، شرکت‌ها و نهادهای داخلی و خارجی را به سرمایه گذاری در بخش مولد کشور علاقمند خواهد کرد.
به منظور مهار پایدار تورم، پیشنهاد می‌شود که راهکارهای ذیل در دستور کار قرار گیرد:
خارج کردن ارزهای نفتی از بودجه دولت و جایگزین کردن آن با فروش زمین و اوراق ودرآمدهای مالیاتی
اصلاح نظام مالیاتی و طراحی مالیات بر درآمد و ثروت و مالیات بر مصرف کالاهای لوکس به منظور ایجاد عدالت اقتصادی
استفاده از اوراق برای تامین شکاف درآمدها و هزینه های دولت و فروش دارایی های دولت به شکل نظام مند به منظور چابک سازی دولت و افزایش درآمدهای دولتی
حل مشکل ناترازی نظام بانکی به منظور سالم سازی و کنترل رشد نقدینگی
چالش سوم: « شکاف طبقاتی بسیار زیاد میان دهک های بالا و پایین جامعه»
شکاف طبقاتی و فاصله شدید میان فقیر و غنی از آن جا که به افراد حس مقایسه شدن و مقایسه کردن می دهد، می تواند خطرناک تر از فقر باشد. شاخص ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول(فقیرترین) که از جمله شاخص های سنجش توزیع درآمد هستند، در ایران بیش از ۱۸ برابر است. این شاخص در کشورهای توسعه یافته تنها حدود ۶ تا ۷ برابر است. دولت هرگز به این موضوع توجه نداشته است و همه تلاش‌هایی که در قالب کمک ها، یارانه و حمایت های اجتماعی برای فقرزدایی و شکاف طبقاتی تاکنون صورت گرفته خنثی و عقیم مانده است.
نکته قابل توجه این است که براساس آمارهای بانک جهانی، شاخص ضریب جینی در ایران که نزدیک به ۴۴ صدم واحد است، از کشورهایی نظیر آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بدتر است. در حالی که کشورهایی که در سال های گذشته شاخص جینی بیشتری نسبت به ایران داشته اند نظیر برزیل، مالزی، آرژانتین و ترکیه این نسبت ها بهبود یافته‌اند. علی رغم این که بسیاری علت اصلی نارضایتی ها را شاید وضعیت نابسامان اقتصادی بدانند، لیکن بر اساس تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته، شکاف طبقاتی و افزایش فاصله فقیر و غنی، اصلی ترین دلیل ایجاد نارضایتی در میان عموم مردم است.
راه حل این مشکل نیز در کاملا داخلی است و به اصلاح برخی سیاست های اقتصادی کشور بستگی دارد که عبارتند از:
تغییر پایه مالیات ستانی از بنگاه به خانوار که در اکثر کشورها سهم مالیات بر سود شرکت ها ناچیز است و بخش اصلی درآمد مالیاتی از درآمد خانوار یا مصرف اخذ می شود.
اشراف اطلاعاتی بر حساب های بانکی که در سایر کشورها به جای توجه به اطلاعات خوداظهاری، از اظهارات شخص سوم( نظیر حساب های بانکی و نظام مالی، اطلاعات کارفرما و شرکای تجاری و معاملات) کمک گرفته می شود.
اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان. یکی دیگر از ویژگی های سیستم توزیع درآمد در کشورهای توسعه یافته، طراحی و ایجاد یک نظام بازتوزیع مناسب بر مبنای تصاعدی بودن نرخ مالیات است که در اغلب کشورهای توسعه یافته متناسب با افزایش درآمد نرخ حاشیه ای مالیات نیز افزایش می‌یابد.
اقدامات حاضر، حاصل جمع تلاش اندیشکده ها و اتاق‌های فکر اقتصادی کشور است و کاملا جنبه عملیاتی دارد. تنها نیاز است که اراده سیاسی بر حل این مشکلات شکل گرفته و از متخصصان و اندیشمندان حوزه اقتصادی جهت ارائه راهکار کمک گرفته شود. یقینا با توجه به اراده دولت سیزدهم بر حل قاطعانه مشکلات کشور، حرکت در این مسیر می تواند گشایش واقعی اقتصادی را ایجاد کند؛ مسیری که کاملا در داخل کشور قرار گرفته و از مسیر مذاکرات سیاسی نیز عبور نمی‌کند.
ایمان صمدی‌نیا پژوهشگر اقتصادی
انتهای پیام/
