اخیرا مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید»، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، اعلام کرد: «این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است».
در سلسله گزارش هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها در فرایند وصول حق بیمه که مشکلات جدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، بپردازیم. اولین و دومین عامل، «عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری مسئله شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع» و «صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم شفافیت آنها برای کارفرمایان و کسب‌وکارها» بود. سومین عامل، «سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی‌الرأسی (حق بیمه قرارداد)» است که در ادامه توضیح خواهیم داد:
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی شرح داده شده است. این ماده خواستار ایجاد الزام از سمت کارفرما بر پیمانکار جهت بیمه کردن کارکنان فعال در قرارداد است. برای اطمینان از این امر کارفرما موظف است پرداخت پنج درصد بهای کل قرارداد را به بعد از تسویه‌حساب با سازمان تأمین اجتماعی و ارائه مفاصاحساب از این سازمان موکول کند. همچنین چنانچه کارفرما بدون دریافت مفاصاحساب بیمه از پیمانکار، قسط آخر مطالبات پیمانکار را پرداخت نماید، مسئول پرداخت حق بیمه و خسارت آن، از طرف پیمانکار خواهد بود.
قانونگذار با هدف اطمینان از بیمه شدن کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی برای سازمان تأمین اجتماعی مشغول به‌کار هستند و همچنین کارگرانی که بخشی از نیروی‌ها شرکت نیستند و برای کارفرما کار می‌کنند، ماده (۳۸) را در قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی براساس این ماده، اقدام به تعیین درصدهایی برای قراردادهای پیمانکاری کرده است که براساس آن درصدها، حق بیمه را دریافت می‌کند. تعیین درصد و تدوین بخشنامه‌های مرتبط نیز به‌عهده سازمان تأمین اجتماعی است. مبلغ حق بیمه در این حالت که اصطلاحاً «حق بیمه قرارداد» نامیده می‌شود عموماً از حق بیمه ناشی از لیست بیشتر است و بسته به اینکه قرارداد عمرانی (اجرایی ۶.۶ درصد و مشاوره ۱۵.۶ درصد) یا غیرعمرانی (با مصالح ۷.۷ درصد و بدون مصالح ۱۶.۷ درصد) باشد، درصدی از قرارداد به‌صورت یکجا به‌عنوان حق بیمه اخذ می‌شود.
براساس بند «۵۵» بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، سازمان تأمین اجتماعی با محاسبه حالت‌های اول و دوم هریک از این مبالغ که بیشتر بود را فارغ از اینکه شخصی را در قبال مبالغ دریافت شده بیمه کند یا خیر از پیمانکار مطالبه می‌کند.
نکته حائز اهمیت این موضوع است که سازمان تأمین اجتماعی این ماده را برای بیمه نمودن افرادی قرار داده است که برای یک شرکت در قالب یک قرارداد کار می‌کنند، ولی چون نیروی کار شرکت نیستند، بیمه نشده‌‌اند. به‌عبارت دیگر این افراد بتوانند از طریق این حق بیمه‌های دریافتی از قرارداد عملاً بیمه شوند. ولی در حقیقت دیده می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی الزامی در راستای گرفتن اسامی این افراد اعمال نمی‌کند. درواقع می‌توان عنوان کرد که فرایندی جهت حصول اطمینان از بیمه افراد در ازای دریافت حق بیمه قرارداد طراحی نشده است. لذا به‌نظر می‌رسد این سازوکار لزوماً منجر به رعایت حقوق کارگران فعال در پروژه نمی‌شود و عمدتاً به‌لحاظ درآمدی برای سازمان منافعی را محقق می‌کند. این موضوع مشکلات فراوانی را نیز برای پیمانکار ایجاد می‌کند زیرا میزان دریافتی حق بیمه از طریق حق بیمه قرارداد لزوماً با مقدار واقعی آن تطابق ندارد
اختیارات در نظر گرفته شده برای سازمان تأمین اجتماعی در اخذ حق بیمه قراردادها به عاملی جهت جبران کسری درآمد این سازمان به بهای فشار به محیط کسب‌وکار تبدیل شده است و می تواند به کاهش سرمایه اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه ای کشور منجر شود. مبلغی معادل ۵ درصد کل قرارداد نزد کارفرما تا لحظه ارائه مفاصاحساب به کارفرما باقی می‌ماند که این مبلغ با توجه به اختیارات داده شده توسط سازمان تأمین اجتماعی به کارفرما (در ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی) حتی تا ۲۰ درصد کل قرارداد در عمل نیز می‌رسد. این اقدام باعث می‌شود که پیمانکار دچار مشکل نقدینگی شود.
از دیگر مشکلات حق بیمه قراردادها مشکلات تعیین قیمت است. عملاً پیمانکار براساس مبلغ حق بیمه قراردادهایی که پرداخت می‌کند قیمت کالا یا خدمت خود را مشخص می‌کند، ولی اینکه دقیقاً چه ضریبی به قرارداد تعلق می‌گیرد یکی از ابهام‌هایی است که شرکت‌ها با آن مواجه می‌شوند و عملاً تعیین قیمت محصول برای کسب‌وکارها دشوار می‌شود و حتی رقابت‌پذیری شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند.
همچنین اختیارات مأمور بیمه در تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد، راه را برای اعمال نظرات شخصی و به‌تبع آن بروز فساد اداری در روند اجرایی باز گذاشته است. تعیین تکلیف ضریب حق بیمه هر پیمان، به رأی و تفسیر کارشناسان بیمه تأمین اجتماعی بستگی دارد. درنتیجه، معمولاً بین شرکت‌ها و کارشناسان این سازمان اختلاف‌ها و کشمکش‌هایی بروز می‌کند. این اختلاف‌ها بر سر موضوع‌های گوناگونی مانند رأی بر سر تفسیر نوع کار (فعالیت مکانیکی و فعالیت انسانی که ضریب بیمه پیمان درباره آنها متفاوت است)، تفکیک هزینه‌های قرارداد (مبالغ مربوط به خرید مصالح و مبالغ مربوط به پرداخت دستمزد که ضرایب متفاوتی به آنها تعلق می‌گیرد) بروز می‌کند.
در سال‌های گذشته مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مؤثر در قانونگذاری برای اصلاح سازوکار حق بیمه قرارداد و کمک به تولید، در قوانین مختلفی ازجمله بند «ج» ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی (مصوب ۱۳۸۶/۵/۷)، ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور (مصوب ۱۳۹۱/۵/۱)، ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(مصوب ۱۳۹۴/۲/۱) مصوباتی داشته‌اند تا با اصلاح و یا حتی حذف حق بیمه قرارداد این مشکل را حل کنند. با وجود این همچنان مشکل تعیین ضرایب برای دریافت حق بیمه برای فعالان اقتصادی برطرف نشده است، زیرا در این اصلاحات قانونی به‌صورت جامع به حل مسئله حق بیمه قرارداد پرداخته نشده و راهکار جایگزین برای شیوه نظارت سازمان تأمین اجتماعی معرفی نشده است و ازسوی دیگر به‌دلیل تفسیرپذیر بودن و وجود موارد استثنا در عمل وصول حق بیمه به روش حق بیمه قرارداد برای بخش زیادی از فعالان اقتصادی همچنان تداوم یافته است.
براساس این گزارش، در کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تأمین اجتماعی» (منتشر شده در سال ۹۸) نمونه‌های واقعی درباره این موضوع آمده است که عبارتند از:
مورد ۱: با توجه به اینکه فعالیت شرکت A در حوزه خرید و فروش نرم‌افزار است، کارشناسان بیمه با فرض اینکه پول دریافتی برای هر نرم‌افزار شامل هزینه نصب نرم‌افزار هم می‌شود و چون نصب نرم‌افزار یک خدمت به‌حساب می‌آید، کل هزینه دریافتی برای نرم‌افزار را مشمول حق بیمه قرارداد دانستند. مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان به‌عنوان حق بیمه قرارداد و جریمه در آن سال برای شرکت تعیین شد.
برای اعتراض به مبلغ مشاوری از افراد قدیمی و بازنشسته سازمان را به خدمت گرفت. مشاور قول داد در ازای مبلغ معینی به‌عنوان دستمزد میزان جریمه را به ۲۸۰ میلیون تومان کاهش دهد. پس از گذشت چند هفته، نامه‌ای از تأمین اجتماعی دریافت شد که مبلغ جدید جریمه ۲۸۰ میلیون تومان تعیین شده بود.
مورد ۲: فردی جهت فیلمبرداری از همایش یک سازمان دولتی با آن سازمان قراردادی امضا می‌کند. فیلمبرداری در یک روز و به مدت دو ساعت انجام می‌شود. اما سازمان مربوطه برای پرداخت کامل حق‌الزحمه از او مفاصاحساب بیمه می‌خواهند. سازمان تأمین اجتماعی برای صدور مفاصاحساب هزینه قابل‌ملاحظه‌ای از او طلب می‌کند. این درحالی است که در ازای دریافت این مبلغ او را هم بیمه نمی‌کند و خدمتی نیز ارائه نمی‌دهد.
انتهای پیام/
