آرمان حاجیان فرد،کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اشتغالزایی معلول سیاستهای اقتصادی هر کشور است و خود علتی موثر در شاخص‌های افزایش اعتماد ملی، افزایش سرمایه های اجتماعی، فقرزدایی، توزیع عادلانه ثروت،کاهش ناهنجاری های اجتماعی و… است که بنا به تحقیقات بعمل آمده لازمه ایجاد ۵۰۰ هزار شغل یک درصد رشد اقتصادی است و تا اقتصادی درون زا و مولد نباشد نمیتواند رشد اقتصادی مقتضی را احصاء نماید؛ که این مساله نیازمند بسیج عمومی و اولویتی ویژه برای کلیه نهادها و وزارت خانه در جهت تسهیل اشتغالزایی است .
وی افزود: با بررسی گزارشات مرکز آمار ایران هر چند نرخ بیکاری سال ۹۹، ۹/۶% گردیده و نسبت به نرخ بیکاری سال ۹۸،که ۱۰/۷ %بود کاهش ۱/۱%داشته ولی با توجه به سابقه دستکاری تعاریف کار و شاغل و وجود شائبه های لحاظ زنان خانه دار، دانشجویان و محصلان بالای ۱۵ سال و همچنین سربازان وظیفه جز گروه های شاغلان که موید تفاوت واقعیت جامعه با تعاریف مرکز آمار است و همچنین آمار میدانی که حاکی از کاهش حدود یک میلیون نفری جمعیت شاغلین و همچنین کاهش نرخ مشارکت از ۴۴/۱% به ۴۱/۳% سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ گواه لزوم تغییر رویکرد مرکز آمار و ارائه آمارهای مبتنی بر واقعیت جامعه است.
حاجیان فرد با بیان اینکه “اشتباه راهبردی که دولت‌های قبل مرتکب و هزینه آن بر نظام اقتصادی کشور و به تبع مردم تحمیل شده است گره زدن اشتغالزایی به عملکرد سازمانهای دولتی بدون لحاظ مخاطرات بزرگ شدن دولت بوده است”، گفت: ماحصل مغفول ماندن این مساله، رشد بودجه سالیانه سازمانها و ارگانهای دولتی بلاخص رشد بالای ۴۰درصدی بودجه ۱۴۰۰ شرکتها و سازمانهای دولتی نسبت به سال ۹۹ و تخصیص حداقل ۶۰ درصد بودجه سالیانه کشور به این بخش بوده و لذا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی شرکتهای دولتی انجام گردد، مشکلات سالیانه کسری بودجه حل می شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به بهره وری پایین و گاها زیانده بودن این قبیل شرکتها و سازمانهای دولتی، اگر دولت این شرکتها را تعطیل و به کارکنان در منزل نیز حقوق پرداخت کند به مراتب منافع بهتری برای کشور احصاء خواهد شد؛ لازم به ذکر است که کشور لهستان پس از مشکلات بزرگ شدن دولت در دهه های قبل، برای کاهش هزینه های سازمانها و شرکتهای دولت با چنین استراتژی و اقدامی، از ورشکستگی اقتصادی رها و به ساماندهی نظام اداری و اقتصادی خود می پردازد؛ به هرحال تبدیل اقتصاد دولتی به یک اقتصاد تعاونی محور و واگذاری هرگونه فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی امری است که برای رهایی از مشکلات فعلی کشور اجتناب ناپذیر است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رویکرد تعاونی محور در اقتصاد و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، حذف رویکرد اعتبار و تسهیلات محوری در ایجاد و توسعه کسب و کار، حمایت و ایجاد بانکهای اجتماعی، حمایت از شرکتهای تامین سرمایه، ارائه خدمات فناورانه و امکانات لازم به کارآفرینان، تغییر فرهنگ ،تفکروسیاستهای اشتغالزایی در سازمانهای دولتی، تسهیل و حمایت از تولیدات صادرات محور، حمایت از صادر کنندگان، توسعه روستایی، کیفیت گرایی در تولیدات و ارتقا بهره وری، حمایت از مشاغل دانش بنیان، توزیع عادلانه فرصتها، استفاده حداکثری از موقعیت ژئوپولتیک کشور بلاخص مزیتهای بلاقوه بندر چابهار، استفاده از پتانسیل های مناطق آزاد و حمایت همه جانبه در جذب توریسم و رونق صنعت گردشگردی، ارکان کلیدی موثر در اشتغالزایی هستند که می بایست مدنظر دولت سیزدهم باشد و هریک بسترساز اقتصادی پویا و درون زا با تکیه بر منابع داخل کشور خواهند بود.
انتهای پیام/
