اصغر آهنی‌ها یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار، در برابر این پرسش که خواسته کارآفرینان و تولیدکنندگان از رئیس جمهور آینده چیست و مهمترین مشکل تولید از نظر شما چه می‌تواند باشد، گفت: متأسفانه قوانین ما در راستای حمایت از تولید نیست و با توجه به شاخص‌های اقتصادی، حرکت اقتصاد به جای اینکه به سمت تولید باشد، به سمت بازار دلالی حرکت کرده است و بسیاری از قوانین کمک‌کننده به فعالیت دلالی هستند.
وی گفت: در حال حاضر رتبه فضای کسب و کار کشور ما در بین ۱۸۰ کشور حدود ۱۲۸ است که یکی از بدترین رتبه‌های کسب و کار است و رئیس جمهور آینده باید کاری کند که در ۴ سال آینده رتبه فضای کسب و کار حداقل به ۵۰ ارتقا پیدا کند. یعنی کسب و کار در کشور روان‌تر شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: اصلاح فضای کسب و کار اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه زیرساخت قوانین اصلاح شود. مقام معظم رهبری که از ۱۰ سال قبل شعارهای اقتصادی را به عنوان شعار سال انتخاب کردند، امسال هم اعلام کردند، تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها؛ یعنی باید از بخش تولید مانع‌زدایی شود تا فضای کسب و کار رونق و روان‌سازی شود.
به گفته وی باید تولید ثروت در کشور همراه با بخش واقعی اقتصاد و تولید همراه باشد، فرهنگ ما باید به گونه‌ای تغییر کند که تولید کردن ارزش تلقی شود، نه اینکه دلالی به عنوان ارزش جا زده شود. باید با قوانین هزینه دلالی و سوداگری را بالا ببریم و برعکس هزینه کارهای تولیدی از قبیل صنعت، کشاورزی و خدمات را کاهش دهیم. در آن صورت اگر تولید رونق پیدا کند، هم مشکل اقتصاد مردم حل می‌شود، هم اشتغال و درآمد خانوار بالا می‌رود.
آهنی‌ها گفت: از چند سال قبل قطعی برق در کشور مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد کرده و خسارت مالی زیادی به کارخانه‌ها وارد می‌کند. بسیاری از کارخانه‌ها در ایام اوج مصرف برق دچار تعطیلی می‌شود، در شرایطی که مجبورند مزد کارگران را بدهند.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، بیمه و قانون کار اتاق بازرگانی گفت: قرار بود به تولید برق در برنامه ششم توسعه به ۲۵ هزار مگاوات اضافه شود، در حالی که حتی ۵ هزار مگاوات هم اضافه نشده است.
وی گفت: در حال حاضر تولید برق ۶۰ هزار مگاوات در ساعت در روز است که ۶۰ درصد از این برق به بخش تولید اختصاص پیدا می‌کند. از طرفی قیمت ناعادلانه خرید برق بخش خصوصی از سوی دولت باعث شده دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان برق بخش خصوصی بدهکار باشد و این باعث می‌شود که هدف قانونی افزایش تولید برق محقق نشود. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل سیاست‌های نادرست از جرگه تولید خارج می‌شوند، چون قدرت تامین هزینه‌های روزافزون تولید را ندارند.
آهنی‌ها اضافه کرد: در حالی که توان تولید برق باید نقطه قوت باشد، با سیاست‌های غلط تبدیل به نقطه ضعف شده، هزینه صنایع با کمبود برق بالا می‌رود، برخی از صنایع به خاطر قطعی برق تعطیل می‌شوند و کارفرما مجبور است، دستمزد کارگر را حتی در تعطیلات بپردازد و این همه به دلیل بی‌مدیریتی برخی مسئولان است که باید بازخواست شوند.
به گفته این کارفرما دولت همیشه راحت‌ترین کار را انجام می‌دهد، وقتی با مصرف بالای برق مواجه می‌شود، اولین جایی که برق آن را قطع می‌کند کارخانه‌ها و صنایع هستند، در حالی که بسیاری از کارخانه‌ها دارای کروه مذاب هستند که با قطعی برق خسارت‌های فراوانی به آنها وارد می‌شود و وزارت نیرو نامه‌هایی به تولیدکنندگان دادند که در زمان پیک مصرف برق ۶۰ درصد از برق تولید را باید قطع کنند.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، بیمه و قانون کار اتاق بازرگانی در مورد اینکه شما گفتید که قوانین از دلالی حمایت و از تولید پشتیبانی نمی‌کند، آیا می‌توانید مثالی بزنید، گفت: برای گرفتن تسهیلات بانکی اگر یک تولیدکننده و یک دلال به بانک مراجعه کنند، بانک‌ها رغبت بیشتری پیدا می‌کنند که تسهیلات به دلال بدهند تا تولیدکننده. همچنین در بخش تولید یک کارفرما با نیروی انسانی کار می‌کند، انواع قوانین بازدارنده برایش وجود دارد، باید کارگر را بیمه کند، مالیات بپردازد و همه موارد ایمنی، محیط زیست و قوانین تامین اجتماعی را رعایت کند، اما کسی که به دلالی می‌پردازد، هیچ قانونی مزاحم او نمی‌شود. نه شناسنامه‌ای دارد که سازمان مالیاتی سراغ او برود و نه کسی مزاحم او می‌شود.
به گفته وی وقتی دولت می‌خواهد درآمد مالیاتی کسب کند سراغ کارفرمایان شناسنامه‌دار می‌رود و یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند دلالان و واسطه‌گران را شناسایی کند و از آنها مالیات بگیرد. مجموعه قوانین مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای، تامین اجتماعی و کسب و کار متوجه کارفرمایان شناسنامه‌دار است و وقتی دولت می‌خواهد مالیات بگیرد قوانین کشورهای پیشرفته را جلوی ما می‌گذارد، اما در گرفتن مالیات از دلالان و واسطه‌ها عاجز است و یا نمی‌تواند آنها را شناسایی کند و یا نمی‌خواهد از دلالان مالیات بگیرد.
وی گفت: به اعتقاد ما رئیس جمهور آینده باید قدرت مبارزه با فساد و رانت داشته باشد، نگاهش به توان تولید داخل باشد، اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.
آهنی‌ها در مورد اینکه به نظر شما بخش پیشران اقتصاد کشور ما چیست، گفت: عده‌ای می‌گویند بخش مسکن، پیشران اقتصاد است اما به نظر من هم باید قوانین مرتبط با تولید تغییر پیدا کند، هم دیپلماسی اقتصاد به نفع تولید فعال شود، هم نخبه‌گرایی و نیروی متخصص بر سر کار بیاید و هم کسانی که در دولت با بخش تولید سروکار دارند، آنها کوچک‌ترین اطلاعی از مسائل واقعی تولید ندارند. باید قوانین مانع تولید را برطرف کنند و به جای اینکه هزینه تولید را افزایش دهند باید هزینه دلالی و واسطه‌گری را بالا ببرند.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، بیمه و قانون کار اتاق بازرگانی در مورد اینکه چگونه می‌توان هزینه فعالیت سوداگری را بالا برد، افزود: به عنوان مثال در بخش مسکن، دولت به راحتی می‌تواند زمین در اختیار مردم قرار دهد و با انبوه‌سازی مسکن تولید مسکن را رونق دهد و هزینه ساخت مسکن را کاهش دهد، در آن صورت دلالان می‌بینند که صرفه‌ای ندارد که در مسکن سرمایه‌گذاری کنند.
آهنی‌ها همچنین گفت: رئیس جمهور آینده باید در یک برنامه ۴ ساله فضای کسب و کار کشور را از ۱۲۸ کنونی به زیر رتبه ۵۰ بیاورد و باید کسب و کار در کشور روان شود.
این نماینده کارفرمایان در مورد اینکه آیا دولت فقط مالیات از کارگران و کارخانه‌ها می‌گیرد، آیا می‌تواند از سوداگران هم مالیات اخذ کنند، گفت: دستگاه‌های دولتی آسان‌ترین راه برای کسب درآمد دولت را می‌روند، مالیات از حقوق و مالیات شرکت‌ها را می‌گیرند، اما نمی‌توانند برای کارهای دلالی مالیات ببندند یا بلد نیستند، یا گاهی نمی‌خواهند، اما برای کارخانه‌ها قوانین پیشرفته مالیاتی می‌آورند.
وی در مورد مشکلاتی بر سر راه تامین مواد اولیه و واردات ماشین‌آلات تولید وجود دارد، گفت: ترخیص کالا برای یک تولیدکننده بسیار سخت، پیچیده و مشکل است و وقت و انرژی زیادی می‌گیرد. حتی دولت اجازه نمی‌دهد کسانی که در خارج از دولت سرمایه دارند برای تولیدکنندگان داخلی قطعات یدکی وارد کشور کنند و دولت ما را الزام می‌کند از مسیر خاصی به واردات بپردازیم و موانع زیادی ایجاد شده است.
به گفته آهنی‌ها برای صادرات محصولات ایرانی قوانین متعددی وجود دارد، در یکی دو سال گذشته قوانین متناقض و سخت و غیرواقعی برای صادرات گذاشته‌اند و افرادی برای تولید تصمیم می‌گیرند که بویی از تولید و صنعت نبرده‌اند. دولت باید در همکاری با مجلس مسیر تولید و صنعت را هموار کند و می‌تواند در تدوین قوانین از مشاوران رایگان در اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی کارآفرینان و تولیدکنندگان استفاده کنند. در آن صورت تصمیماتی که می‌گیرند هزینه کمتری بر دوش تولید می‌اندازد. در حال حاضر عدم آشنایی قانون‌گذاران با مشکلات واقعی تولید باعث شده است که شرایط کشور از نظر تولیدی بسیار سخت و پیچیده باشد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، بیمه و قانون کار اتاق بازرگانی تصریح کرد: در سال‌های اخیر تنها در بخشی که موفق نبودیم، بخش اقتصاد است، در حالی که مقام معظم رهبری در ۱۰ سال گذشته تاکید ویژه‌ای روی تولید و حمایت از تولید داخل کردند، باید رئیس جمهور آینده با رونق بخشی به تولید شرایط زندگی مردم را بهتر کند.
وی در مورد اینکه آیا تحریم‌های خارجی بیشتر به تولید لطمه وارد کرد یا خودتحریمی داخلی افزود: در مورد تحریم‌ها بی‌کفایتی و بی‌برنامه‌ای باعث شده لطمه زیادی به تولید وارد شود، هر چند تحریم بیرونی درصدی اثر گذاشته است، اما قوانین مزاحم داخلی و خودتحریمی داخل لطمه زیادتری به تولید می‌زند. به عنوان مثال در یک روز بنزین به عنوان یک پاشنه آشیل کشور بود، اما امروز به مدد تولیدکنندگان داخل صادرکننده بنزین شده‌ایم.
آهنی‌ها اضافه کرد: باید کالاهای مرتبط با تولید و مواد اولیه سریع‌تر از گمرک ترخیص شوند و ما قابلیت این را داریم که با قوانین حمایت از تولید و ارزش‌گذاری واقعی محصول تولید داخل در بخش صنعت و کشاورزی از اشتغال و تولید ثروت حمایت کنیم و قطعا از تحریم‌ها عبور می‌کنیم و تحریم‌های خارجی را با تولید داخل بی‌اثر خواهیم کرد.
انتهای پیام/
