رئیس جمهوری اسلامی ایران که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود با توجه به اختیار داده شده در قانون اساسی و قوانین مو ضوعه عادی نقش بی بدیل محوری در مجموعه دولت و اداره دستگاههای اجرایی و سازمانها و نهادهای دولتی وعمومی دارد. انتخاب ترکیب تیم اقتصادی و اجرایی قوی باتجارب و قدرت اجرایی بالا و هماهنگ با خصوصیت روحیه کار جهادی خستگی ناپذیر در آغاز دوره گام دوم انقلاب بدون هرگونه اقدامات احساسی وشتاب گونه و با بکار گیری از کلیه امکانات توانمندیهای داخلی و بر اساس خود اتکائی جمعی منبعث از ظرفیت توان علمی و خلاقیتهای داخلی و ایجاد تعامل سازنده به منظوراستفاده و هم افزایی از دانش و فناوریهای پیشرفته خارجی، نیاز به یک برنامه جامع و مانع دارد که از هر جهت برای یک رئیس جمهور منتخب می توان تصور نمود که حائز شرایط انتخاب اصلح است.
امین دلیری، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در همین خصوص معتقد است، در حال حاضر سروسامان دادن به اقتصاد کشور در راستای اصلاح ساختارهای بنیانی اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم و کسری بودجه و حجم نقدینگی، تقویت ارزش پول ملی، توجه ویژه به معیشت مردم، حمایت همه جانبه از تولید داخلی، افزایش صادرات و اصلاح نظام مالیات ستانی، بانکداری و بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت کوچک وچابک سازی اندازه دولت، حمایت از سرمایه گذاریهای داخلی بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی به منظور تداوم رشد اقتصادی و حمایت همه جانبه و منطقی از بازار سرمایه و مبارزه فراگیر با فساد و رانت خوران از الزامات مأموریت مهم رئیس جمهور منتخب مردم پس از پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ است.
بنابراین سروسامان دادن به اقتصاد و اصلاح ساختاری اقصادی کشور اولویت نخست و مهم رئیس جمهور آتی است. لذا انتخاب یک تیم اقتصادی قوی و هماهنگ که دارای رهبری واحد باشد از ضروریات و الزامات اجتناب ناپذیر برای موفقیت برنامه های اصلاحی بر شمرده شده فوق است که باید بدون وقفه در قالب برنامههای مدون رئیس جمهور منتخب به صورت برجسته و زمان بندی شده به مردم ارائه گردیده و سپس در اسرع وقت در آغاز کار دولت به اجراگذاشته شود. گزارش پیشرفت و موفقیت برنامه ها نیز هر چهار ماه یکبار به اطلاع مردم ایران و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. درضمن انحراف معیار کارهای صورت گرفته با برنامههای ارائه شده تطبیق داده شده، در صورت لزوم اصلاح شود. این مطالبات نباید منقطع و بدون نظارت و کنترل مدیریتی که با سامانه‌های هوشمند قابلیت پیگیری و رصد دارد، رها شود.
وی با اشاره به شواهد و تجارب جهانی و کشورهای موفق در اجرای برنامههای توسعه ای در حوزه‌هایی مثل متناسب بودن مداخلات دولت ها در اقتصاد،گفت: برخی معتقدند به اصطلاح دست نامرئی بازار خود به خود اقتصاد را به تعادل می رساند و اشتغال کامل در اقتصاد حکمفرما خواهد شد و به رشد متوازن خواهد رسید، این موارد مباحث نظری است که هنوز بین طرفداران مکاتب مختلف اقتصادی و صاحبنظران اقتصاد توسعه ادامه دارد و به یک نظر واحد نرسیده اند بر این اساس صرفاً به شواهد تاریخی و به برنامههای تجربی کشورهای موفق بسنده می نماییم.
نظریه‌های جدید توسعه با توجه به شواهد تاریخی ودر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
- التفات به تجارب گذشته در خصوص نقش دولت در توسعه اقتصادی، مداخله دولتها بلافاصله بعد جنگ جهانی دوم شروع شد و در مراحل رشد، تغییراتی در نگرش و دیدگاههای صاحبنظران و اندیشمندان مطرح جهانی نسبت به عدم دخالت دولتها در اقتصاد یا نحوه و چگونگی دخالت دولت در فرآیندهای توسعه اقتصادی، تحولات جدیدی در تفکرات اندیشمندان اقتصادی باتوجه به تجربیات توسعه‌ای کشورها رخ نمود و در نگرش اندیشمندان و سازمانهای مالی واقتصادی ناظر بین المللی تأثیر گذاشت. لذا این تحولات را می توان درسه بازه زمانی طبقه بندی نمود.
بازه زمانی مرحله اول: ۱۹۴۵-۱۹۷۰)، مرحله دوم: با ظهور مجدد اندیشه‌های نئو کلاسیکها ( ۱۹۷۸- ۱۹۹۷ ) و مرحله سوم: با انتشار کتاب ” نقش دولت در جهان در حال تحول ” به وسیله بانک جهانی در سال ۱۹۹۷ میلادی شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. در این مرحله از فرآیند توسعه، دولت به عنوان محرک اصلی توسعه ( پیشران ) ایفای نقش می نماید.
بعد از جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۴۵ الی ۱۹۷۰ دخالت دولتها در اقتصاد یک امر ضروری والزام آور شد. زیرا ترمیم خرابیهای ناشی از جنگ واحداث زیر ساختهای کشورهای خسارت دیده از جنگ، حضور دولتها را در بازسازی شهرها و کارخانجات و زیر ساختها را یک امر اجتناب ناپذیر می کرد. در استمرار سیاستهای دخالت دولت، با افزایش هزینه ها و اندازه دولت در قالب بحران بدهیها، کسری بودجه شدید دولتها، وابستگی شدید اقتصاد به بخش عمومی، دیدگاه جدیدی درخصوص دخالت دولت و نقش آن در اقتصاد توسعه و سیاست گذاری به وجود آورد. در چنین فضایی نظریه “دولت شر” مطرح گردید. لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای تعدیل ساختاری به وجود آمد. فضای غالب در این دوران نفی دخالت دولت، انجام آزادسازی و مقررات زدایی، خصوصی سازی، ثبات اقتصادی با تأکید بر مهار تورم، نداشتن کسری بودجه، واقعی کردن قیمتها و اتکاء به ساز و کار بازار مبتنی بر مکانیزم قیمتها براساس عرضه و تقاضا گردید. ولی در عمل اتخاذ سیاستهای مورد اشاره منجر به افزایش نرخ تورم، بحران بدهیها، کاهش شدید ارزش پول ملی، فرار سرمایه، کاهش شدید استانداردهای زندگی، افزایش نابرابری و افزایش عمده در فقر شهری و روستایی در اغلب کشورهای اجرا کننده این سیاستها شد. ایجاد بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که حتّی منجر به تغییر دولتها و رژیم حکومتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه شد، نتیجه اعمال این قبیل سیاستها، بروز بحرانهای اجتماعی وسیاسی دراین کشورهامنجر گردید.
ب- سیاستهای تعدیلی بانک جهانی و شکست نسخه های توسعه ای:
مشکلات کشورهای در حال توسعه با شوک نفتی ایجاد شده، تشدید و منجر به ایجاد رکود عمومی در این کشورها شد. در این شرایط بود افکار متجدد در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان پسا واشنگتنی شکل گرفت. بانک جهانی که از مبتکران و طراحان سیاستهای تعدیل اقتصادی بود، از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد بر عدم کارآیی سیاستهای تعدیل و لزوم اتخاذ خط مشی جدید سیاست گذاریها را پافشاری نمود. براساس این اندیشه نوگرایانه و براساس نظرات معاون وقت بانک جهانی ژوزف استیگلیتز از ترکیب پویایی تنشهای متقابل دولت در بازار حمایت کرد.
لذا وجود دولتهای توسعه گرا نقش مهمی در سرمایه گذاری و تأمین بودجه آن، شکل گیری سرمایه انسانی، کسب و ایجاد و فناوریها، تأسیس نهادهای تحول گرا، و پیش برد اصلاحات سیاستی و نهادی را مد نظر قرار دادند. از نگاه استیگلیتز، هدف توسعه باید اهداف کیفی نظیر افزایش سطح بهداشت و درمان، آموزش، حفظ و بهبود محیط زیست، افزایش و حمایت از ایجاد فرصتها برای تمامی شهروندان جهت مشارکت در سیاست گذاریها و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد. لذا چنانچه سیاستها صرفاً بر هدف گذاری رشد اقتصادی متمرکز شود، نه تنها ممکن است ابزارها با اهداف به اشتباه گرفته شود، بلکه جای علّت و معلول نیز اشتباه فرض گردد. به این ترتیب دولتها دارای نقش مؤثر و مشخص در ارتقای عملکرد اقتصادی دارند که باید این نقش را هم در سطوح اقتصاد کلان و اقتصاد خرد ایفاد کنند. اما موارد مهّمی وجود دارد که بازارها بهترین راه ساماندهی تولید و توزیع کالاها و نتایج مطلوب و همه جانبه را ندارد، لذا نقش و واکنش مثبت دولتها در کاستن این نقصانها از کارکرد بازار را بیش از پیش آشکار می کند. این نقش باید نه جایگزین کردن بازارها، بلکه با استفاده از بازارها و تکمیل آنها و حتی کمک به ایجاد آنها انجام گیرد.
ج– تغییر نگرش در مفاهیم توسعه ای:
دلیری میگوید، در ادبیات جدید توسعه بر این عقیده استوار است که دولتها در طول فعالیتهای بخش خصوصی قراردارند، نه در عرض آن و به عنوان یک رقیب اقتصادی در تقابل باشند. البته نقش دولتها صرفاً شرایطی را فراهم می آورد تا فرآیند توسعه را تسریع نماید. هرگز خودرا رقیب بخش خصوصی نمی داند و به عنوان مکمل بخش خصوصی عمل می کند. تجارب و شواهد تاریخی در خصوص بحرانهای مالی واقتصادی متعدد اتفاق افتاده در دنیا از سال ۱۹۲۹ میلادی به بعد آموزه ها و تجربه‌های زیادی به دولتها و اندیشه گران مکاتب مختلف اقتصادی آموخت که صرفاً دخالت یا عدم دخالت دولتها یک اصل خدشه ناپذیر نیست، بلکه به شرایط اقتصادی و موقعیتهای سیاسی، اجتماعی وفرهنگی کشورها در مقاطع مختلف زمانی بستگی دارد که دولتها به مقتضیات آن دخالت یا عدم دخالت در اقتصاد را در دستور کار خود قرار می دهند. لذا وجود این شرایط موجب تغییر نگرش در مفاهیم توسعه‌ای شد. به ویژه تغییر نگرش بانک جهانی که خود طراح و مبتکر سیاستهای تعدیل اقتصادی بود ونسخههای منحصر به فرد آن، عدم دخالت دولت در هرگونه مداخلات اقتصادی ومالی را منع می کرد، پس از انتشار کتاب ” نقش دولت در جهان در حال تحول ” توسط معاون بانک جهانی، نگرش بانک جهانی در خصوص نظریه عدم دخالت دولتها دربازار، اندیشه نوگرا را ترویج نمود. هما نطور که گفته شد از سال ۱۹۹۷ به بعد اندیشه نوگرایانه پا گرفت و در این مرحله فرآیند توسعه، دولت به عنوان محرک اصلی توسعه ( پیشران ) ایفای نقش نمود.
د – تجارب توسعه‌ای کشورها:
منظور از بیان این مبحث اشاره به برنامههای اقتصادی کشورهایی است که دراجرای سیاستهای توسعه‌ای خود موفق بوده اند. کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین، مالزی، هند، ترکیه ودیگر کشورهای نو ظهور آسیایی وآمریکای لاتین که پس از یک دوران سخت اقتصادی با اجرای برنامههای اقتصادی تحول آفرین در مسیرتوسعه و رشد اقتصادی قرار گرفتند، با رشد تولید و صادرات توانستند مسیرهای تحول و پیشرفت قدم بردارند، اشاره کوتاه داشته باشیم.
کلیه کشورها یی که درمسیر رشد اقتصادی گام برداشته وموفق بوده اند، دولتهای تحول گرا ونقش پیشران را در فرآیندهای توسعه داشته اند ویک تیم اقتصادی قوی و هماهنگ که دارای فرماندهی واحد در هدایت برنامههای توسعه بوده و دقیقاً در اجرای برنامههای راهبردی توسعه اعتقاد راسخ داشته و دقیقاً به آن عمل نموده اند. ضمناً از انحرافات برنامه‌ای اجتناب شده ودر زمان و هزینهها ی غیر ضرور صرفه جویی شده است. ضمن اینکه برای سرمایه گذاری بخش تولید و زیرساختهای اقتصادی بستر سازی لازم انجام شده است.
کره جنوبی به عنوان یکی از کشور موفق در انجام برنامههای توسعه‌ای بوده که با تدوین و اجرای دقیق پنج برنامه پنجساله توسعه اقتصادی با رهبری وهدایت وزیر دارایی وفت، توانست مراحل رشد اقتصادی و تداوم رشد اقتصادی را در طی اجرای پنج برنامه توسعه در بیست وپنج سال دنبال کند وبه موفقیتهای خوبی نایل آید. این کشور برنامه اول پنجساله توسعه اقتصادی خود، ابتدا برمزیتهای نسبی تولید صنایع نساجی که دارای مزیت نسبی درتولید و صادرات بود، متمرکز نمود. در آخرین برنامه توسعه پنج ساله سرمایه گذاری و توان خود را برصنایع تولید خودرو متمرکز کرد. لذا در اجرای کلیه برنامههای خود موفق بود. راز موفقیت کره جنوبی در برنامههای توسعه اقتصادی وحدت در فرماندهی اقتصادی و گام به گام اجرای برنامههای توسعه در هردوره پنج ساله و آزادی عمل تیم اقتصادی به رهبری وزیر دارایی دراجرای برنامه های توسعه‌ای بود.
دربررسی بعدی روند تحولات اقتصادی – سیاسی درکشور ترکیه مورد واکاوی قرارگرفته وبه علت نزدیکی وتشابه اقتصاد کشور ترکیه با اقتصادایران و با مقایسه تطبیقی، موفقیت یا عدم موفقیت دوکشور دراجرای برنامههای توسعه ای، مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به گرایش احزاب مختلف کشور ترکیه درتشکیل دولتهای مختلف فرآیند توسعه اقتصادی این کشور را می توان به سه دوره متمایز تقسیم نمود:
الف – دوره نفوذ احزاب چپ – میانه:
این دوره با روی کارآمدن مصطفی کمال پاشا معروف به آتا ترک با روی کارآمدن حزب جمهوری خواه خلق از سال ۱۹۱۶ شروع شد. وی بنیانگذار جامعه سکولار است با نگرش چپ اقتصادی بود. این حزب تا اوایل دهه ۱۹۸۰ مأموریت خط مشی سیاسی و اقتصادی کشور ترکیه را بر عهده داشت و نفوذ خود را تا سال ۱۹۹۵ حفظ نمود.
طی ۱۵ سال درزمان رهبری آتاتورک، تغییر خط به لاتین، جایگزین کردن فرهنگ غربی به جای فرهنگ اسلامی و سنتی و حاکم کردن خط مشی لائیسم و سکولاریسم بر ترکیه از جمله اقدامات این حزب در جهت غربی کردن جامعه ترکیه بود.
در این تغییرات هیچ ایده ئولوژی اقتصادی – سیاسی که بتواند تأثیرات عمده‌ای در مذهب و فرهنگ به صورت بنیادین بگذارد، ارائه نشد. همانطور که اشاره شد هدف عمده تغییرات جامعه ترکیه از نظر فرهنگی – سیاسی در جهت جامعه مدرنیته غربی بود. به علت ناسازگاری این تغییرات با هویت و با فرهنگ جامعه ترکیه، موجب بحرانهای اجتماعی و تضاد آلود در این کشور گردید.
در این دوره تمرکز گرایی اقتصادی توسط دولت آغاز گردید. مداخله دولت در اقتصاد یک امر اجتناب ناپذیر شد. البته تا آن زمان بخش خصوصی ترکیه توان کافی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی را نداشت.
از نتایج سیاستهای تمرکز گرایی آتاتورک، رشد سریع بوروکراسی دولتی بود که با وجود مرگ آتاتورک در سال ۱۹۳۸ که دولت را به مرکز ثقل اقتصاد تبدیل کرده بود، امپراطوری اقتصادی دولت در خلال دهه ۱۹۵۰ دست نخورده باقی ماند. با وجود اینکه حزب دموکرات بجای حزب جمهوری خواه مردم به عنوان حزب حاکم به قدرت رسیده بود، مع ذالک هنوز افکار آتاتورک بر حکمرانان ترکیه سایه افکنده بود.
در دهه ۱۹۷۰ شرکتها ومؤسسات دولتی سهمی عمده‌ای در جذب نیروی کار کشاورزی به عهده داشتند. سرمایه گذاری عام در حوزه ساخت و تولید افزایش یافت و در سال ۱۹۷۸ درآمدهای دولت از تولید ناخالص داخلی بهبود یافت و تولید ناخالص ملی رشدی مثبت تجربه کرده و سیاستها و خط مشیهای بجا مانده از آتاتورک، همچنان بر فضای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولت ترکیه سنگینی می‌کرد.
ب – دوره نفوذ احزاب راست – میانه:
دوره نفوذ احزاب راست میانه، با روی کارآمدن حزب ” مام میهن” به رهبری تورگوت اوزال در سال ۱۹۸۳ شروع شد. در این دوره ضمن ادامه سیاستهای سکولاری، اقتصادی ترکیه از نگرش چپ گرایانه فاصله گرفت و با روند جهانی شدن همراه شد و یک تغییر بنیانی در اقتصاد ترکیه پایه ریزی شد و اقتصاد بازار حکم فرما گردید. تحولات شگرفی در اقتصاد ترکیه پدیدارشد ناگفته نماند تأثیرات جنگ تحمیلی عراق علیه ایران دراین دوره که به گسترش مبادلات تجاری ایران و ترکیه انجامید، غیر قابل انکار است.
دلیری خاطر نشان کرد، اقدامات اوزال که برگرفته از تجارب وی از برنامههای توسعه‌ای بانک جهانی در کشورهای مختلف دنیا بود، زیر ساختهای جامعه ترکیه را عمیقاً متحول نمود و این اقدامات، سلطه دولت را در اقتصاد کاهش داد. اقدامات وی نمی توانست با نظام سیاسی اقتدارگرا و دولت محور و با جامعه سنتی پدرسالار همخوانی و هم زیستی داشته باشد. از دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰ که اقتصاد ترکیه همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اقتصادی مبتنی برسیاست جایگزینی واردات، کنترل تجارت، ارز خارجی و اعتبارات بانکی بود، این سیاستها که خود باعث رفتارهای رانت جویانه در میان تجار، مردم و دولت مردان می شد. با تحولات ایجاد شده که در پی بحران بروز کرده در موازنه پرداختها در اواخر دهه ۱۹۷۰، برنامههای مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شد.
هدف از پذیرش برنامههای نهادهای بین المللی، ثبات اقتصادی و آزادسازی اقتصاد بسته درون نگر به اقتصاد بازبرون نگر بود.
اهم تحولات و اقدامات اقتصادی انجام گرفته در دهه هشتاد:
۱ – انعطاف پذیری نرخهای ارز.
۲- اعمال سیاست ریاضت اقتصادی و تلاش در توسعه صادرات.
۳- اصلاح شرکتهای دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی.
۴- آزادسازی و اعطای ترجیهات به صادرات.
۵- آزادسازی واردات با تنظیم تعرفه.
۶- تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
در سالهای ۱۹۹۲-۱۹۸۵ نرخ رشد اقتصادی ترکیه به ۷درصد رسید. با وجود رشد اقتصادی مثبت ۷ درصد در سال ۱۹۹۲ تورم نیز افزایش قابل توجهی داشت و نرخ تورم به ۷۰ درصد رسید. درمقطعی دیگر نرخ تورم در ترکیه سه رقمی شد.
در این سالها به علت عدم موفقیت دولت در مهار تورم تأثیر زیادی در نابرابری و بی عدالتی در توزیع درآمدها در جامعه داشت. از منظر واگذاری مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، دوره نامطلوبی از بُعد اقتصادی بود. تورم بالا و کاهش نرخ برابری لیره ترکیه با ارزهای خارجی در سال ۱۹۹۴ منجر به اوضاع دشوار اقتصادی شد. رشد شتابان تورم منجر به آثار و تحولات منفی مانند افزایش نرخ بهره، رکود در بازارهای اعتباری، آسیب پذیری نرخ مباد له ارز، رشد نامنظم و کاهش تقاضای داخلی گردید.
دولت ترکیه در سال ۱۹۹۴ باتوجه به آثار مخرب تورم بالا، مجموعه‌ای از اصلاحات بخش اقتصادی و ساختاری را در پیش گرفت.
با اصلاحات انجام گرفته عملکرد کلان اقتصادی دولت ترکیه در دوره ۱۹۹۵-۱۹۹۷ شاهد بهترین رشد اقتصادی با کاهش کسری تجاری بود، در این دوره فشارهای تورمی نیز کم شد.
در دوره مورد اشاره ( از سال ۱۹۸۳) بانکداری بدون ربا در برخی از مؤسسات، بانکها رونق گرفت. شرکتهایی که اعتقادی به بانکداری با بهره نداشتند، از سرمایه انباشته شده افراد در این مؤسسات، برای اخذ وامهای بدون بهره استفاده کردند. ظهور ببرهای آناتولی در عرصه اقتصاد باعث تقویت اسلام گرایان در عرصه داخلی شد. در ابتدا با افت و خیزها و بی ثباتی روبرو بود. ولی در نهایت زمینه تقویت جامعه مدنی و تحکیم دموکراسی در ترکیه را فراهم کرد و این امر را نیز محصول عملکرد اوزال می‌دانند.
اساس ظهور اقتصاد بازار، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است. برنامه اصلاحی اقتصادی اوزال زمینه برای رشد و ظهور بخش خصوصی واقعی در ترکیه را فراهم کرد که آثار آن هم اکنون در حوزه اقتصادی و حوزه سیاسی این کشور مشهود است.
ج- دوره نفوذ حزب عدالت وتوسعه:
سومین دوره تاریخی در روند تحولات ترکیه متعلق به دوره‌ای است که رویکرد اسلامی در آن کشور شکل رسمی پیدا کرد و با ظهور حزب « عدالت و توسعه» اداره کشور از سال ۲۰۰۲ رسماً به دست اسلام گرایان قرار گرفت. سرلوحه این حزب اعتدال و میانه روی بوده است. حزب اعتدال و توسعه در اقتصاد موفق بوده و توانسته در جذب سرمایه گذاری خارجی خوب عمل کند. ایجاد مازاد در تراز بودجه یک عملکرد موفق را در مدیریت اقتصادی کشور را نشان می دهد. برخی از موفقیتهای دولت اردوغان در عملکرد اقتصادی به شرح ذیل قابل ذکر است:
۱- جذب سرمایه خارجی از طریق خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی به ویژه در صنایع مرتبط با نفت و گاز، بانکداری و بنادر بزرگ، کنترل مؤثر تورم و تک رقمی کردن آن در سال ۲۰۰۴ به نرخ ۳ درصد یک اقدام بی سابقه بوده است. در حالی که در سالهای آغازین دولت نرخ تورم در ترکیه سه رقمی بوده است.
- کاهش نرخ بیکاری تا ۱۰ درصد.
۳- افزایش رشد اقتصادی.
۴- افزایش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی.
۵- استمرار رشد تولید ناخالص داخلی به صورت میانگین ۶ درصد در سالهای اخیر.
۶- افزایش صادرات.
۷- جلب اعتماد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درخصوص برنامههای اصلاحات اقتصادی و استراتژیهای توسعه‌ای به منظور جذب وامهای کم بهره از مؤسسات مالی بین المللی.
۸ – کاهش محسوس فساد اداری و مالی در بدنه حکومت.
وی افزود، به این ترتیب تجربه کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی، ترکیه، مالزی، هند نشان می دهد، این کشورها با اجرای برنامههای توسعه‌ای مداوم و سخت کوشانه توانستند به رشد اقتصادی و به مرزهای توسعه یافتگی دست یابند.
دراین بررسی تحلیلی، بیشتر روند توسعه‌ئی کشور ترکیه به علت نزدیک بودن تحولات آن با برنامه های توسعه ایران مورد مداقه قرار گرفته است ومی تواند الگوی مناسبی برای اتخاذ خط مشی و سیاستهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران باشد. مقایسه برنامه ای توسعه ای ایران و برنامههای توسعه اقتصادی ترکیه این امکان را می دهد دیدگاهها، مشترکات و افتراقات آن را شناسایی و یا با برنامه های رئیس جمهور آتی تطبیق داده و مقایسه نمود:
۱- کنترل تورم:
یکی از برنامههای مهّم در اقتصاد دولت ترکیه کنترل نرخ تورم بود و دربرنامه دولتهای ایران نیز مورد توجه بوده است. ولی موفقیت یا عدم موفقیت دولتها در مهار تورم در برنامههای اعلامی و اجرای آن است.
در دوره دوم حکمرانی دولت ترکیه، نرخ تورم بسیار افزایش یافت. درابتدای این نرخ دوره تا مرز ۷۰ درصد و دراواسط دوره به مرز ۱۱۲ درصد رسیده بود. ولی درطی دوره دولت اوزال، در مقطعی ترکیه توانست این نرخ را به تک رقمی برساند. نرخ تورم در دولت فعلی به کمترین حد تک رقمی تاریخ اقتصاد ترکیه ( ۳درصد) رسید.ولی در دوره تنش آلود سالهای آخر عمر دولت ترامپ با دولت ترکیه در خصوص اختلاف در مسایل سیاسی در تحولات ومناقشات منطقه خاورمیانه، دولت وقت آمریکا، محدودیتهایی در مناسبات ومبادلات اقتصادی وتجاری ترکیه اعمال نمود. این تضییقات در رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم در اقتصاد ترکیه مؤثر واقع شد. لذا در دوسال اخیر رشد اقتصادی و نرخ تورم در کشور ترکیه دستخوش تغییرات غیر قابل انتظاری گردید.
اگر چه تورم درکشور ایران هرگز به نرخهای مورد اشاره درکشور ترکیه نرسید. ولی در سال ۷۴ دردوره دولت سازندگی نرخ تورم بالای ۴۹ درصد ودراواخر دوره دولت دهم نرخ تورم درحدود ۳۵درصدر رسید که این نرخها تاسال ۹۷ نرخهای بالایی از نظر رکورد نرخ تورم درسالهای بعد ازانقلاب اسلامی محسو ب می شود. گرچه نرخ تورم دردولت یازدهم در سال ۹۵ تک رقمی شد ولی به علت اجرای سیاستهای مالی انبساطی و وجود بی انضباطی مالی و نیز اتخاذ تصمیمات مدیریتی اشتباه در توزیع سکه، ارز وافزایش سه برابری قیمت بنزین، واعمال پنجمین شوک ارزی به اقتصاد، به همراه کاهش در آمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، اتخاذ سیاستهای انفعالی دولت دربرون رفت از معضلات اقتصادی باعث وخیم ترشدن اوضاع اقتصادی و بدتر شدن وضعیت معیشتی جامعه گردید. درنتیجه اقدامات کنشی و واکنشی دولت که قبل از اعمال تحریمهای حد اکثری دولت پیشین دولت آمریکا که پس از صدور فرمان خروج آمریکا از سوی ترامپ، از ابتدای سال ۹۸ شروع شده بود، مصیبتهای فاجعه باری براقتصاد ایران، معیشت مردم، کاهش شدید پول ملی، افزایش شدید رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد و افزایش نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی در سال ۹۹ منجر گردید، نتیجه سیاستهای انبساطی و بی انضباطی مالی در دوره دولت دوازدهم بود.
۲- رشد اقتصادی:
رشد اقتصادی درکشور ترکیه در دوره سوم مثبت متوسط ۶ درصد بود. ولی دردوسال اخیر رشد اقتصادی کشور ترکیه تحت تأثیر برخی تحریمهای اعمال شده توسط دولت ترامپ قرار گرفت وهمانطور که گفته شد در نرخ رشد اقتصادی اثر گذاشت. لذا در دوسال اخیر رشد اقتصادی کشور ترکیه نزولی شد.
- رشد سرمایه ثابت در اقتصاد گذشته از فراز و نشیبهای آن دردولتهای گذشته حدود ۴.۵ درصد بوده ولی در دوره دولت دوازدهم این رشد منفی بوده است. می دانیم رشد سرمایه ثابت با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد، اقتصاد دانان حوزه توسعه اقتصادی نرخ رشد سرمایه گذاری در اقتصاد را بالای ۱۰ در تولید ناخالص داخلی می دانند تا بتواند رشد اقتصادی مداوم را تضمین نماید. متأسفانه در برنامه دولتها کمتر به آن توجه شده است. در دوره اخیر رشد اقتصادی ایران غیر از آنکه دردولت یازدهم مثبت ۸ درصد گردید از سال ۹۷ روند رشد اقتصادی نزولی شد تا آنجایی که به رشد منفی اقتصادی در سال ۹۸ منتهی شد. گرچه سال ۹۹ یکی از سالهای پر مشقت اقتصادی کشور بود، ولی در نیمه دوم سال ۹۹ با اندکی تغییر از رشد منفی خارج شد ومجدداً به مختصری از رشد مثبت اقتصادی دست یافت. گرچه رشد اقتصادی مثبت شد ولی تشدید نرخ تورم کماکان در اقتصاد ایران جولان داد و به یک رکورد جدید دست یافت. شاید هرگز جامعه با در آمدهای پایین و متوسط مشابه چنین گرانی را در مایحتاج ضروری خود در هیچ دوره ای تجربه نکرده بود. شرایط اقتصادی موجود، فشار زیادی به این قشر تحمیل کرد. رییس جمهور آتی باید در همان ابتدا از فشار اقتصادی قشر ضعیف جامعه با باز توزیع در آمدها و توزیع عادلانه کالاهای اساسی از این فشار بکاهد.
۳- تراز تجاری خارجی:
وی افزود، کشور ترکیه در چند دهه گذشته همواره با تراز تجاری منفی روبرو بوده است. ولی از دهه ۸۰ به بعد به ویژه در دوره اخیر توانسته است، تراز تجاری خود را مثبت کند. موفقیت آن مرهون وجود بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد است. کشور ایران در دو سال ۹۴ و۹۵دارای تراز تجاری (بدون نفت) مثبت شده واین خود یک موفقیت بزرگ محسوب می شوند. لذا این شاخص اقتصادی یک نقطه قوت برای اصلاح ساختاری محسوب می شود.
۴- خصوصی سازی:
این کشور در دوره دوّم تحولات اقتصادی خود (دوره تورگوت اوزال) توانست اغلب شرکتهای مؤسسات دولتی را به بخش خصوصی واگذار نماید. بیشترین سهم تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش خصوصی است. درجمهوری اسلامی ایران گرچه از زمان اجرای قانون خصوصی سازی سالهای زیادی گذشته، ولی دولتهای گذشته عملاً در اجرای برنامههای خصوصی موفق نبوده و نتوانسته اند به نحو مطلوب برنامه خصوصی سازی را پیش ببرند. لذا رئیس جمهور آتی مسئولیت زیادی در این زمینه دارد و باید برنامه منظم و مدونی برای آن داشته باشد.
۵- اشتغال زایی و توجه به تولید:
اشتغال رابطه مستقیمی با توسعه و رشد بخش تولید و خدمات دارد. راه اندازی واحدهای تولیدی که با استفاده از ظرفیتهای تولیدی موجود برای حفظ نیروی کار ضروری است. مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی باید حل و فصل شود. با توجه به اتکاء شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و واردات در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه ۹۰ به ویژه در سالهای ۹۰ الی ۹۲و افزایش هزینه‌های دولت به خصوص پرداخت یارانه های نقدی به کلیه خانوارها بدون ملاحظه به دهکهای پایین درآمدی، منجر به فشار تورمی در سالهای آخر دولت نهم گردید.ضمناً مقرر شده بود سهمی از اعتبارات یارانه به تولید اختصاص یابد، ولی هرگز محقق نشد. لذا سرمایه ثابت درسالهای اخیر نه تنها رشد مورد انتظار را برآوده نکرد بلکه سیر نزولی را طی نمود. در حالی که دولت ترکیه در این سالها با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فعالیت یک بخش خصوصی قدرتمند، موفق شد ضمن سرمایه گذاری در صنایع صادرات محور، رشد مطلق تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش صنعت را نسبت تولیدات بخش کشاورزی تغییرداده وبه ۷۰ درصد برساند. بدین ترتیب هدف برنامه راهبردی خود را محقق نماید. نیز سهم صادرات کالاهای صنعتی را نسبت به صادرات کالاهای کشاورزی به شدت ارتقاء دهد.
وی افزود، در اقتصاد ایران با کاهش شدید ارزش پول ملّی تا سه برابر ارزش آن و رشد شدید نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی، کاهش شدید رشد اقتصادی تا منفی ۸/۶ درصد و به تبع آن کاهش نرخ اشتغال، افزایش نرخ بیکاری پنهان، کاهش ظرفیتهای تولیدی موجود، عدم وجود تقاضا برای خرید کالاهای ایرانی با توجه به شدت واردات بی رویه تا مرز ۶۲ میلیارد دلار در سالهای پایانی دولت دهم، مشکلات زیادی برای اداره کشور و زندگی روزمره جامعه ایجاد کرد. از طرف دیگر آثار تحریمهای ظالمانه از سوی کشورهای غربی با توجه به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل که شمول آن بر صادرات نفت، بانکها، بیمه‌ها، خطوط کشتیرانی و هوایی و محدودیت گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای شرکتهای تولیدی و خدماتی را دچار مشکل فراوان نمود.
این کارشناس اقتصادی گفت: استمرار این وضعیت می توانست اقتصاد کشور را بکلی فلج کند و اوضاع کشور را بحرانی تر نماید. لذا اقتصاد ایران نیاز به یک رفرم و اصلاح داشت. تیم اقتصادی دولت یازدهم با اتخاذ سیاستهای انقباضی مالی سعی در مهار تورم لجام گسیخته آخر دوره دولت دهم نمود و سعی نمود منفی اقتصادی با سرو سامان دادن به وضع تولید و رفع مشکلات نقدینگی و نیز رفع نسبی برخی از موانع تولید در راستای مقررات زدایی و کاهش فرآیندهای طولانی در سرراه واحدهای تولیدی قرار داشت، رشد منفی اقتصادی را به رشد مثبت تبدیل کند. ضمن اینکه نرخ تورم دراین دوره تک رقمی شد. ولی این اقدامات در دور دوره دوم دولت تدبیر وامید دوام نیافت. عواملی چون تغییر تیم اقتصادی دولت، تشدید ناهماهنگیهای در آخر دوره دولت یازدهم، نگرش دیدگاهای اقتصادی گرایش به سیاستهای مالی انبساطی، تصمیمات مدیریتی خطاگونه در فروش وتوزیع سکه و ارز ۴۲۰۰ تومانی به خیل عظیمی از متقاضیان ارزی فارغ از نیازهای ارزی برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی وضروری، بدون پیش بینی احتملات در مناسبات در حال تغییر با روی کار آمدن ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا، وضعیت اقتصادی کشور را در موقعیت خطرناکی قرار داد. افزایش حجم نقدینگی در تأمین کسری بودجه سنگین دولت درسال ۹۹، افزایش شدید نرخ تورم و وخیم تر شدن وضعیت معیشت اقشار ضعیف جامعه، کشور تا مرز بحران اقنصادی پیش برد.
همانطور که اشاره شد کشور ترکیه از دوره دوّم تحولات که تورگوت اوزال رهبری این تحولات را به عهده داشت، برنامههای توسعه ای خود را به نحو مطلوبی پیش برد. گرچه اصلاحات انجام شده که موجب تغییرات مثبت در شاخصهای اقتصادی و اجتماعی آن کشور شد، افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ به رقم ۷۰ درصد به طور محسوس موجب اختلال در شاخصهای اقتصادی که قبلاً بهبود یافته بود گردید ولی دولت ترکیه مجدداً توانست بر تورم لجام گسیخته فائق آید. البته استفاده از وامهای خارجی که کشور ترکیه را به یکی از بزرگترین کشورهای بدهکار در آورده بود، یکی از عواملی بود که موجب افزایش نرخ تورم در اقتصاد ترکیه گردید.
در دوره سوم که به حاکمیت اسلامگران مربوط می شود، با استمرار اصلاحات انجام شده در دوره دوّم، شاخصهای اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار گرفت.
وی افزود، بطورکلی کشور ترکیه در جذب مستقیم سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی و تنظیم تعرفه ها برای آزاد سازی واردات، اصلاحات اقتصادی انجام شده موفق تر عمل کرده است. ولی در مهار تورم، اقتصاد ایران در برخی از دوره دولتهای پیشین ودر دولت یازدهم بهتر عمل نموده و علی رغم برخی از متغیرهای تأثیرگذار در نرخ تورم، نرخ تورم در این دوره ها هرگز به نرخ تورم سه رقم در ترکیه نرسیده است. ولی مهم مهار تورم در اقتصاد کشور است که باید در سیاستهای اقتصادی، پولی و مالی مورد توجه قرار گیرد.
هـ – برنامههای اقتصادی رییس جمهور آتی:
با توجه به مشکلات اقتصادی کشور وبه منظور تعدیل در آلام و رنجهای مردم آسیب دیده تحت فشارهای سخت تورمی که قدرت خرید آنان به یک سوم سال ۹۶ کاهش یافته، اولویت نخست رئیس جمهورآتی رفع معضلات اقتصادی و رسیدگی به معیشت مردم است. لذا نقش رییس جمهور آتی در شکل دهی دولت کارآمد که به تواند با برنامه های دقیق و منظم مشکلات پیش رو رادر اقدام جهادی وبدون دخالت دادن بوروکراسی وموانع اداری دست و پاگیر اقدامات ضربتی و تأثیر گذار دررفع اقتصادی کشور انجام دهد که کلیه مراحل اصلاحی برنامههای اقتصادی کشوررا با اولویت بندی وزمانبندی و با آگاهی از تمام اقدامات برنامه ای و تأثیرات هر اقدامات اصلاحی بر هر یک از فعالیتهای اقتصادی را در مراحل و فرآیندهای توسعه ای دانسته وبا علم اینکه برنامه ها اجرایی فوری نباید در تعارض یکدیگر بوده و اثرات یکدیگر را خنثی نمایند. لذا اقدامات اصلاحی باید دارای برآیند طولی و هم افزایی باشند.
به گفته دلیری، مسلماً در فرآیندهای برنامههای دولت کنترل نقدینگی، مهار نرخ تورم، هم زمان با کاهش اندازه و هزینه های دولت و کاهش کسری بودجه، هموار کردن شرایطی برای رشد مداوم اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی، اصلاح نظام مالیات ستانی، اصلاح نظام باتکی، توزیع برابر امکانات و درآمد، افزایش بهره وری و جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی و داخلی به منظور تداوم و استمرار رشد اقتصادی و استفاده از کلیه ظرفیتهای تولیدی موجود و ایجاد ظرفیتهای اضافی برای تداوم نرخ رشد و اشتغال، تشویق صادرات ورفع موانع تولید وداشتن برنامه اصلاحی برای ارتقاء و رونق بازار سرمایه باید جزو برنامههای اولویت دار رییس جمهور آتی قرار گیرد. هر یک موارد اشاره شده باید دارای یک برنامه مدون که قابلیت اجرا با توجه به ظرفیت، امکانات و منابع انسانی و طبیعی کشور دارد. البته این ظرفیت درکشور وجود دارد وباید زدودن فساد و رانت در مناسبات اقتصادی، مالی، پولی وتجاری کشور این زمینه را فراهم کرد. با اطمینان بالای ۹۰ درصد این کار اصلاحی با روی کار آمدن یک رئیس جمهور کارآمد با قدرت با تفکر تحولگرا و تغییر وضعیت موجود شدنی است. انتخاب و استقرار یک تیم قوی اقتصادی مجرب و آگاه وهماهنگ با وحدت فرماندهی و دارای اختیارات لازم، شرط لازم است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است، داشتن یک برنامه جامع اقتصادی برای یک رئیس جمهور موفق لازم وضروری است. قبل از ورود به خیابان پاستور باید همراه داشته باشد. تابدون وقفه در اولین روز کاری، اقدامات اصلاحی را شروع نماید. به عنوان مثال برای مهار رشد نقدینگی و تورم چه برنامه‌ای دارند؟
بنابراین کاندیدادهای محترم ریاست جمهوری باید بجای ارائه برنامههای زودگذر سهل و ممتنع، برای معضلات اقتصادی کشور برنامه داشته باشند. به عنوان مثال برای مهار رشد نقدینگی، تورم و کسری بودجه فعلی کشور که اکنون دولت فعلی با آن مواجه است چه برنامه ای دارند؟ چه برنامه‌ای برای نظام تأمین اجتماعی و نظام سلامت کشور دارند؟ درخصوص اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی، مبارزه با فساد اداری ومالی ورانتهای مربوط به استفاده ازتسهیلات بانکی و مالی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شکستن انحصارات واردت وتوزیع عادلانه نیازهای اساسی مردم و تولید ونیز رفع موانع تولید وصادرات چه برنامه‌هایی دارند؟ راه اندازی ظرفیتهای تولیدی فعلی، ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی برای رونق بازارکار واشتغال و جذب سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و دولتی ونیز جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی برای تمرکز سرمایه به منظور ایجاد رشد مداوم اقتصادی چه برنامه راهبردی دارند ؟ برای بدنه سنگین دولت که به یادگار از هردولتی صرفنظر با هر سلیقه وگرایش سیاسی بجا مانده وهردوره بر آن افزوده شده چه برنامه اصلاحی دارد؟ ودرراستای اصلاح ساختار اداری در جهت چابک وکوچک سازی نظام اداری دولتی تحولگرا که بتواند یک نظام اداری بهره ور را در تحقق برنامه های اصلاحی کوتاه، میان وبلند مدت محقق سازد چه برنامه‌هایی تدوین ودر دست اجرا دارد ؟ ودهها برنامه های اصلاحی که از حوصله این مقال خارج است.
لذا کاندیدادهای محترم ریاست جمهوری در دوره سیزدهم، انتظار می رود، برنامههای راهبردی خود را به طور شفاف به مردم ارائه نمایند تا مردم بتوانند به رئیس جمهوری واقعیت نگر، تحولگرا، نو اندیش، عدالتخواه رای دهند تا در نهایت به رفاه واقعی و ماندگار مردم ایران عزیز توجه شود.
انتهای پیام/
