کی از اصلی ترین موضوعاتی که در سال های گذشته سبب ایجاد مشکل در کشور شده است، نبودن سامانه های یکپارچه و به روز رسانی شده از اطلاعات دستگاه ها و افراد مختلف است. در صورتی که اطلاعات ضروری و حیاتی در کشور میان دستگاه های سیاست گذار به اشتراک گذاشته شود، اجرای سیاست ها به دلیل عدم وجود داده کافی به شکست منجر نخواهد شد. در بحث سیاست های حمایتی اجرا شده در کشور نیز همین مساله به شدت خود را نشان می دهد. دستگاه های متعددی که وظیفه ذاتی آنها حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر است، حاضر به دادن اطلاعات افراد به سایر نهادها نبوده و همین مساله سبب می شود، حمایت ها به جامعه هدف خود نرسد.
بنی طبا، کارشناس اقتصاد ایران در همین زمینه معتقد است: مساله عدم آگاهی از اطلاعات در حمایت های دولت نیز دیده می شود؛ ما حمایت‌های گسترده ای می‌کنیم، چه از اشخاص حقیقی و نیازمندان و چه از اشخاص حقوقی و بنگاه‌ها. اما جامعه هدف این حمایت ها مشخص نیست. اگر اطلاعات از کل افراد جامعه به درستی موجود باشد، می توانیم امیدوار باشیم که حمایت های دولت از قشر ضعیف در جامعه بتواند به جامعه هدف اصابت کند. اگر این اطلاعات به درستی میان نهادهایی که به آنها نیاز دارند، توزیع و به اشتراک گذاشته شود، می تواند بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کند.
بخش نخست گفت و گو با سید مهدی بنی طبا، کارشناس مسائل اقتصاد ایران را در ادامه می خوانید:
فرض کنید شما مشاور رئیس جمهور آینده هستید، به نظر شما اصلاح وضعیت کدام بخش های اقتصاد اولویت دارد؟ چرا؟ ضمنا این بخش ها چه مشکلاتی دارند و چه راهکارهایی برای حل مشکلات آنها پیشنهاد می دهید؟
در سال های گذشته و اساسا در دهه‌های گذشته حکمرانی ما با چشمان بسته بوده است و می‌شود گفت سیاستگذار و حاکمیت اطلاعات کافی در حوزه‌های مختلف نداشته است و این عدم وجود اطلاعات کافی باعث شده سیاست گذاری ها با خطای زیادی همراه باشد. این مساله خود را چه در حمایت‌هایی که دولت انجام می دهد، چه در مالیاتی که می‌گیرد و چه در ارزیابی های سیاست هایی که داشته، خودش را به وضوح نشان داده است.
به عنوان مثال علت تبعات سنگین تصمیم افزایش قیمت بنزین که در سال ۹۸ گرفته شد، این بود که اطلاعات کافی نداشتیم. یعنی پیش از اجرای این طرح پیشی بینی از این موضوع که چه کسانی از این طرح متضرر می‌شوند یا منتفع می‌شوند و برای حل مشکلات آن چه کارهایی باید انجام شود، وجود نداشته است تا بتوان برای آن برنامه ریزی درستی انجام داد. همه این موضوعات در همین مساله حکمرانی با چشمان بسته خلاصه می شود و باید ریشه آن را در همین مساله جستجو کرد.
شما گفتید در مساله حمایت های دولت نیز همین مساله را شاهد هستیم. این موضوع چگونه رخ داده است و چگونه می توان آن را حل کرد؟
این مساله عدم آگاهی از اطلاعات در حمایت های دولت نیز دیده می شود؛ ما حمایت‌های گسترده ای می‌کنیم، چه از اشخاص حقیقی و نیازمندان و چه از اشخاص حقوقی و بنگاه‌ها. اما جامعه هدف این حمایت ها مشخص نیست. یعنی در اجرای این اقدامات سردرگمی در کشور وجود دارد. هنوز نتوانسته ایم اطلاعات کاملی از نیازمندان داشته باشیم. اگر اطلاعات از کل افراد جامعه به درستی موجود باشد، می توانیم امیدوار باشیم که حمایت های دولت از قشر ضعیف در جامعه بتواند به جامعه هدف اصابت کند. اگر این اطلاعات به درستی میان نهادهایی که به آنها نیاز دارند، توزیع و به اشتراک گذاشته شود، می تواند بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کند.
به طور مثال در خصوص اشخاص حقیقی هنوز نتوانسته ایم یک پایگاه کامل از اطلاعات هویتی و خانوادگی و … ایجاد کنیم. این مساله در خصوص اطلاعات سکونتی و اطلاعات مالی هم به شدت وضعیت بغرنج تری دارد. ممکن است اطلاعاتی از قبل وجود داشته باشد ولی این اطلاعات به روز نمی شود و نمی توان از طریق این اطلاعات افراد و وضعیت مالی و ملکی وی و اعضای خانواده اش را مورد رصد قرار داد. در صورتی که افراد منزل خود و یا محل کار خود را تغییر دهند اطلاعات انها در سامانه ها به روز رسانی نمی شود. در صورت نقل مکان اطلاعات تغییر نمی‌کند. در صورتی که مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود، می تواند این نقیصه را حداقل در بخش مسکن برطرف نماید. البته شایدهایی هم وجود دارد.
در مساله اطلاعات درآمدی و هزینه ای افراد این مشکل نیز وجود دارد، چگونه می توان آن را برطرف کرد؟
در مورد اطلاعات تحصیلی و درآمدی و هزینه ای افراد باز هم ما اطلاعات متقنی نداریم. در مورد دارایی ها نیز این مساله به شدت خود را نشان می دهد که ما اطلاعات دقیقی از وضعیت افراد و خانوارها نداریم و نمی دانیم افراد چگونه در حال امرار و معاش هستند.
در مورد اشخاص حقوقی هم همین مسائل وجود دارد. در این بخش حتی سهامداران شرکت‌ها را نمی‌دانیم چه کسانی هستند. فرض کنید در حوزه‌های مختلف تعارض منافع و یا بانکی، اطلاعات به درد بخور در مورد اینکه سهامدار این شرکت چه کسانی هستند نیاز باشد و ما این اطلاعات را نداریم و با جستجوهای فراوان و کاراگاهی شاید بتوانیم به بخشی از این اطلاعات دست پیدا کنیم.
در مورد دارایی‌ها و درامد‌ها هم به همین شکل است. درمورد مبادلات فیزیکی کالاها به هر نوعی هم همین مشکل وجود دارد و اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود ندارد. قانون های در این زمینه وجود دارد که آنها هم به درستی اجرا نمی شود. به هر حال هم اکنون و در شرایط فعلی بسیاری از سیاست هایی که در کشور اجرایی می شود، لذا به این دلیل که اطلاعات نظام توزیع را نداریم گاهی مسائلی موقع اجرا رخ می دهد که واقعا در شان کشور نیست. مثلا در ماجرای توزیع مرغ در ماه های گذشته و تشکیل صف برای آن در شان کشور نبود. البته باید به این سوال پاسخ داده شود که این مرغ بالاخره کجا در حال توزیع است و چرا این چرخه متوقف می‌شود و به دست مصرف کننده نمی‌رسد. این‌ها مثالی است از چالشی که در کشور داریم. الان مساله مرغ است و یک روز مسئله موز می‌شود و یک روز لوبیا و مسئله این است که اطلاعات تولید و توزیع و مصرف در کشور به درستی دریافت و بین دستگاه ها مبادله نمی شود. یعنی اطلاعات نظام توزیع در کشور را نداریم.
آن طور که شما گفتید این مساله عدم وجود اطلاعات در کشور بخش های زیادی را درگیر کرده است. در کدام بخش های دیگر این مساله مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است؟
در مورد تراکنش‌های بانکی هم همینطور است و عدم وجود بانک اطلاعات جامع کشور را در همه بخش های مالی با مشکل مواجه کرده است. جالب است بدانید که تراکنش‌های درون بانک‌ها اصلا برای بخش سیاست گذاری کشور قابل دسترسی و برنامه ریزی نیست. منظور از تراکنش درون بانک ها انتقال پول داخل یک بانک از یک حساب به یک حساب دیگر داخل همان بانک است که هیچ بخش نظارتی بر آن دسترسی ندارد. تقریبا بخش عمده تراکنش های بانکی را همین انتقال ها تشکیل می دهد؛ شاید ۷۰ درصد تراکنش ها درون بانک ها باشد که حاکمیت هیچ اطلاعی از این تراکنش ها ندارد. یعنی هیچ نشانی از گیرنده و فرستنده و مبلغ و بابت آن وجود ندارد. حتی از تراکنش های بین بانکی هم اطلاعات کافی وجود ندارد.
مشکل این است که حساب‌های بی هویت در نظام بانکداری کشور بسیار زیاد است. یک کد ملی در ۱۰ بانک حساب دارد و هیچ نهادی و فردی از میزان تراکنش ها و علت این واریز و برداشت ها خبر ندارد و در نظام بانکی نیز چیزی از این موضوعات به ثبت نمی رسد. البته اتفاقات خوبی در این حوزه در حال رخ دادن است و به نظر می رسد این مساله به مرور زمان در حال اصلاح است. اما در حال حاضر این اطلاعات را نداریم.
در این خصوص دولت نیازی به این اطلاعات احساس نمی کند؟ دقیقا دولت چه اطلاعاتی را باید داشته باشد که در حال حاضر وجود ندارد؟
در مورد اینکه کدام حساب های بانکی و با چه ویژگی‌های هویتی و درامدی باید در این بانک اطلاعاتی بیاید هنوز اختلاف نظر وجود دارد. ولی در حال حاضر سیستم جامعی که بتواند مبدا، مقصد و دلیل تراکنش‌ها را شناسایی کند، نداریم. در نظام پرداخت نیز همین مشکل وجود دارد. درگاه‌های پرداخت، پوز و اینترنتی هنوز ساماندهی نشده اند. از ۸.۵ میلیون دستگاه پوز، ۳.۸ مودی مالیاتی نداشتند که اقدامات خوبی برای تشکیل پرونده مالیاتی انها انجام شده است.
موضوعات مشابهی در سطح کلان نیز وجود دارد. هزینه کردهای دولت نیز به دلیل نبود این نطام اطلاعاتی مشخص نیست. یعنی مشخص نیست دولت چگونه هزینه می کند و آیا دقیقا مطابق قانون بودجه هزینه می کند یا خیر؟ متاسفانه به صورت دقیق مشخص نیست که دولت درامدهای خود را صرف چه موضوعاتی می کند. گزارش های تفریغ بودجه نیز همین مساله را تائید می کند. اگر امروز از دولت پرسیده شود که به کارمند با کد پرسنلی فلان در یک سازمان خاص چقدر پرداخت می‌کند، این اطلاعات وجود ندارد. گاهی پیش می آید که یک کارمند از سازمان های مختلف دولتی پول دریافت می کند. این دریافتی ها ممکن است به اشکال مختلف به عنوان حقوق و مزایا و پاداش و موضوعات دیگر باشد. اینکه افراد به چه میزان درآمد دارند و این درآمد به واسطه چه نوع فعالیتی است در هیچ جایی به صورت متمرکز وجود ندارد.به عبارت دیگر، این اطلاعات در کشور وجود ندارد که آقای ایکس چقدر از دولت حقوق می‌گیرد.
نکته جالب ماجرا این است که دریافتی افراد از دولت مشخص نیست، چه برسد دریافتی از غیر دولتی ها. چون این پرداخت‌ها به صورت لوکال انجام می‌شود. در مورد طرح‌های عمرانی و پروژه‌هایی که به صورت پیمانکاری واگذار می‌شود این مسئله نیز وجود دارد. در حال حاضر ما تقریبا داریم با چشمان بسته حکمرانی می‌کنیم و این که نمی‌توانیم مسائل را پیش بینی کنیم و برای مسائلی که ایجاد می‌شود نیز راه حلی برای انها نداریم نیز، به همین دلیل است.
با این تفاسیر هنوز اثربخشی سیاست های اجرا شده نیز مورد ارزیابی جدی قرار نمی گیرد و این بخش نیز بدون اطلاعات شفاف انجام می شود؟
بله. این مساله در خصوص سیاست‌هایی که می‌گذاریم و ارزیابی آنها نیز وجود دارد. قبل از اینکه سیاستی را اجرا کنیم، هیچ اطلاعاتی از ماجرا وجود ندارد و بعد از اجرا نیز هیچ داده ای برای اصلاح سیاست گذاری به دست نمی اید و اگر اطلاعاتی جمع اوری می شود در اختیار مسوولین ذی ربط قرار نمی گیرد. به همین دلیل نمی‌توانیم سیاست گذاری درست انجام دهیم و دستمان برای اصلاح نیز بسته است. علت این مساله نیز عدم وجود اطلاعات کافی از وضعیت اشخاص، شرکت‌ها، معاملات، تراکنش‌ها گرفته تا خود دولت و مجموعه های آن است.
پس یکی از اولویت های دولت آینده که می توان گفت فوریت دارد، همین ایجاد سامانه های اطلاعاتی و یا به روز رسانی آن چیزی که تاکنون ایجاد شده، می باشد. این سامانه‌ها باید این قابلیت را داشته باشند که بتوانند اطلاعات پروژه‌های مختلف را اشتراک گذاری کنند. در همین موضوع اشتراک گذاری هم چالش‌های جدی داریم. در خصوص همین اطلاعاتی که در حال حاضر وجود دارد نیز هر دستگاهی اطلاعات را جزو دارایی خود می‌داند و حاضر به اشتراک گذاری آن نیست. دعوای بین گمرک و وزارت صمت یکی از همین موضوعاتی است که دو دستگاه دولتی حاضر به دادن اطلاعات به یکدیگر نیستند و زمانی که به دلیل عدم وجود این اطلاعات، سیاست گذاری به درستی انجام نمی شود، هر دو دستگاه مشکل را بر گردن دستگاه دیگر می اندازند. باید این مساله جمع آوری اطلاعات و اشتراک گذاری آن بین همه دستگاه توسط سامانه های به روز رسانی شده در کشور حل شود.
انتهای پیام/فارس
