روز گذشته در بحبوحه اخبار انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان گام نخست برای تحقق یکی از مهم‌ترین وعده های اقتصادی خود را برداشتند و به کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه رای مثبت دادند. طرحی که در صورت تصویب نهایی گام مهمی برای تحقق عدالت مالیاتی، مقابله با سوداگری در اقتصاد ایران و جبران کسری بودجه است.
عایدی سرمایه به طور مشخص به تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی هایی نظیر ارز و طلا، مسکن و خودرو گفته می شود. در اقتصاد ایران که همواره با تورم بالا مواجه بوده است، بسیاری از افراد به ویژه در شرایطی که جرقه های افزایش قیمت زده می شود، سراغ خرید دارایی هایی می روند که بیشتر از تورم افزایش می یابد و به این ترتیب برندگان اصلی تورم های بالا صاحبان سرمایه هایی هستند که پول خود را قبل از کم ارزش شدن به ملک، خودرو و ارز و طلایی تبدیل می کنند که یک سال بعد گران تر و گاهی ۲ تا ۳ برابر می شود. واضح است که این درآمد، یک منبع مالی رانتی و سوداگرانه است.
شگفت این که حقوق بگیران و فعالان بخش تولید، مجبورند بدون فرجه زمانی و تخفیف، حتی در شرایط سخت اقتصادی و تورم های بالا و رکود سنگین ناشی از کرونا و تحریم، مالیات خود را بپردازند، حق بیمه خود را به حساب تامین اجتماعی واریز کنند و اقساط وام های بانکی خود را بازپرداخت کنند، اما در این میان صاحبان سرمایه، با تبدیل درآمد خود به ملک و خودرو طی همین ۲ سال اخیر سودی تا ۳ برابر را به جیب زده اند و بدون پرداخت یک ریال مالیات، روزگار را سپری می کنند.
این «مفت بری» دلالان و تحت فشار بودن حقوق بگیران و تولیدکنندگان، ریشه در سیاست های تورم زا و وابستگی بودجه دولت به نفت و استقراض از بانک مرکزی دارد. متولیان اقتصاد کشور سال هاست تا قبل از تحریم ها به پول مفت نفت عادت داشته اند و به همین دلیل در زمینه مالیات صرفا به سراغ بخش های شفاف یعنی بخش های مولد و حقوق بگیر رفته و نیازی به مالیات گرفتن از فراریان مالیاتی و بخش های دلالی و غیرشفاف نداشته‌اند.
تحریم ها تلنگر جدی به دولت وارد کرد که با توجه به کاهش درآمد نفت و کسری بودجه اگر به سمت شناسایی فراریان و معافیان مالیاتی نرود، مجبور به استقراض از بانک مرکزی، رشد بالای نقدینگی و تورم شدید خواهد شد. اتفاقی که اکنون محقق شده است و بالاترین رشد نقدینگی در ۴۷ سال اخیر در سال ۹۹ رقم خورد و رکورد طولانی مدت تورم کشور نیز شکسته شد. به همین دلیل مالیات بر عایدی سرمایه هم به دلیل کارکرد ضد سفته بازی و هم به دلیل نقش مهم اش در کاهش اتکا به درآمد نفتی، کلیدی است، اما باید بدانیم که مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی کافی نیست.
مطمئنا مالیات بر عایدی سرمایه موجب فرار صاحبان سرمایه از تور مالیاتی می شود از طریق این که دارایی خود را به نام دیگران بزنند یا دیگر روش ها، برای جلوگیری از این اتفاق، مالیات بر مجموع درآمد نیز ضروری است. این پایه مالیاتی چون موجب شفاف سازی همه منابع درآمدی اشخاص می شود و بر پایه اشراف به اطلاعات مالی اشخاص، طراحی شده است، می تواند امکان فرار از مالیات بر عایدی سرمایه را نیز سلب کند.
در هر صورت حرکت به سمت اصلاح جدی نظام مالیاتی ضروری است و مجلس نیز عزم خود را در این زمینه نشان داده است. فرصت مغتنمی است که در فضای تبلیغات اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، این مسئله تبدیل به گفتمان واحدی از سوی همه نامزدها شود تا عزمی ملی برای یکی از مهم ترین اصلاحات بنیادین اقتصاد ایران شکل گیرد.
انتهای پیام/خراسان
