در حالی ظرف یک ماه گذشته، روغن مایع و جامد ۳۵ درصد؛ نان ۵۰ درصد؛ شکر ۷۲ درصد؛ مرغ ۲۲ درصد؛ گوشت قرمز ۹ درصد و برنج ۱۱ درصد گران شده که قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی می گوید: به دلیل گرانی، خرید مواد غذایی کاهش یافته است. به گفته این فعال صنفی تا زمانی که ارز‌های دولتی از گردونه مواد غذایی حذف نشود ما چالش کمبود و نبود کالای تنظیم بازاری را شاهدیم. بزرگترین عامل و مزاحمت برای عرضه و تقاضا، ارز‌های دولتی است که گریبان چای، برنج، روغن، شکر و حبوبات را گرفته است.
در سال ۹۹ کالاهای ضروری سفره مردم افزایش قیمت زیادی داشت تا جایی که به جز کاهش توان خرید، شاهد کمبود کالاها به جهت گرانتر شدن آن بودیم. اما چرا هنوز فشار و تب گرانی سال ۹۹ دست از سر مردم برنداشته و مجدد سودای گرانی نان، روغن و… در فکر تولیدکنندگان و دولت افتاده است. چرا در کشور ما فقط گرانی خوب کلید می‌خورد و افزایش حقوق‌ها به صورت قطره چکانی انجام می شود. در شرایطی قرار داریم که فشار زندگی کمر مردم را خم کرده با هر بار افزایش تورم و گرانی‌ها این فشار مضاعف می شود.
این در حالی است که به رغم افزایش حقوق یک میلیون تومانی در ابتدای سال جاری، رشد قیمت مواد غذایی طی دو ماهه اخیر باعث شده تا تأثیر این افزایش حقوق به‌سرعت از بین برود. بر اساس مطالعات مستقل، سبد خوراکی خانوار طی دو ماهه ابتدایی، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت و با احتساب اینکه همه کارفرمایان کشور، همه مزایای مزدی از جمله حق مسکن، سنوات، حق اولاد و بن خواربار را به کارگران خود بپردازند، افزایش دریافتی کارگران حداقل بگیر در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط تاهل و میزان سابقه کار آن‌ها، بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
ظرف یک ماه گذشته، روغن مایع و جامد ۳۵ درصد؛ نان ۵۰ درصد؛ شکر ۷۲ درصد؛ مرغ ۲۲ درصد؛ گوشت قرمز ۹ درصد و برنج ۱۱ درصد گران شده است؛ درعین حال، رشد آرام نرخِ لبنیات و رب گوجه فرنگی را داشته‌ایم به این شکل که قیمت رسمی و مصوب آن‌ها زیاد نشده اما با کاهش حجم، تثبیت نرخ جبران شده است؛ بنابراین با احتساب این داده‌ها، سبد خوراکی‌ها برای خانواده ۳.۳ نفره، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان گران شده است.
به عبارت دیگر افزایش قیمت کالاهای خوراکی به‌تنهایی کل افزایش حقوق را پوشش داده است و تورم در سایر بخش‌ها کیفیت زندگی مردم را کاهش داده است. پیش‌تر و در اسفند سال گذشته، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفته بود با توجه به سبد معیشت، دولت و کارفرمایان باید نسبت به افزایش دستمزد انعطاف به خرج دهند و دستمزد به‌گونه‌ای تعیین شود که کارگران بتوانند به ادامه حیات خود امیدوار باشند.
پیش از این نیز، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد که ۷۵ درصد جمعیت ایران مستحق دریافت یارانه شناخته شده‌اند. درچنین شرایطی، دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرمای کشور باید برای حفظ بقای کارگران و مزدبگیران، علاوه بر مسئولیت حاکمیتی موظف است حداقل نیاز برای تداوم حیات کارگران را تضمین کند.
قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در همین زمینه ” گفت: شرایط در بازار ایجاد شده که طی دو ماه گذشته از سال جاری کالاها به تبعیت از روند قبلی با تفاوت شیب تندتر، با افزایش نرخ مواجه شده اند.
به گفته این فعال صنفی دولت به گرانی های اخیر دامن زده است. مقصر گرانی و کاهش قدرت خرید مردم خصوص قشر کارگر ناشی از عدم نظارت و مدیریت صحیح دولت است. بازار کالاهای اساسی به حال خود و رها شده و گویا اصلا مسوولی وجود ندارد که به این شرایط رسیدگی کند. تمام تلاش دولت برای مذاکرات سیاسی صرف می شود و تمام بازارها به انتطار به نتیجه رسیدن برجام نشسته اند. ضمن اینکه انتخابات ریاست جمهوری نیز در پیش است و بعید است تا مهرماه سال جاری تغییر خاصی در شرایط بازارها مشاهده کنیم.
حسنی با بیان اینکه این مدل افزایش قیمت غیرمنطقی و غیرعرف است، گفت: مکانیزم بازار دخالت چندانی در وضعیت قیمت‌ها و عرضه کالاها ندارد بلکه دولت بیشترین نقش را در این بخش ایفا می‌کند و بیشترین دخالت را دارد. همین دخالت‌ها موجب ۵ نرخی شدن شکر در بازار شده است و یا در دوره‌ای شاهد کمبود و حتی نبود کالاهایی همچون روغن و مرغ در بازار بودیم. در این شرایط نباید از نقش دلالان در شبکه توزیع هم غافل بود؛ شبکه توزیع در ایران معیوب است و باید اصلاح شود.
انتهای پیام/
