مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دو روز پیش، در گردهمایی «طرح جهش تولید» با اشاره به سرنوشت واردات گاز ایران از ترکمنستان عنوان کرد که طرف ترکمن حاضر به امضای قرارداد با ایران نیست و گفت: «من دیروز در سازمان برنامه و بودجه بودم و همکاران می‌گفتند ترکمنستان حاضر نیست با دولت ما قرارداد گازی ببندد. حالا این‌ها را زیاد خبری هم نکنید اگر هم خبری کردید که کردید. می‌گویند ما با دولتی که قرارداد می‌بندد و پول ما را نمی‌دهد، قرارداد نمی‌بندیم.» اما ماجرای تجارت گاز ایران و ترکمنستان چه فراز و نشیب‌هایی داشته تا به این مرحله رسیده است؟ قرارداد واردات گاز از ترکمنستان به میزان سالانه ۱۲ میلیارد متر مکعب، در سال ۱۳۷۵ به امضا رسید اما در زمستان ۱۳۹۵ و بعد گذشت ۲۰ سال از اجرای قرارداد، با دستور بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم متوقف شد.
اشتباه بزرگ زنگنه در تغییر شیوه تسویه گازبهای ترکمنستان
ماجرا از این قرار است که تجارت گازی دو کشور تا قبل از دوره اول تحریم‌ها، بدون هیچ چالشی انجام می‌شد اما با آغاز تحریم، نقل و انتقالات مالی برای تسویه حساب گازبها با طرف ترکمن با مشکل مواجه شد. در آن زمان رستم قاسمی، وزیر نفت ایران بود و توانست به توافقی با ترکمن‌ها دست یابد که در ازای واردات گاز از این کشور، به آن‌ها خدمات فنی و مهندسی و کالا و تجهیزات صادر کند.
این توافق در حال انجام بود تا دولت یازدهم سرکار آمد و بیژن زنگنه وزیر نفت وقت، بدون هیچ دلیل موجهی در شهریور ۱۳۹۲ تصمیم گرفت که توافق دولت قبل درباره «تهاتر گاز با کالا» را به‌هم زده و توافق جدیدی برای تسویه گازبهای ترکمنستان «به صورت ارزی» امضا کند.
به نظر می‌رسد تصور بیژن زنگنه این بود که دولت تدبیر و امید می‌تواند تحریم‌های آمریکا را لغو کند، البته حتی در این صورت هم تهاتر گاز با کالا، بهینه‌ترین شیوه تسویه با ترکمنستان بود، زیرا از این مسیر هم گاز موردنیاز استان‌های شمالی کشور تأمین می‌شد، هم قیمت گاز ترکمنستان ارزان بود و ایران می‌توانست گاز بیشتری با قیمت بالاتر به ترکیه صادر کند، هم هزینه انتقال گاز از جنوب به شمال ایران کاهش می‌یافت و از همه مهم‌تر اینکه محصولات ایرانی به ترکمنستان صادر می‌شد و منافع دو کشور در سایر حوزه‌های سیاسی و امنیتی نیز به‌هم گره می‌خورد.
به هر حال بیژن زنگنه تصمیم گرفت مدل تسویه گازبهای ترکمنستان را تغییر دهد و البته به دلیل عدم گشایش بانکی برای ایران قبل و بعد از برجام، دولت یازدهم نتوانست بدهی خود به ترکمنستان را پرداخت کند. اما جالب اینکه گلایه ترکمن‌ها بابت عدم تسویه حساب؛ به جای چاره‌اندیشی و تدبیر، با رفتارهای قهرآمیز دولت یازدهم مواجه شد.
۵ سال سردی روابط ایران و ترکمنستان با چاشنی جریمه ۲ میلیارد دلاری
دولتمردان یازدهم که سرمست امضای برجام و رفع تحریم‌ها بودند، حتی به چینی‌ها نیز اهمیتی نداده و آن‌ها را از صنعت نفت ایران اخراج کردند؛ حال گلایه ترکمنستان برای پرداخت بدهی که جای خود دارد. در نهایت در زمستان ۱۳۹۵، ایران واردات گاز از ترکمنستان را متوقف کرد و همه‌چیز به قضاوت و رأی دادگاه داوری بین‌المللی کشیده شد. نتیجه رأی دادگاه نیز جریمه ۲ میلیارد دلاری ایران بابت بدهی گازی به ترکمنستان بود.
بدین ترتیب نه‌تنها روابط گازی دو کشور متوقف شد، بلکه دولت ترکمنستان که به دلیل وابستگی به درآمد صادرات گاز، آسیبی جدی از جانب ایران دیده بود، تصمیم گرفت که کل روابط اقتصادی با همسایه جنوبی خود را قطع کند و ارتباط دو کشور تا روی کار آمدن دولت سیزدهم به حالت اغما رفت. در دولت سیزدهم هرچند نگاه به همسایگان تغییر کرد و تلاش‌هایی انجام شد، اما باید دقت داشت که پنجره فرصت‌ها همیشه باز نیست و کشورهای دنیا منتظر ایران باقی نمی‌مانند. در واقع در این ۵ سال سردی روابط، ترکمنستان به سمت غرب متمایل شده و شاید کمی برای احیای روابط با این کشور دیر شده بود.
نزدیکی ترکمنستان به غرب و تلاش دولت سیزدهم برای احیای روابط
با این وجود نخستین سفر خارجی جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم به ترکمنستان و با هدف احیای روابط گازی انجام شد. احیای روابط به سرعت به ثمر نشست و قرارداد سوآپ سه‌جانبه بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان در ۷ آذر سال ۱۴۰۰ به امضا رسید. این قرارداد، نخستین رابطه اقتصادی ایران و ترکمنستان بعد از زمستان ۱۳۹۵ بود؛ هرچند سطح تعاملات همچنان به میزان گذشته نرسیده بود.
همچنین دولت سیزدهم و دولت ترکمنستان توافق کردند که بدهی حدود ۲ میلیارد دلاری ایران شامل «اصل بدهی» و «جریمه دیرکرد» پرداخت شود. در این راستا ۱.۶ میلیارد دلار از بدهی (معادل اصل بدهی) از محل آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در عراق تسویه شد و ایران حسن‌نیت خود جهت بهبود روابط با ترکمنستان را نشان داد.
همزمان با پیگیری ایران برای امضای قرارداد واردات گاز از ترکمنستان، مذاکرات دو کشور برای تسویه باقی‌مانده بدهی نیز انجام می‌شد اما ظاهراً ترکمن‌ها صرفا به دنبال دریافت طلب خود بودند و نه امضای قرارداد گازی جدید. در همان دوره زمانی، ایران و روسیه نیز به جمع‌بندی رسیده بودند تا قراردادی برای واردات و سوآپ گاز روسیه به میزان ۹ و ۶ میلیون متر مکعب در روز از مسیر ترکمنستان امضا کنند که البته با مخالفت ترکمنستان مواجه شد.
تیرگی روابط ایران و ترکمنستان در ۵ سال دولت روحانی باعث شد که نفوذ غرب و اسرائیل در همسایه شمالی ایران افزایش یابد و حال معادلات ترکمنستان برای پیوند امنیتی، اقتصادی و سیاسی با ایران از مسیر تجارت گاز تغییر کرده است. همچنین ترکمن‌ها نیم‌نگاهی نیز به پروژه آمریکایی تاپی دارند تا بتوانند گاز خود را از مسیر افغانستان به پاکستان و هند رسانده و ایران را دور بزنند.
۲ پیشنهاد برای توسعه تجارت گاز با ترکمنستان
البته هرچند اکنون مسعود پزشکیان نیز همانند سیدابراهیم رئیسی، چوب گذشتگان را در تخریب روابط با ترکمنستان می‌خورد، اما همچنان برای اصلاح روابط دیر نشده است. پیشنهاد می‌شود که دولت چهاردهم همان مسیر دولت سیزدهم را برای بهبود بیشتر روابط با ترکمنستان پیش بگیرد. در اواخر دولت سیزدهم، ایده سوآپ و واردات گاز ترکمنستان به عراق از مسیر ایران مطرح شد و به تعیین تکلیف نهایی رسید.
طبق این قرارداد، ترکمن‌ها قصد دارند که گاز خود را از مسیر ایران به عراق برسانند و حال ایران می‌تواند از این فرصت استفاده کند و اجرای قرارداد سوآپ را به شرط امضای قرارداد واردات گاز از ترکمنستان در دستورکار قرار دهد. همچنین ایران می‌تواند با فعالسازی قرارداد صادرات گاز خود به پاکستان و با خرید گاز از ترکمنستان، این کشور را نیز تحت کنترل خود در بازار پاکستان وارد کند و بدین صورت پروژه خط لوله تاپی را از اولویت بیندازد.
فعالسازی سفارتخانه ایران در ترکمنستان، افزایش روابط دیپلماتیک و سفرهای مقامات وزارت امورخارجه و وزارت نفت به این کشور و تعریف پروژه‌های اقتصادی، انرژی و فرهنگی با ترکمن‌ها، از جمله موضوعاتی است که دولت چهاردهم باید در روابط خود با ترکمنستان در دستورکار قرار دهد.
اگر سیاست خارجی دولت چهاردهم همانند دولت تدبیر و امید عمل کند باید انتظار داشته باشیم که پروژه‌هایی ضد امنیت ملی ایران مشابه کریدور زنگزور از غرب دریای خزر به شرق آن نیز گسترش یابد که نقطه آغاز آن می‌تواند کشور ترکمنستان باشد.
