در ۶۰ روز گذشته و بعد از انتخاب عبدالناصر همتی به وزارت اقتصاد، بی‌ثباتی میهمان ناخوانده قیمتها بوده و بعد از گران‌شدن مکرر اقلام مصرفی خانوارها همچون لبنیات و نان و دیگر کالاهای ضروری، افزایش بدون ترمز قیمت‌های بازار سکه و طلا نیز آرامش عمومی را تحت الشعاع قرار داده است. در کمتر از دوماه سکه بیش از ۱۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با افزایش قیمتی ۲۰ درصدی، رکوردی بی‌سابقه و تاریخی در نوسانات بازار سرمایه ثبت کرد.
در این میان چشم امید مردم فقط به ثبات نسبی بازار ارز و قیمت دلار بود که با وجود زمزمه‌هایی مبنی بر تک نرخی شدن ارز با دستور وزیر اقتصاد، این بازار نیز از تغییر تصاعدی قیمت بی‌نصیب نماند و با ورود به کانال ۶۵ هزار تومانی پیش بینی کارشناسان بر احتمال افزایش قیمت دلار در روزهای آینده را قوت بخشید.
از طرفی افزایش نرخ بهره از سوی دولت موجب خروج سرمایه‌های حقیقی و ریزش شدید ارزش نمادهای بورس اوراق بهادار در هفته گذشته بود که حتی با وعده‌های همتی مبنی بر حمایت از بازار بورس و تزریق مالی از طرف دولت نیز راهی از پیش نبرد و تفاوتی در انتظارات و هدایت سرمایه‌های مردم ایجاد نکرد.
شاخص بورس امروز نیز با ریزش ۱۹هزار واحدی، سریال سقوط چندین روزه بازار بورس را تکمیل کرد و موجب از دست رفتن سرمایه و ضرر بسیاری از مردم شد. سکوت همتی و مسئولین سازمان بورس در برابر این نابودی سرمایه‌های مردم، یادآور روزهایی است که دولت حسن روحانی برای رفع کسری بودجه، دست به جیب ملت برد و موجب سقوط بورس و ضرر و زیان مردم شد و با سکوت در برابر این فاجعه از خود برای پاسخگویی به مردم رفع مسئولیت کردند.
اخبار حاکی از این است که جناب همتی با روایت مکرر از ناترازی‌های موجود، قصد زمینه‌چینی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین را دارند. و با اراده برای تک نرخی کردن ارز، پیشاپیش خبر افزایش نرخ تورم و گرانی‌های گسترده در کالاهای مصرفی مردم را می‌دهند.
همزمانی اراده دولت چهاردهم بر گرانی‌های آینده با اقداماتی نظیر حذف کالابرگ که تنها منفعت آن به قشر مستضعف جامعه می‌رسد، موجب نگرانی شدید دهک‌های اقتصادی پایین مردم شده و احتمال ایجاد نارضایتی‌های شدید اجتماعی و منتهی شدن آن به اعتراضات خیابانی را بالا می‌برد.
عملکرد بازار در دوماه گذشته و افزایش بی‌رویه قیمت‌های عمومی طوری است که گویی بعد از مردادماه، دیگر نه رئیس جمهوری در مملکت داریم و نه دولتی بر سر کار آمده است.
و در برابر این انفعال و بی‌تدبیری دولت، سوال و مطالبه اصلی از مجلس شورای اسلامی شکل می‌گیرد؛ چرا که در برابر موج گرانی‌ها و فشار اقتصادی که قشر عظیمی از مردم متحمل شده‌اند، هیچ صدایی از نمایندگان مردم بلند نشده و هیچ کسی خود را مکلف به پیگیری مشکلات مردم نمی‌داند؟.
