دکتر امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار از مدیران دلسوز، قاطع و جهادی کشور که برای توسعه کارآفرینی با همه وجود تمام تلاش خود را می‌کند، از بدو مسئولیت خود بارها به سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و وزارتخانه‌ها هشدار داد که از قانون تمکین کنند ولی عده‌ای همچنان اصرار بر روال غلط خود دارند. در نتیجه این مرکز وارد فاز جدیدی شد و اقدامات حقوقی را آغاز کرد. در ادامه متن استوری وی را می‌خوانید:
«یک خبر نمی‌دانم خوب یا بد، این‌که اولین معاون وزیر به‌دلیل مطالبه شرط اضافی از متقاضی یک مجوز، به حبس محکوم شد. از حکم آن مسئول خوشحال نیستم ولی امیدوارم مسئولانی که چوب لای چرخ تولید می‌گذارند، عبرت بگیرند و به قانون تمکین کنند تا کارآفرینان کشور اینقدر در ادارات اذیت نشوند.
حکم قانون: مطالبه شرط یا مدرکی از متقاضی مجوز که در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) اعلام نشده جرم است و مرتکبین به حبس محکوم می‌شوند. تبصره ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۱۵)
