علی لشگری امروز در نشست خبری که در اتحادیه کفش دست‌دوز تهران برگزاری شد، اظهار داشت: در مجموع در بخش صنعت کفش کشور حدود ۱۲ هزار واحد صنعتی – صنفی شناسنامه دار وجود دارد و حدود ۵۰ هزار واحد توزیع کیف و کفش در سراسر کشور وجود دارد. عضو جامعه صنعت کفش کشور اظهار داشت: بالغ بر ۹۵ درصد واحدهای تولیدی – صنفی این صنعت با زیر ۵۰ نفر شاغل کار می کنند و بنابراین عمده واحدهای صنفی این بخش جز واحدهای کوچک و خرد هستند. وی اظهار داشت: براساس بررسی های میدانی واحدهای صنفی و صنعتی کفش کشور سالانه حدود ۲۷۰ میلیون زوج انواع پاپوش به صورت ماشینی و دستی (کفش های معمولی، تخصصی، صندل، پوتین و….) تولید می کنند.
لشگری بیان داشت: در حال حاضر رتبه تولید ما در دنیا دوازدهم و رتبه مصرف ما بیستم است. عضو جامعه صنعت کفش اظهار داشت: در ۵ سال گذشته به‌صورت میانگین سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار صادرات کفش داشته‌ایم. عضو هیات رئیسه جامعه صنعت کفش بیان داشت: در سال ۹۰، هیجده هزار تن کفش به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار صادر شده در حالی که در سال گذشته ۴۷ هزار تن کفش به ارزش ۹۷ میلیون دلار صادر شده است.
شکل گیری معضلی به نام قاچاق صادرات در صنعت کفش کشور
وی با بیان اینکه از سال ۹۷ واردات انواع کفش ممنوع شده است، اظهار داشت: براساس آخرین آمار سال گذشته ۴۵ میلیون دلار کفش بصورت غیرقانونی وارد کشور شده است البته این آمار براساس آمار است که در دنیا منتشر می شود و ما عدد دقیقی از واردات غیرقانونی کفش به کشور نداریم. لشگری بیان داشت: یکی از دلایل افت صادرات کاهش ارز ریال در برابر ارزهای خارجی بوده همچنین سیاست های ارزی و پولی بانک مرکزی و نحوه تسعیر نرخ ارز نیز باعث شده انگیزه ای برای صادرات کفش توسط تولید کنندگان وجود نداشته باشد.
وی افزود: تولید کنندگان مواد اولیه را با ارز ۶۰ هزار تومانی تهیه می کنند اما باید ارز حاصل از صادرات را در تالار دوم عرضه کنند که نرخی بسیار پایین تر از ۶۰ هزار تومان دارد و لذا همین مساله انگیزه صادرات را از تولیدکنندگان این بخش گرفته است. لشگری اظهار داشت: براین اساس پدیده ای به نام قاچاق صادرات شکل گرفته و صادرکنندگان ما کالاهای خود را به صورت ریالی عرضه می کنند.
کاهش تولید کفش به دلیل تورم
در ادامه این نشست رسول شجری رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست دوز در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا برای تامین مواد اولیه مشکلی وجود دارد، اظهار داشت: مشکشلات تامین مواد اولیه وجود دارد اما از آنجا که تولید به دلیل برخی مشکلات اقتصادی از جمله تورم کاهش یافته است کمبود مواد اولیه کمتر احساس می شود. وی با اشاره به برخی مشکلات در تامین ماشین آلات مورد نیاز صنعت کفش اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از نیازهای این بخش ماشین آلات روز دنیا است برای واردات آن با وزارت صمت رایزنی صورت گرفته و مصوبه مجلس نیز صادر شده است اما براساس مصوبه اجازه واردات ماشین آلات صنعتی مستعمل فقط به واحدهای تولیدی داده شده است در حالی که درخواست ما از دولت این است که به تجار امین در این حوزه نیز اجازه واردات داده شود تا بتوانند مشکلات واحدهای تولیدی خود را در این بخش حل کنند.
آغاز مبارزه مجدد با قاچاق پوشاک و کفش در سطح عرضه
در ادامه محسن گرجی مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت بیان داشت: در این صنعت یک سری سیاستگذاری ها با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شده است تا بخشی از ماشین آلات که قابلیت داخلی سازی دارند، عمق ساخت داخل آنها را بیشتر کنیم.مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت اظهار داشت: سال گذشته، بعد از ۴ سال وقفه، مبارزه کالای قاچاق در سطح عرضه در حوزه پوشاک و کیف و چرم آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. در واقع بهترین جا برای برخورد با کالاهای قاچاق این حوزه محل عرضه است.وی افزود: ما موفق شدیم که این صنعت (نساجی، پوشاک و چرم) را در برنامه هفته توسعه بعنوان صنعت پیشران لحاظ کنیم.
بر این اساس وزارت صنعت مکلف است که شش ماه بعد از آغاز برنامه هفتم توسعه، برنامه ای را به دولت و مجلس ارائه کند و از آن به بعد هم تصمیم گیری ها برپایه این مصوبه خواهد بود و امیدواریم که مزیت رقابتی صنعت را در برنامه با ضمانت های اجرایی در صنعت به عنوان یک صنعت مزیت دار لحاظ کنیم و در آن صورت می توان امیدوار بود که بتوانیم رفع تعهد ارزی در این بخش از صنعت را بصورت منطقه ای داشته باشیم. یازدهمین نمایشگاه بین المللی کفش، کیف، چرم و صنایع وابسته در تاریخ ۲۹ مرداد لغایت یکم شهریور ۱۴۰۳ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
