دستورالعمل کارمزد تراکنشهای خرید کارتی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد، بر این اساس، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان از این پس براساس جزئیات اعلام شده کارمزد پرداخت خواهند کرد. اقدامی مشکوک و غیر کارشناسی که بعد از تورم ناشی از تخلفات بانکی و همچنین دریافت مالیات های غیر عرف و بدون حساب و کتاب ضربه ای دیگر بر پیکر بیجان صاحبان کسب و کار خواهد زد.
با تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از این پس دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنشهای خرید را پرداخت خواهند کرد.
بیش از ۱۱ سال است که نظام کارمزدی در شبکه پرداخت کشور تغییری نکرده است و حالا بانک مرکزی با اجرای این طرح سعی دارد، کارمزدها در شبکه پرداخت را بروزرسانی کند.
براساس نظر کارشناسان در حوزه پرداخت، بروزرسانی این کارمزدها می‌تواند شرکت‌های پرداخت را در توسعه خدمات و نوسازی ناوگان خود کمک کند، این کارمزد تعیین شده مربوط به دارندگان دستگاه‌های کارتخوان است و بر اساس دستور العمل جدید، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
این طرح نه برای صاحب کسب و کار و نه برای مصرف کننده نهایی وجود نداشته و به عبارتی ساده تر با اجرای این طرح، مالیاتی مضاعف بر ارزش افزوده و مالیات درآمد (که در این مورد هم اعتراضات به حق کسب و کارها وجود دارد) با روش غیر اخلاقی دریافت خواهد شد. انتظار می رود پس از استیضاح و کارت قرمز مجلس به وزیر صمت، مشابه این رویکرد برای وزارت اقتصاد و شخص خاندوزی باشیم.
بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند؛ به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنشهای ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنشهای بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین شده، خواهد بود.
با توجه به اصلاحات انجام‌شده همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنشهای خرید کارتی برعهده دارد، همچنین تاکید می‌شود بر اساس دستور العمل جدید، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
مطابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنشهای با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند، همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.
طبق اطلاعات منتشر شده، هیچ مزیتی در این طرح نه برای صاحب کسب و کار و نه برای مصرف کننده نهایی وجود نداشته و به عبارتی ساده تر با اجرای این طرح، مالیاتی مضاعف بر ارزش افزوده و مالیات درآمد با روش غیر اخلاقی دریافت خواهد شد. انتظار می رود پس از استیضاح و کارت قرمز مجلس به وزیر صمت، مشابه این رویکرد برای وزارت اقتصاد و شخص خاندوزی توسط نمایندگان عدالت خواه صورت بذیرفته و دیگر شاهد چنین قوانین مشکوک و بدون عقلانیت در فضای کسب و کار کشور نباشیم.
انتهای خبر/
